پایان تعطیلات تابستانی شورا/در جلسه یکصدوهفتادو چهارم چه گذشت؟

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین موضوع صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران دستوری بود که پس از بررسی و اعلام نظر افراد موافق و مخالف با این طرح ، با قید یک فوریت برای انجام کارهای کارشناسی به کمیسیونهای شش گانه شورای اسلامی شهر تهران فرستاده شد . 

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در توضیح این طرح گفت: ما براساس این طرح پیش بینی کرده ایم تا لایحه باغات نیز در طرح تفصیلی اضافه شود تا ما بتوانیم در پهنه های بجز پهنه فضای سبز (G) نیز اگر باغی وجود دارد حفظ شود. 

رضا تقی پور ، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در نشست مطبوعاتی که پس از جلسه امروز شورای شهر تهران برگزار شد، در این خصوص گفت : دلیل مطرح شدن این موضوع که به امضا ۱۸ نفر از اعضای شورای شهر تهران رسیده بود این بود که علی رغم ساخت و سازها که اکثریت آنها نیز قانونی است ما هر روزه شاهد تبدیل باغات به منازل مسکونی هستیم . 

وی تصریح کرد : نظر اعضا موافق با این طرح این بود که ما نیازمند فکر جدیدتر و حتی تجدیدنظر در برخی از قوانین هستیم تا بتوانیم با حفظ باغات ، تنفس گاههای شهر را حفظ کرده و به پاک بودن هوای شهر تهران کمک کنیم . 

وی ادامه داد : نظر مخالفین طرح نیز بر این نکته تاکید داشت که با توجه با اجرای یک روش خاص در طول سالیان ، صاحبان این املاک حقوق مکتسبه ای دارند که نمی توان آنان را از حقوقشان محروم کرد 

وی اعلام کرد : با توجه به اهمیت موضوع و لزوم نگاه ویژه به حقوق مردم ،یک فوریت این طرح تصویب و برای انجام بررسی های کارشناسی به کمیسیونهای شش گانه شورای شهر فرستاده شد.

شوراهای اسلامی نقش بسیاری مهمی در جلوگیری از بروز تخلفات دارند

در یکصد و هفتاده و چهارمین جلسه شورا میزبان حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری کشور بودندتا مشکلات و موانع دیوان در صدور آرا و نیز تعامل در بررسی پرونده ها را بررسی کنند.



حجت الاسلام منتظری در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شورا های اسلامی شهر و روستا با توجه به جایگاه قانونی ، اختیارات و وظایفی دارند که در حقیقت مغز متفکر و مرکز تصمیم گیری هر شهر می باشند. 



وی ادامه داد: این در حالی است که امروزه نیاز شهروندان به خدمات شهری یک نیاز اساسی و اولیه است که برای زندگی در شهر ضروری می باشد. در این مسیر تعیین راهبرد ها ، تعیین مسیر خدمات شهری توسط عوامل شهرداری به عهده شورای است و از همین نقطه اهمیت کار مشخص می شود. 



منتظری اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولیت خطیری دارند و دیدشان باید فارغ از هر نوع جهت گیری سیاسی و جناحی باشد چرا که وقتی می خواهیم تصمیم گیری کنیم باید فارغ از این ممیزات باشیم. لازمه این تصمیم گیری هم توجه به چند اصل است، که در وهله نخست مصوبات باید منطبق بر موازین شرعی ، در مرحله دوم منطبق بر ضوابط قانونی و در گام سوم در جهت منفعت شهروندان باشند. 



رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ما در یک ارزیابی کلی در برخی مصوبات شوراهای اسلامی به این نتیجه رسیدیم که برخی از شوراها در مصوبات خود دو بخش نخست را آنچنان که باید رعایت نمی کنند. ما برخی از مصوبات را می بینیم که مغایر با موازین شرعی اعلام می شود. در این شرایط اگر کسی شکایتی را اعلام کند و مصوبه ای مغایر با قانون باشد این موضوع را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. این امر نشان دهنده ی این است که فیلتری در شوراها دیده نشده است. 



