مشارکت شهرداری و وزارت نیرو در تامین منابع آبی در منطقه ۲۲

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین بررسی لایحه "اصلاحیه مجوز مشارکت در تامین و اجرای تاسیسات آب شرب و خام (شبکه و مخازن ) و اجرای تاسیسات فاضلاب (شبکه و تصفیه خانه) در دویست و نودمین جلسه شورا در دستور کار قرار گرفت . 

اقبال شاکری رییس کمیته عمران در توضیح این لایحه، گفت : از آنجا که منطقه ۲۲ فاقد زیر ساخت ها مناسب برای تامین آب شرب و شبکه فاضلاب بوده و نیز به دلیل نوع خاک منطقه و ساخت و ساز های بلند مرتبه ای که در این محدوده صورت گرفته، مشکلات زیست محیطی عدیده ای پدیدار شده است . 

وی ادامه داد : پر شدن چاه ها ی فاضلاب و نیز عدم تامین آب مورد نیاز برای فضای سبز این منطقه که با توجه به پهنه موجود یکی از ذخایر فضای سبز تهران به شمار می آید از جمله این مشکلات می باشد . 

شاکری افزود : از آنجا که در ماده ۲۶ برنامه پنج ساله دوم ذکر شده است که تمهیدات مناسب برای تامین منابع آبی مورد نیاز این منطقه باید اندیشیده شود مشارکت شهرداری به عنوان سرمایه گذار در تامین منابع آبی در دستور کار شورا قرار گرفت و در سال ۹۱ مصوبه ای در جهت سرمایه گزاری و مشارکت در این امر به تصویب رسید . با این حال چون شبکه فاضلاب این منطقه در اولویت سازمان آب منطقه ای نبوده اجرا آن به تاخیر می افتد . نهایتا در سال ۹۳ تا ۹۴ این مهم به سازمان سرمایه گذاری تفویض اختیار می شود . 

رییس کمیته عمران در ادامه گفت : به موجب این لایحه شهرداری تهران زمین و فضا برای ساخت تصفیه خانه ها را در اختیار سازمان آب منطقه ای قرار خواهد داد و به مدت ۲۸ سال (۳ سال ساخت و ۲۵ سال بهره برداری ) از پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز و نیز تامین آب شرب برای ساختمان های زیر مجموعه نظیر پروژه هزار و یک شهر بهره مند خواهد شد . 
شاکری عنوان کرد : این مهم اولین قرار داد مشارکت شهرداری و وزارت نیرو در تامین منابع آبی در منطقه خواهد بود که به موجب آن ۳۵ میلیون متر مکعب در سال پساب و نیز ۴.۵ میلیون متر مکعب آب شرب در سال در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت . 
رییس کمیته عمران شورا ی اسلامی شهر تهران افزود : تامین آب مورد نیاز به این روش می تواند الگوی مناسبی برای کلان شهر ها باشد به ویژه آنکه کشور ما از کمبود منابع آبی رنج می برد ، لذا استفاده از سیستم های باز چرخانی اب در کلان شهر ها اجتناب ناپذیر خواهد بود . 
در نهایت این لایحه با درج برخی اصلاحات از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آرا به تصویب رسید .