شکایت دیوان محاسبات از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رد شد
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاینطبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع به شرح زیر است:
بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت که پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را منوط به کسب مجوز کمیته مقرر در بند مذکور نموده است، از جهت افزودن قیدی به حکم مقرر در ماده ۶۹ مغایر قانون است.
همچنین وضع دستورالعمل ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شورای مذکور، خارج از حیطه صلاحیت‌های این شورا بوده است چه اینکه وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت احصاء شده است و به موجب بند ۳ بخش ب این ماده، صلاحیت این شورا محدود به بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی است که به موجب قانون مدیریت در صلاحیت شورا قرار گرفته است.
ضمناً حکم جزء (ب) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به لحاظ سنواتی بودن آن نمی‌تواند مبنای قانونی جهت صدور این دستورالعمل توسط شورای مزبور باشد ابطال مصوبه از زمان تصویب خواسته شده است.
به گزارش ایسنا، این موضوع در هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته این هیات به اتفاق آرای اعضای حاضر مبادرت به صدور رایی مبنی بر رد شکایت کرده که متن آن به شرح زیر است:
« نظر به اینکه به موجب جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ، اجرای جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب شورای توسعه مدیریت است و با توجه به اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.»