منتظری اضافه کرد : نگرانی ما از این است که مصوبات گاهی اوقات به صورت طولانی نیز به اجرا در می آید و ما در بعضی مواقع باید رای به ابطال مصوبه از ابتدای اجرا بدهیم. در چنین شرایطی باید راهکاری اندیشیده شود تا مصوبات در انطباق کامل با موازین شرعی و سایر قوانین باشد تا از ابطال آنها جلوگیری شود.



وی با اشاره به ضرورت انطباق مصوبات شوراها با موازین شرعی و قانونی افزود: اینکه شوراهای اسلامی مصوباتی داشته باشند و انطباقی هم با موازین شرعی نداشته باشد مورد قبول ما نیست. ما اطلاع داریم بسیاری از مصوبات در استان ها و شهرستان ها وجود دارد که این انطباق در آن ها دیده نمی شود اما چون مردم شکایت نمی کنند دیده نمی شوند. در وضع و تصویب مصوبات باید حق الناس را مد نظر قر ار داد و باید ابتدا بیماری را شناخت بعد به دنبال راه درمان رفت. 



منتظری سپس با اشاره به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این کمیسیون که مرکب از یک عضو شورا ، قاضی و نماینده وزارت کشور است ،از نظر ما به عنوان دست اندر کاران این پرونده ها ،به نظر می رسد در تصمیمات ، برنامه ها و وظایف این کمیسیون اقدامات پیشگیرانه انجام نمی شود . این مهم ضررش شامل شهرداری ها ، دستگاه قضایی و مردم می شود. 



رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اما مشکل دیگری که من به عنوان یک مقام مسئول و هم به عنوان یک شهروند باید بدان اشاره کنم این است که چرا ما اجازه می دهیم بنایی با تخلفات گوناگون ساخته شود و بعد می آییم و دنبال تخریب آن هستیم. 



منتظری با اشاره به بنای میدان سپاه گفت: در همین پروژه میدان سپاه چند میلیارد تومان از بیت المال هزینه شد و امروز باید طبقات اضافی تخریب شود در حالی که از روز اول می دانستید که باید جلوی تخلف گرفته شود و از این دست پرونده ها بسیار است . 



وی با اشاره به اینکه برخی مسوولین نیز در تخلف شریک هستند خاطر نشان کرد: در ساختمان علاء الدین مالک مدعی است پروانه دارد و هیمن موضوع باعث شد که وقت بسیاری از شورا ، مردم و دیوان صرف رسیدگی به این تخلف شود. 



منتظری همچنین با اشاره به تخلفات هتل آرینا در شمیرانات گفت: این هتل که تخلفات گوناگون دارد حتی مسیر ورود خودرو به پارکینگ را از حریم رودخانه تعبیه کرده و از دیوار هتل تا رودخانه تنها ۱۵ متر فاصله است در چنین شرایطی فرماندار به نوعی مصاحبه می کند که از تخریب جلوگیری شود. فرمانداری که باید مسئول حفظ بیت المال و حقوق عمومی مردم باشد. 



وی خطاب به اعضای شورای شهر افزود شوراهای اسلامی از اینرو نقش بسیاری مهمی در جلوگیری از بروز این نوع تخلفات دارند که می توانند با وضع مصوبات و ابراز تصمیات صحیح جلوی خیلی از تخلفات را بگیرند. 



منتظری اظهار داشت: ما از سوی دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی می کنیم که هر جا تخلفی روی دهد بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن هر نوع وابستگی به سازمان یا شخصی با متخلفان برخورد می کنیم. ما در خدمت شما هستیم تا هر جا نیاز باشد برای مبارزه با زمین خواری ، کوه خواری و دریا خواری در مقابل سودجویان در پی انتفاع بایستیم. 

رییس دیوان عدالت اداری سپس به بیان آماری در خصوص تعداد پرونده های شکایت شده به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شوراهای کشور پرداخت و گفت: در سال ۹۳ نزدیک به ۱۹۵ پرونده ،از مصوبات شورا ثبت شد که از این تعداد تا کنون به ۵۰ درصد آنها رسیدگی شده یعنی در حدود ۸۱ پرونده. از تعداد این ۸۱ پرونده نیز ۵۱ پرونده منتهی به ابطال مصوبه شده است. این رقم به هیچ عنوان قابل قبول نیست در حالی که اگر این رقم ۵ تا ۱۰ درصد بود قابل توجیه بود. 



