ورود مجلس برای پیگیری فاجعه منا
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین سعید اوحدی دربار اینکه مسئول پیگری حقوقی شهدای فاجعه منا اخیراً و پس از گذشت یک سال پس از فاجعه منا عنوان کرده که «برای اقامه دعوی علیه سعودیها نیازمند مشورت هستیم،» اظهار کرد: مسئولیت پیگیری حقوقی فاجعه منا بر عهده دستگاه دیپلماسی گذاشته شده و این مسئولیت به طور مستقیم بر عهده معاونت کنسولی است.
وی ادامه داد: هفته گذشته جلسهای به دعوت کمیسیون حقوق و قضایی مجلس برگزار شد و بنده به همراه آقای حسن قشقاوی، مسئول پیگیری حقوقی شهدای فاجعه منا در بین نمایندگان عضو این کمیسیون حضور یافتیم و نکات بسیار مفیدی عنوان شد.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در پایان نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار شد تا از ظرفیت کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز برای پیگیریهای شهدای فاجعه استفاده شود.
اوحدی درباره آخرین پیگیریهای انجام شده برای شهدای فاجعه منا عنوان کرد: دادستان کل کشور هم اقدامات بسیار مفیدی را در حوزه قوه قضاییه انجام داده و سایر مسئولان نیز در رابطه با پیگیریهای حقوقی شهدای فاجعه منا در تلاش هستند.
وی به قطع رابطه سیاسی با عربستان اشاره کرد و متذکر شد: به دلیل این قطع رابطه، ممکن است مسیر پیگیریهای حقوقی با برخی موانع مواجه باشد اما این به معنای اقدام نکردن جدی برای استیفای حقوق خانوادههای شهدا منا نیست و باید اقدامات جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: معتقدیم همانطور که در کمیسیون حقوقی و قضایی، وزارت امور خارجه و جلسات دادستانی کشور مصوب شده همه دستگاهها باید از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی خود برای استیفای حقوق شهدای مظلوم منا بهره بگیرند و هر جا روزنهای دیده میشود به سمت آن برویم.
اوحدی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک همه دستگاهها به پیگیریهای حقوقی اشاره کرد و گفت: ایشان تاکید داشتند که باید از همه ظرفیتها برای روشنگری سیاسی، دینی و فرهنگی در حوزههای فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی برای افشای جرم و جنایت عربستان استفاده کرد.
وی تصریح کرد: معتقدیم که تا امروز اقدامات خوبی از طرف دستگاههای مختلف برای پیگیری حقوقی شهدای فاجعه انجام گرفته اما این اقدامات باید سرعت بیشتری بگیرد.
حدود یکسال از فاجعه تلخ منا و مکه میگذرد که منجر به قربانی شدن هزاران نفر از مسلمانان و هوطنان ما شد؛ عربستان سعودی تا به امروز علاوه بر آنکه هیچ همکاری برای روشن شدن دلایل این فاجعه را نداشته بلکه تمام تلاش خود را برای از بین بردن اسناد و مدارک این فاجعه از جمله فیلمهای دوربینهای مداربسته در روز فاجعه را به کار گرفته و از سویی حتی حاضر به عذرخواهی لسانی نیز نشده است.
مسئولیت پیگیریهای حقوقی شهدای فاجعه منا در کشورمان بر عهده وزارت امور خارجه و معاونت کنسولی این وزارتخانه گذاشته شده است اما تا به امروز هیچ نتیجه ملموسی از پیگیریهای صورت گرفته اعلام نشده است و خانواده شهدای منا همچنان خواستار ورود جدی و واقعی وزارت خارجه برای روشن شدن ابعاد و دلایل این فاجعه از طریق تشکیل کمیته بینالمللی هستند.
حسن قشقاوی مسئول پیگری حقوقی شهدای فاجعه یک سال پس از فاجعه منا در گفتوگویی با تسنیم اظهار داشته بود: «هیئتهایی برای مذاکره با وکلا در برخی کشورهای اروپایی و عربی اعزام شدهاند و مذاکرات با این افراد در حال انجام است؛ ما بهلحاظ ماهُوی مشکلی در پیگیری فاجعه منا نداریم؛ از نظر قواعد و قوانین کشور عربستان نیز طرف سعودی در این رابطه مسئولیت دارد اما بهلحاظ شکلی که چگونه اقامه دعوی انجام گیرد و اینکه ادامه روند در مجامع قضایی صورت پذیرد یا در محاکم دیگر، نیازمند مشورت قضایی هستیم.»