امانی:پیگیری مطالبات شهرداری سیاسی کاری است؟/نوبخت باید جوابگوی مردم و اعضای شورا باشد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین ناصر امانی با اشاره به اظهار نظرهای اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار رسانه ها خصوصا ً افکار عمومی و مردم تهران از سخنگوی دولت این بود که با آمار و ارقام پاسخ یک سوال منطقی را بدهند.

وی افزود: نوبخت باید جواب مردم تهران و نمایندگان آنها در شورای اسلامی شهر تهران را که قریب به ۴ سال است از دولت مطالبه حق قانونی خود را خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی دارند بدهند.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید مشخص شود چرا دولت بدهی خود به شهرداری تهران را پرداخت نمی کند اظهارکرد: سوال ما این است که چرا دولت سهم پایتخت نشینان را در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی خصوصا مترو و اتوبوسرانی را پرداخت نمی کنند. مسئولان باید جواب مردمی را که در سوز سرمای زمستان در ایستگاه های اتوبوس معطل می مانند بدهند.

امانی بابیان اینکه مطالبه حق مردم تهران به خصوص اقشار آسیب پذیر و کم درآمد که وسیله نقلیه شخصی ندارند و از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند سیاسی نیست، تصریح کرد: مشکلات این چنینی مردم موضوعی اجتماعی و قانونی است و حق مدیریت شهری است که روشنگری و شفاف سازی کند.

معاون شهردار در ادامه به سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: غیر از ۵۰درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و ۱.۲ میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی که هیچگاه اجرایی نشده است، بودجه ردیف دار توسعه مترو در تهران که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ است، ۲۳۵ میلیارد تومان بوده که تنها ۶۰ میلیارد تومان آن از طرف دولت پرداخت شده است. در سال جاری نیز از ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس ۵۰ میلیارد تومان از طریق اوراق قرضه پرداخت شده یعنی دولت در ۲ سال هزینه نیم کیلومتر ساخت مترو را در تهران پرداخت کرده است.

وی گفت: تنها بخشی که ما تشکر می کنیم قانون مالیات بر ارزش افزوده است که سازمان امور مالیاتی عملکرد قابل قبولی داشته است و به مدیریت شهری کمک کرده است.

معاون شهردار تهران به تعهد قانونی دولت در پرداخت یارانه بافت فرسوده در صدور پروانه نوسازی اشاره و بیان کرد: ما در تهران صددرصد عوارض صدور پروانه در بافت های فرسوده را برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران دریافت نمی کنیم که برابر قانون باید معادل آن توسط دولت به شهرداری پرداخت شود که از دیماه سال ۸۸ تاکنون ۵۳۰ میلیارد تومان شهرداری عملکرد داشته است اما دولت یک ریال نیز پرداخت نکرده است.