به گزارش پایگاه خبری شورا آنلایناژه ای گفت: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۲۰۰ میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به ۱۲ سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ ۸ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان محکوم شد – ۱۰ سال حبس و ۲ تا یک سال حبس – که این حکم در دیوان عالی تایید شد.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به ۱۲ سال حبس – ۱۰ سال حبس و دو تا یک سال – محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴، ۱۰ سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که ۲۰ سال حبس و ۳ سال حبس داشت متهم دیگری است که ۳ سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و ۲۰ سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن که از طرف بانک مرکزی و دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: ۲۴ هزار نفر دیگر در رابطه با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده‌اند) که باید تعیین تکلیف شوند؛ در واقع این تعداد در مقام اجرا و تعیین تکلیف اند.

وی بیان کرد: افرادی که تا سقف ۲۰۰ میلیون در این زمینه سپرده گذاری داشته اند از ۱۷ مهر ماه می توانند ۳۵ میلیون را نقد و بقیه سپرده خود را در مدت ۱۴ ماه دریافت کنند. کسانی که هم تا سقف ۳۰۰ میلیون سپرده گذاری داشته اند باید از ۲۷ مهرماه ۳۵ میلیون را نقد و بقیه را طی مدت ۱۷ ماه دریافت کنند و کسانی هم که تا سقف ۳۰۰ میلیون و بالاتر از آن سپرده گذاری دارند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته بودند تهاتر کنند و این امر امکان‌پذیر است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون ۸ نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه  بازداشت شده اند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. در خصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان آمار ارتباط گیری مردم با مرکز اطلاعات قوه قضاییه، گفت: مراجعین در شهریورماه سال جاری ۸۰ هزار و ۹۲۸ تماس تلفنی با این مرکز داشته اند که این میزان رقم قابل توجه است. بسیاری  از این تماس‌ها مربوط به مشورت خواستن و سوالات در مورد مسائل حقوقی بوده است. برای نمونه ۶۹ هزار و ۵۰۰ نفر کسانی بودند که سوال حقوقی داشتند و خواستار مشورت حقوقی بودند که مثلا فلان موضوع در کدام حوزه قابل پیگیری است در نتیجه عمده آنها مربوط به مشاوره حقوقی و قضایی بوده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از پیگیری‌ها در مورد اعتراض در تاخیر رسیدگی به پرونده ها بوده است.

وی افزود: دو سه مورد از درخواست‌ها مربوط به شخص من بود که خواستار پیگیری مستقیم من بوده اند. در راستای این درخواست‌ها به بررسی و پیگیری آنها پرداختم و متوجه شدم که اجرای احکام نمی توانست اقدام خاصی را در خصوص آنها انجام دهد.