وی اظهار داشت: در سال ۹۴ آمار شکایات از مصوبات رو به افزایش نهاده به گونه ای که در ۴ ماه نخست امسال ۱۰۵ پرونده به ثبت رسیده است. 



بعد از پایان بخس نخست سخنان رییس دیوان عدالت اداری تعدادی از اعضای شورا به بیان دیدگاه و سوالات خود از رییس دیوان پرداختند. 



منتظری در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به اعضا در ابتدا به مسئله باغات اشاره کرد و گفت: در مسئله باغات ماهم به اعتبار اینکه شهروند هستیم مشکلات شهرداری و شورا را درک می کنیم اما در مقام قضاوت از ما نخواهید که بر خلاف موازین شرع حکم کنیم. 



وی ادامه داد: در مکتب فقهی و حقوقی استحصال( یعنی اگر کاری انجام شود خوب است )مردود می باشد چرا که ما باید بر اساس موازین شرعی و حقوقی قضاوت کنیم و آرا ما با این موازین منطبق باشد. در مکتب اسلام حق مالکیت محترم شمرده شده و اگر برای ما محرز شود که مالک فرد مشروعی بوده و زمینی که دارد دارای مشروعیت است حق مالکیت وی محترم است حال می خواهد هر فرد با هر دینی باشد. در این مواقع شهرداری یا هر کسی تصرف ملک کرده باید مالک راضی شود. از اینرو در پرونده باغات باید به این مهم توجه شود. 



وی همچنین با اشاره به موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها ،گفت: در خصوص بانک ها هم باید گفت که شهرداری باید بابت خدماتی که ارائه می دهد عوارض بگیرد نه موضوعی غیر از این . ما در باب سازمان هاو شرکت های خدماتی و تاسیاستی نظیر آب و برق و گاز هم حق الارض نداریم. 



وی همچنین با اشاره به موضوع حذف نماینده شورا از کمیسیون ماده ۱۰۰ که در لوایح پیشنهادی از سوی دولت به مجلس مطرح شده گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شورای عالی استان ها ابزاری دارند که دیگر سازمان ها و نهاد ها از آن بی بهره اند شما می توانید لایحه تنظیم کنید و به مجلس ارسال کنید .در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکالات فراوان است که می طلبد لایحه ای در این زمینه تنظیم شود و به مجلس فرستاده شود. 



منتظری در پایان ابراز داشت: ما این آمادگی را داریم که هم از کارشناسی شما عزیزان استفاده کنیم و هم اینکه به عنوان کارشناس در امور حقوقی و در وضع مصوبات به شما کمک کنیم. 

چمران:بابت رای علاء الدین از دیوان عدالت اداری تشکر می کنیم 

مهدی چمران در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورا در پایان سخنان محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری گفت: در ابتدا جا دارد تشکر ویژه ای از دیوان عدالت اداری بابت رای تخریب طبقه هفتم علاء الدین داشته باشیم. 

وی ادامه داد: باید این باب همکاری بیش از گذشته گشوده شود و در موارد دیگر نیز تداوم یابد. 



چمران در ادامه با اشاره تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: من پیشنهاد می کنم که ترکیب ۳ نفره کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور هم زمان هر ۳ نفر تشکیل شود تا از بروز هر شائبه ای جلوگیری شود. 



وی در ادامه با اشاره به ابطال مصوبات شورا در برخی موارد اظهار داشت: گاهی اوقات مسائلی در دیوان مطرح می شود یا آرایی صادر می شود که بر خلاف حقوق عمومی است. به عنوان نمونه وقتی ساختمان ۷ طبقه در سعادت آباد فرو ریخت و ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند ما مصوبه ای وضع کردیم که بر طبق آن اضافه اشکوب و هر نوع ساخت و ساز بروی بنا اتمام یافته به هر نحوی ممنوع بود اما متاسفانه دیوان این موضوع را رد کرد، هر چند ما در شهرداری به نوعی جلوی این تخلف را گرفتیم، اما این موضوع تاثیر خوبی در جامعه نداشت. 



