مهمترین اقدام در پرونده زنجانی از نگاه دادستان کل کشور

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به افزایش جرایم سایبری گفت: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص باشد.

وی گفت: با توجه به مسئولیت دادستان کل در زمینه فضای مجازی، ارتباط تنگاتنگی بین دادستانی و پلیس فتا وجود دارد، بنابراین لازم بود این مسئله بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

طبق قانون کارگروهی به ریاست دادستانی در دفتر دادستان کل می باشد، دادستانی در اجرای وظایف قانونی لازم است ورود پیدا کند و در مجموع وظایف قانونی ما را مکلف می کند در این راستا برخی اشکالات را رفع کنیم و گام هایی برداریم.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی از ضروریات زندگی در سطح جهان است. فناوری خوبی است و می توان در بخش های مختلف از این تکنیک استفاده کرد اما متاسفانه این فضا از طریق جریاناتی در خارج کشور مورد هجمه قرار گرفته تا به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند.

دادستان کل کشور افزود: در این راستا با دو مقوله خطرناک مواجه هستیم اولا دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیب های اجتماعی از جمله ضربه زدن به فرهنگ ملی، مسائل اخلاقی و … را هدف قرار داده و ورود پیدا کرده اند و جنگ نرمی شروع کرده اند که باید خود را در مقابل آنها مجهز کنیم و ثانیا جرایمی از این طریق وجود دارد.

وی افزود: جرایمی که از طریق سایبر انجام می شود و مسیر آن اجتماعی است ، مثلا ممکن است عده ای ورود پیدا کنند. افرادی ممکن است به حریم خصوصی وارد شوند، تصاویر خانوادگی و ارتباطات نوشتاری انجام شود که زمینه ارتکاب جرم می شود.

منتظری درباره آمار جرم در این زمینه گفت: در هر هفته به طور متوسط ناچار به بستن ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه هستیم که مرتکب جرم می شوند.

وی افزود: علت افزایش جرم چند مورد است اولا تهاجم فرهنگی که دشمن تدارک دیده است ثانیا کسانی هستند که مجرم هستند و می خواهند مرتکب جرم شوند از این طریق به گونه ای می توانند وارد شوند کمتر اثری از خود به جا بگذارند. اما پلیس فتا در این زمینه پیشرفت خوبی داشته است و بالای ۸۰ درصد جرایم رایانه ای را پلیس فتا پیگیری، شناسایی، کشف و کنترل می تواند کنترل کند و با دستگاه قضا همکاری کند.

وی درباره راههای مقابله با جرایم رایانه ای نیز گفت: مقابله به همه دستگاهها مربوط نمی شود بلکه فقط مربوط به پلیس فتا و دستگاه قضا می باشد.

منتظری افزود: علت اینکه نمی توانیم بخشی از جرایم را به صورت جدی برخورد کنیم این است که چون سرورها در داخل نیست و نمی توان شماره و محل را پیدا کرد، استفاده شبکه های خارجی باید منوط به استفاده سرور در داخل باشد چون قادر به شناسایی و تغییر است.

وی تصریح کرد: شبکه های خارجی که در دست دشمن است به حدی به ارزش های فرهنگی ما تهاجم کرده اند که تهدید جدی متوجه جامعه است. وزارت ارتباطات به گونه ای عمل کند که کنترل شبکه ملی دست خودمان باشد، خطرات را نمی توان نادیده گرفت.

دادستان کل کشور گفت: از شورای عالی مجازی که محل ساماندهی است و وزارت ارتباطات، سپاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فتا می توانند در این زمینه کمک کنند اما عملکرد دستگاهها را تائید نمی کنیم چون باید مسئولین امر همان ستاد بحران را راه می انداختند و با تاکیدهایی که مقام معظم رهبری داشتند تمام توان خود را به کار می گرفتند.

وی افزود: در ستاد بحرانی که تشکیل شد، رئیس جمهور که ریاست شورای عالی مجازی را به عهده دارند در این زمینه هشدار دادند. وزیر کشور نیز هشدار دادند.

منتظری گفت: وزارت ارتباطات مستقیما وظیفه ساماندهی را به عهده دارد که باید امکانات را فراهم کند و از متخصصین در این زمینه کمک بگیرد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از برنامه درباره شورای پول و اعتبار گفت: نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی آنطور که باید باشد نیست. امروز تصویب شد شورای پول و اعتبار نظارت خود را بر پول و اعتبار بیشتر و دقیق‌تر کند، نرم افزارها به گونه‌ای تعبیه باشد که بتوانند کنترل کنند. امروز با فناوری نوین که در اختیار داریم و با کمک متخصصین می توانیم مشکلات پولی را کنترل کنیم.

وی در ادامه درباره حقوق های نامتعارف گفت: مواردی بود که قطعا جرم بود، در حدی که اطلاعات گرفتیم در مدت محدودی که به ریاست قوه قضائیه قول داده بودیم تحقیق انجام شد. دادستان تهران ورود پیدا کرده و قرار است با قانون تطبیق داده شود تا جرایم مشخص شود و پولها به بیت المال برگردد.

منتظری درباره واگذاری املاک در شهرداری نیز گفت: بخشی مجوزهایی بوده که شورای شهر داده بود، بخشی سهل انگاری بود اما به نظر ما تعدادی املاک تحت عنوان هدیه به تعاونی های مسکن بود. بخشی در چارچوب قانون بوده برخی نبوده و امیدواریم رسیدگی قانونی باشد، دادسرا تحقیقات لازم را انجام دهد تا دادگاه تعیین مجازات کند.

دادستان کل کشور درباره حکم بابک زنجانی گفت: حکم اعدام قطعی شده اما مهمترین کار برای ما بازگرداندن بدهی و اموال به بیت المال است. اگر اموال برگردد ممکن است، تخفیف داده شود.

وی گفت: اموال وی در خارج کشور است که پیگیر هستیم.

منتظری درباره قانون مقابله با مواد مخدر نیز گفت: نمایندگان ماده واحده ای را به مجلس بردند و بخش مسئله اعدام را مورد توجه قرار دادند که ما نیز معتقدیم مجازات اعدام باید بازنگری شود.

دادستان کل کشور گفت: اگر قانون طوری تنظیم شود که مهره های اصلی مورد مجازات اعدام قرار گیرند، بازدارندگی خواهد داشت.

وی در پایان درباره ضعف در گمرکات نیز گفت: به دادستان های ذیربط در استان های مرزی در نظارت تاکید شده است. گمرک، ناجا و بخش های مختلف اقتصادی در ورود محموله های قاچاق به کشور مسئولیت دارند.

منتظری تصریح کرد: اخیرا در پی هشدار مقام معظم رهبری گام هایی در این زمینه و کنترل قاچاق برداشته شده که نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر است.