نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای فاجعه منا، تاکید کرد: رسانه نقش اساسی در رفع سردرگمی مردم دارد و خبرنگار جامعه را به سوی قانون هدایت می‌کند.
خبرنگاری در این نشست سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سال ۹۰ بازار اختلافات میان شما و نیروی انتظامی داغ شد، بعد از مدتی تب این اختلافات خوابید و باز هم اکنون شاهد آن هستیم، قانون هم در این باره اشاراتی داشته ولی در مجموع چرا مردم باید مبلغ افزون‌تری را برای نقل و انتقال خودرو و سند رسمی پرداخت کنند؛ از سوی دیگر وزیر کشور علنا مردم را در این باره صاحب اختیار دانسته، اگر شما در این باره محق هستید می‌توانید علیه وزیر کشور و سخنان وی شکایت کنید.
رییس کانون سردفتران دو دفتریاران در پاسخ گفت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم، از قانون دفاع می‌کنیم. ما نمی‌توانیم قانون گریز باشیم. اگر یک قانون بد حاکم باشد، اجرای آن از بی قانونی بهتر است.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون ما نیستیم. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. طبق قوانینی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده یا حق ثبت هست از هزینه‌های دریافتی کمتر از ده درصد آن متوجه دفاتر اسناد است و اکثرا مالیات است. به عنوان مثال برای ثبت سند یک پراید، باید ۳۲۴ هزار تومان پرداخت شود که فقط ۵۷ هزار تومان آن سهم دفتر اسناد رسمی است.