چمران افزود: یکی دیگر از موضوعات باغ هایی است که شهرداری در زمین های باز ایجاد کرده ، زمین هایی که به دلایل مختلف رها شده و شهرداری در آن ها درخت کاشته و این درختان با گذشت سالیان تنومند شده و باغ یا باغچه ایجاد کرده اند اما دیوان با شکایت مالکان رای به تخریب و یا حتی قلع و قمع درختان می دهد که جا دارد فکری برای این امر بشود با توجه به اینکه حیات درختان، امروزه برای شهر تهران یک امر واجب است بنابراین بهتر است تدبیری اندیشیده شود که این مکان ها باغ باشند و یا لااقل مانند باغ با آنها رفتار شود. 



رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: موضوع دیگر اخذ حق کسب و پیشه وعوارض تابلوهای بانک ها است که متاسفانه بانک ها از این قاعده مستثنی شده اند و این حق را پرداخت نمی کنند. بانک ها هم مانند بسیاری از مکان های عمومی که در شهر های دیگر هم شعبه دارند باید این حق را پرداخت کنند و دیوان باید فکری برای این موضوع بیاندیشد. 

تشکیل کارگروه مشترک بین مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری 

رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران در جریان ارائه گزارش رئیس دیوان عدالت اداری گفت : با توجه به پیچیدگی پرونده های قضایی مربوط به مصوبات شورا یا مسائل مدیریت شهری ، پیشنهاد می دهم کارگروه مشترکی بین شورای شهر ، شهرداری و دیوان عدالت اداری تشکیل شود تا در قالب تفاهم نامه ، فرایندهای اجرایی کار را تعریف کنند و بدین صورت در اجرای قوانین موجود روان سازی صورت گیرد . 



وی همچنین با اشاره به سخنان حجت الاسلام والمسلمین منتظری مبنی بر اینکه دیوان امکان رصد تمام مصوبات شوراهای کشور را ندارد ، گفت : در این خصوص می توان با طراحی و ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه تمام مصوبات شوراها را قابل رصد کرد تا علاوه بر استفاده شوراها ، دیوان عدالت نیز بتواند از طریق دسترسی به این سامانه موارد اختلافات شرعی و قانونی مصوبات را رصد و پیگیری کند . 



گلایه دبیر از حذف شدن بانکها برای پرداخت عوارض شهری

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به مصوبات شورای شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای اصناف ، عوارض خدمات پسماند ، عوارض حق الارض و غیره ، گفت : متاسفانه برخی از سازمانها از جمله بانکها با اعمال نفوذ ،خود را از پرداخت این گونه عوارض مستثنی کرده اند . 



دبیر با اشاره به اینکه هزینه نگهداری شهر گران است ، گفت : شورا به دلیل اینکه برخی از سازمانها یا اصناف برای شهر عارضه دارند ، برای ارائه خدمات به آنها ، عوارض تصویب می کند اما متاسفانه آنها با اعمال نفوذ مصوبات شورا را لغو می کنند . 



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با ابراز گلایه از این شرایط افزود : ما در شورا و شهرداری با بانکها مشکل داریم چرا که بانکها نه تنها عوارض کسب و پیشه پرداخت نمی کنند ،با داشتن تابلوهایی به این بزرگی ، حتی یک ریال هم عوارض تابلو یا خدمات پسماند به شهرداری پرداخت نمی کنند که دیوان عدالت اداری باید به این گونه مصوبات شورا توجه ویژه داشته باشد و مدیریت شهر را در هرچه بهتر اداره کردن شهر کمک کند . 



دبیر با اشاره به اینکه شهرداری ها خودگردان هستند ، تصریح کرد : ما به عنوان مدیریت شهری اگر برای دستگاههای درآمدزا که به شهر عارضه وارد می کنند ، عوارض تعیین نکنیم یا به اصطلاح درآمد پایدار ایجاد نکنیم شهرداریها برای کسب درآمد و اداره شهر به سمت فروش اراضی و یا تخلفات درآمدساز سوق پیدا می کنند ، بنابراین پیشنهاد می کنم دیوان عدالت اداری در جریان بررسی پرونده هایی که مورد شکایت واقع می شوند از اعضای شورای شهر دعوت کنند تا آنها نظر کارشناسی خود را در خصوص مصوبه ارائه دهند. 



اقبال شاکری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان این جلسه به موضوع حذف نمایندگان شورای شهر از کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و آن را قابل بررسی و تجدید نظر دانست . 



