لزوم پاسخگویی به مطالبات شهرداران

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین متن نامه هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به  سلمان خدادادی رییس کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

«با عنایت به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه استخدامی شهرداری‌ها به شماره چاپ ۲۲۵ و تاریخ چاپ ۱۳۹۵.۶.۲۸ می باشد، به استحضار می رساند که هم اکنون حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها با مشکلاتی نظیر حجم بالای نیروی انسانی مازاد بر نیاز، عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی موجود در شهرداری ها با نیازهای روز شهرداری ها، عدم رعایت اصول حرفه ای، علمی و الزامات قانونی در ورود به خدمت نیروی انسانی و بکارگیری نیروی انسانی خارج از فضای رقابتی و بدون عدالت استخدامی، عدم تعیین تکلیف استخدامی بالغ بر صدهزار نفر از کارکنان شهرداری ها که طی سالهای اخیر بدون مجور استخدامی و رعایت ضوابط جذب و بکارگیری به اشکال مختلف به استخدام درآمده اند، ورود شوراهای اسلامی شهر به حوزه جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها بر خلاف وظایف قانونی، نظام پرداخت غیر متناسب برای جذب و نگهداری متخصصین در شهرداری‏ها، بلاتکلیفی وضعیت استخدامی شهرداران مستعفی و پایان خدمت یافته و عدم وجود نظام حقوق و دستمزد مناسب برای شهرداران متناسب با میزان مسئولیت های آنان روبرو می‌باشد.

آسیب های موجود در حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها دلایل متعددی دارد از جمله عدم شفافیت در حوزه قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری بدین منظور سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها به شرح زیر می باشد.

۱- قانون شهرداریها در سال ۱۳۳۴ تدوین و به تصویب رسیده است و در ماده ۵۸ آن قانون بیان شده است که کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مأمورین رسمی و قراردادی و دون پایه و جزء دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند ‌انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی وقراردادی و دون پایه و جزء دولت انتخاب شوند.

۲- تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور اعلام می دارد که مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداریها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با ‌توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور ماده ۷۰ قانون‌شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می‌شود.

۳- ماده ۵۸ قانون شهرداریها در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۸ "مبنی بر اینکه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند" اصلاح گردید.

۴-  اولین آیین نامه استخدامی شهرداریها در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۴۵ و به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تایید هیات وزیران رسید، و از تاریخ فوق شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی خود شدند و تا قبل از انقلاب چندین بار آیین نامه توسط هیات وزیران اصلاح و تغییر نموده است.

 5- بر اساس ‌لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ‌مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند.

۶- آیین نامه استخدامی شهرداری تهران در سال ۱۳۵۸ به استناد ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳۸ قانون اصلاحی ‌قانون بودجه ۱۳۴۳ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در ۹۱ ماده و ۳۰  تبصره به تصویب شورای انقلاب می رسد.

۷- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با استناد به تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران اصلاح و به کلیه شهرداریهای سراسرکشور تامین می یابد.

۸- بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن شهرداری ها از حیث مقررات حقوق و مزایا مشمول قانون مذکور می گردند.

۹- در سال ۱۳۸۱ آیین نامه استخدامی سال ۱۳۶۸ اصلاح و در تاریخ ۱۴ اسفند ۸۱ به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب هیات وزیران می رسد.

۱۰- در اسفندماه سال های ۸۲ و ۸۳ آیین نامه استخدامی سال ۱۳۸۱ مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور واقع و با توجه به عدم تامین نظر هیات مذکور آیین نامه ملغی الاثر می شود. بر اساس آخرین نظریه هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، اختیار قانونی هیات محترم وزیران ناشی از ماده ۵۸ قانون شهرداری ها و تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با تصویب قوانین بعدی نسخ ضمنی شده است.

با توجه به مراتب فوق و به منظور رفع آسیب های موجود در این حوزه، لایحه استخدامی شهرداری‌ها با ویژگی های زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

۱- افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداریها با تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران به منظور پاسخگویی به نیازهای روز شهرداریها

۲- تاکید بر اجرای سیاستهای کلی نظام اداری  ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تهیه و تنظیم مقررات اداری و استخدامی شهرداریها

۳- تفاوت قائل شدن بین شرایط و ویژگیهای مختلف شهرداری ها و پیش بینی تهیه سه آیین نامه به تفکیک کلان شهرها، مراکز استانها و سایر شهرداریها

 4- لغو تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ از ۶۰ سال گذشته تاکنون که باعث ایجاد مشکل در این حوزه در شهرداریها شده است.

۵- پیش بینی مشارکت شوراهای اسلامی شهر از طریق شورایعالی استانها در تنظیم آیین نامه

۶-  پیش بینی مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور در تنظیم آیین نامه به دلیل ایجاد هماهنگی میان مقررات اداری و استخدامی شهرداریها با سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور

۷- توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرهای های مختلف در تهیه آیین نامه جدید

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در پایان ضمن تشکر از جنابعالی و سایر اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به منظور پاسخگویی به مطالبات شهرداران و کارکنان خدوم شهرداری ها خواهشمند است، دستور فرمایید تا لایحه مذکور با اولویت در دستورکار آن کمیسیون محترم قرار گیرد.»