لزوم افزایش هزینه ارتکاب جرائم زیست محیطی

وی اظهار کرد: نظام قانون‌گذاری کشور با ملاحظه امکانات عمومی و ظرفیت اجتماعی طبق اصول قانون اساسی، به تدوین قوانینی کارا و منطبق با شرع برای حفاظت از بیت‌المال دست زده است تا با عملیات پیچیده تخریب‌گران محیط زیست و منابع طبیعی مقابله شود.

این مسئول قضایی با بیان اینکه حضور سمن‌ها در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست موجب پیشگیری از جرم در حوزه منابع ملی می‌شود، یادآور شد: قانون اساسی در اصل ۵۰ بر حفاظت از محیط زیست تصریح دارد و آن را وظیفه عمومی می‌داند.

الفت با بیان اینکه به تصریح اصول دوم و سوم  قانون اساسی، دولت موظف است از مشارکت عامه  در تامین سرنوشت خویش در تمامی عرصه‌ها استفاده کند، تاکید کرد: امروز نظام اسلامی مفتخر  است بر این اساس، امکانات و بستر مناسبی را برای فعالیت سمن‌ها خارج از فعالیت ادارات و ارگان‌های دولتی فراهم کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش‌های مشترک قوه قضائیه و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور در مسیر افزایش آگاهی مردم در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی، گام‌های موثری برداشته شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: سیاست‌های ۱۵ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، مهم‌ترین سند بالادستی در نظام حقوقی کشور در این حوزه است.

الفت با اشاره به اینکه تصرفات در طبیعت از سوی انسان سبب تغییرات ویرانگر در محیط زیست و سایر دارندگان حیات شده است، گفت: عده کثیری از انسان‌ها خواسته یا ناخواسته پس از  هجمه سنگین که به محیط زیست به بار آورده‌اند هیچ اراده‌ای برای کاهش اعمال خطرناک‌شان ندارند و حاضر نیستند با انجام حرکات خودجوش، آثار زیان‌بار خود را کاهش دهند و به نحوی آن را جبران کنند.

وی اضافه کرد: دولت‌های مختلف با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و مراجع ذی‌ربط با برپایی همایش‌های مختلف به تهیه اصول جریان شمول و فراگیر کردن قوانین زیست محیطی در سطح ملی  و بین‌المللی دست زده‌اند که کشور ما هم در همین زمره فعالیت کرده است

الفت گفت: می بایست با الهام از قوانین جاری، زمینه فعالیت آگاهانه سمن‌ها را در تصمیم‌گیری ادارات دولتی فراهم کرد و می‌توان وظیفه دفاع موثر در حمایت قانونی از محیط‌بانان خدوم را به سمن‌ها محول کرد.