حافظی :دیوان عدالت به حق سلامت مردم توجه بیشتری داشته باشد 

رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت ، خدمات شهری و محیط زیست شورابا اشاره به اینکه رویکرد حقوق خصوصی در دیوان عدالت اد اری جا افتاده است ،گفت : مردم کمتر به عنوان شاکی عمومی به دیوان مراجعه دارند و از این حق که قانون گذرا برای آنها ایجاد کرده است مطلع نیستند و دیوان هم در این خصوص اطلاع رسانی و آموزش لازم را نداشته است . بنابراین لازم است که فرهنگ سازی در این خصوص در جامعه صورت پذیرد .



حافظی همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست و سلامت مردم ، افزود : با توجه به این تاکیدات مکرر اما دیوان عدالت اداری به عنوان مدعی العموم وارد نشده و مردم نیز از این حقوق خود آگاه نیستند بنابراین انتظار داریم دیوان به حق سلامت و ماهیت سلامت مردم توجه بیشتری داشته باشد . 



وی همچنین اظهار داشت : با توجه به اینکه برخی از آرای دیوان به نقض مصوبات مدیریت شهری می انجامد پیشنهاد می کنم، کمیسیون مشترک دائمی با حضور نمایندگان دیوان ، شورای شهر تهران و شهرداری برای مشارکت در رسیدگی به این گونه پرونده ها تشکیل شود . 



صابری : حضور اعضای شورا در کمیسیون های تخصصی دیوان

در ادامه علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز پیشنهاد داد ، شرایطی فر اهم شود تا اعضای شورای شهر تهران به دلیل اشرافیت به موضوعات شهری در جلسات کمیسیونهای تخصصی دیوان شرکت کنند تا دیوان بتواند از پتانسیل مدیریت شهری در جهت بررسی مصوبات شوراهای کشور استفاده کند و با این کار یک انسجام در مصوبات شوراها و آرای دیوان عد الت اداری بوجود خواهد آمد . 



وی در ادامه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهردرای اشاره کرد و افزود : در این خصوص می توان از پتانسیل قوه قضاییه برای اصلاح قانون و آیین نامه ها استفاد ه کرد تا هم ضمانت اجرای احکام محکمتر شود و هم آرا با کمترین نقض مواجه شود . 



تند گویان : تعامل بیشتر شورا و دیوان در خصوص احکام صادره باغات 

در ادامه محمد مهدی تندگویان عضو شورا اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور خود در کیسیونهای ماده ۱۰۰ و باغات اظهارداشت : شهر موجودی زنده است و نیازمند قوانین و احکام بر همین اساس است . 



وی با اشاره به موضوعات شهری که احکام شرعی در خصوص آنها وجود ندارد، اظهارداشت : باید برای این موضوع کار کارشناسی صورت گیرد چرا که تعداد زیادی موضوعات وجود دارد که حکم شرعی نداشته و مردم با آنها آشنایی ند ارند . 



وی در ادامه به بخشودگی جرایم تخلفاتی که در سالهای گذشته انجام شده بر اساس استفتاء صورت گرفته اظهار داشت : این موضوع سبب ایجاد رانت برای برخی از افراد شده است که به نظر می رسد ورود به این موضوع به نفع شهر نیست . 



تندگویان در ادامه به موضوع باغات اشاره کرد و گفت : افزایش تعداد مراجعات به دیوان عدالت اداری نشان دهنده موضوعی است مبنی براینکه رای صادر شده در کمیسیون باغات توسط دیوان عدالت ادرای شکسته می شود که نتیجه ان نگرانی دو طرفه را در برداشته است و جای تجدید نظر دارد .



وی در پایان به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در شهردرای اشاره کرد و گفت : توانایی نیروهای شهرداری در پیشگیری از وقوع جرم کم است و روزی نیست که حکم جلب و یا انفصال از خدمت برای نیروهای شهری گرفته نشود .



دوستی: دستورات موقت دیوان عدالت مدیریت شهر را کلافه کرده است

همچنین اسماعیل دوستی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه ، اظهار داشت : مدیرکل و کارشناس کمیسیون ماد ه ۱۰۰ باید توسط شورای شهر و یا قاضی تعیین شود چرا که شهرداری نمی تواند هم متخلف باشد و هم بتواند نظر و مشاوره بدهد . 



وی در ادامه به دستورات موقت دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت : اینگونه دستورات مدیریت شهر را کلافه کرده چراکه تا دستوری توسط شهرد اری برای چلوگیری از تخلف صادر می شود به وسیله این احکام متوقف شده و تخلفات برای مدتی دیگر ادامه می یابد . 



معصومه آباد دیگر عضو شورا اسلامی شهر تهران به عدم تمکین شهردرای به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت : سالهاست برخی از شهروندان بین دو سازمان قضایی کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری در رفت و آمد هستند . 



وی تاکید کرد : با توجه به اینکه رای در هردو سازمان ها توسط قاضی صادر می شود به نحوی رفتار شود که اختلافی در این خصوص رخ ندهد. 



وی اظهار داشت : این تفاوت سبب ضعیف شدن نهاد مدیریت شهری می شود و کار به دست افرادی خاص می افتد . 



غلامرضا انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سابقه احصائ احکام پزشکی در ابتدای انقلاب ،گفت : برای مشخص شدن احکام فقهی که در خصوص مسائل شهری مشخص نیست کمیته ایی با حضور دیوان عدالت اداری و شهردرای تشکیل شود .



مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه پیشنهاد تشکیل کارگروهی بین دیوان عدالت اداری و شورای شهر را ارائه کرد تا موضوعات مرتبط در این کارگروه بررسی شود . 



محسن سرخو دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه به اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز اشاره کرد و گفت : با کمیسیون مشترکی می توان چهارچوب های پیشگیرانه از تخلفات را تعیین و اجرایی کرد.

از فتح پاوه تا قرار داد ننگین گلستان 

چمران در ابتدای جلسه گفت: در تاریخ ایران قرار داد های ترکمنچای و گلستان به عنوان دو قرارداد ننگین به ثبت رسیده که شاید در روزهای انعقاد آن کسی اهمیتی به این موضوع که بخش های زیادی از خاک میهن به دست بیگانه افتاده بود نمی داد اما با گذشت زمان ثابت شد که این قرار داد ها لکه ننگی بر دامن حکومت شاهنشاهی ایران بوده است. ان شاءالله که نظایر این موضوعات دیگر در تاریخ میهن اسلامی مان تکرار نشود. 



وی ادامه داد: شنبه همچنین سالرزو پذیرفتن مجدد قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر توسط صدام است که بعد از شکست خود از جمهوری اسلامی ایران مجدد این قرار داد را پذیرفت. 



چمران همچنین اظهار داشت: امروز ۲۵ مرداد مصادف با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه و همچنین روز دختر است که این روز را به همه ی بانوان ، مادران و دختران میهن اسلامیمان تبریک می گوییم. 



وی همچنین گفت: جا دارد آغاز هفته کرامت را نیز تبریک بگوییم و امیدواریم که دختران امروز ما که نسل فردای ما را می سازند در پناه خداوند متعال و در کمال پاکدامنی و سعادت و سلامت باشند. 



چمران در ادامه افزود: روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه همچنین سالروز آزاد سازی پاوه است. پاوه آخرین نقطه ای بود که جمهوری اسلامی ایران آن را فتح نکرده بود . مردم متدین پاوه در آن روزگاران توسط دشمنان محاصره شده بودند . آزاد سازی پاوه با تلاش همین مردمان و کوشش های شبانه روزی دکتر چمران و بویژه فرمان تاریخی و بی مانند حضرت امام(ره) میسر شد . این روز تاریخی یک روز بزرگ بر تارک جمهوری اسلامی ایران است گرچه زیاد به آن پرداخته نمی شود. 



وی افزود: فردا همچنین سالروز ورود آزادگان به خاک میهن اسلامیمان است که با افتخار و پیروزی به کشور بازگشتند . این روز را به همه آزادگان عزیز و به ویژه به خانم دکتر آباد تبریک می گوییم.

تقی پور:شورای شهر تهران مصوبه خلاف شرع نداشته است 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پس از برگزاری یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری ، رئیس دیوان عدالت اداری به تشریح مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت . 



وی دلیل حضور رئیس دیوان عدالت اداری در شورای شهر را مباحث مرتبط با موضوعات شهری در این دیوان دانست و گفت : همواره شاهد هستیم که هرچه در موضوع ساخت و ساز سخت گیری بیشتری انجام شده و بر رعایت قوانین شهری بیشتر تاکید شود تعداد پرونده های کمیسیونهای ماد ه ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری بیشتر می شود . 



وی با اشاره به مباحث مطرح شده توسط رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد : رئیس دیوان عدالت اداری شوراها را مغز متفکر شهرها و تعیین کننده مسیر نیروهای اجرایی در موضوعات خد مات شهری نامید و به خد مات آنان برای شهروندان اشاره کرد . 



تقی پور ادامه د اد : وی به گستردگی و تنوع شوراها در تمام نقاط کشور و عدم وجود سازوکاری دقیق برای دسترسی بسیاری از شوراها به قوانین اشاره کرد و اظهارداشت که این شوراها نیز مصوبه دارند و براساس آن اقدامات محدوده خود را انجام می دهند. 



وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از شوراها ، مغایرت با شرع از شورای نگهبان احصا می شود، گفت : رئیس دیوان عدالت ادرای بر این عقیده بود که باید برای این موضوع راهکاری اندیشیده شود چرا که در مصوبات شوراها حق الناس مطرح است و با توجه به گستردگی شوراها در صورت عدم دقت زمینه برای خطا کردن بسیار زیاد می شود . 



وی همچنین از تاکید و دعوت رئیس دیوان عدالت ادرای به حضور شورای شهر در پرونده هایی که منجر به صدور حکم و تعیین رویه میشود خبر داد و در خصوص پیشنهاد رئیس دیوان در خصوص پرونده های ماده ۱۰۰ گفت : باید پرونده های ورودی به کمیسیون ماد ه ۱۰۰ را کم کنیم و انجام این کار مستلزم پیشگیری از وقوع تخلفات است تا در مقابل کار انجام شده قرار نگیریم . 



وی به آمار ارائه شده توسط رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات از مصوبات شوراهای کشور در دیوان اشاره کرد و گفت : براساس آمار ارائه شده در طول سال ۹۳ به تعداد ۱۹۵ پرونده شکایت از مصوبات شوراها ثبت شده است که ۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است که از این تعداد ۵۱ پرونده منتهی به ابطال مصوبه شده است . 



وی با بیان اینکه در سال ۹۴ این تعداد افزایش یافته و تا کنون ۱۰۵ شکایت ثبت شده است به نکته اعلام شده توسط رئیس شورای شهر تهران پرداخت و گفت : بر اساس اعلام رئیس شورای شهر تهران شورای شهر تهران مصوبه ای خلاف شرع که منجر به ابطال توسط دیوان عدالت اداری شده باشد ندارد. 



وی از اعلام آمادگی رئیس دیوان عدالت اداری برای انجام کار تحقیقاتی در جهت کاهش شکایات از دستگاههای اجرایی خبرداد و گفت : در این جلسه پیشنهادی مطرح شد تا کارگروهی مشترک با دیوان عدالت اداری تشکیل شود تا تحلیلی از مصوبات و نقاط آسیب پذیر ارائه دهد و حتما توضیحات مدیدریت شهری در خصوص پرونده های بزرگ شنیده شود . 



وی با بیان اینکه خیلی از مشکلات اجرایی ناشی از عدم هماهنگی بین روشهاست اظهار داشت : می توان با امضا تفاهم نامه هایی زمینه هماهنگی در روشهای اجرایی را پدید آورد . 



وی همچنین از پیشنهاد خود مبنی بر ایجاد سامانه نرم افزاری ملی مصوبات شوراها خبر داد و اظهارداشت : با توجه به امکانات موجود اجرای این کار امکان پذیر است و با ثبت مصوبه توسط تمامی شوراها در دسترس دیوان عد الت اداری و شورای عالی استانها قرار می گیرد . 



وی ادامه د اد : با دریافت این اطلاعات مصوبات در کارگروه بررسی شده و در صورت مغایرت به شوراها اعلام شود که مصوبه ایی مشابه صادر نکنند و خود شورای صادر کننده نیز مصوبه خود را به روشهای قانونی پس بگیرد .