اجتماعی و فرهنگی

گزارش تخلفات ساختمانی مناطق۲۲گانه در شورای شهر

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  محمد سالاری در سیصدوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در گزارش نظارتی خود با بیان اینکه میزان پروانه های صادره سال ۹۴ شهر تهران ۱۰۰۶۵ فقره بوده ولی پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی ارسالی به کمیسیونهای ماده صد  11 هزار و ۹۹۴ فقره می‌باشد اعلام کرد این رویکرد نشانگر آن است که در گستره تمامی شهر تهران، اکثر پروانه‌های ساختمانی صادره دارای تخلف ساختمانی است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مجموعه بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل اجرائی ماده صد شهرداری تهران نشان می‌دهد که از کل پروندههای سال۹۴ ارسالی به ماده صد تعداد ۷۰۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی صادر شده است، ادامه داد: بنابراین گزارش، منطقه۴ شهرداری تهران بیشترین پرونده تخلف پرونده ها و منطقه۲۲ کمترین پرونده را داشته و از نظر میزان متراژ پرونده‌های ارسالی به کمیسیونهای ماده صد نیز منطقه ۶ با بیشترین مساحت معادل۱۸۳۴۳۴ مترمربع و منطقه ۹ با متراژ ۸۴۶۹ مترمربع کمترین میزان مساحت را داشته‌اند.
سالاری افزود: بررسیها نشان می‌دهد بطور متوسط هرماه ۹۹۵ پرونده ماده صدی در مناطق ۲۲ گانه ثبت شده است که روزانه به حدود ۳۳ پرونده می‌رسد.
وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت کمیسیونهای ماده صد شهرداری تهران تا مرداد ماه سال ۱۳۹۳، کل پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی شده ۲۲۵۷۰۵ فقره بوده است که ۱۵۶ هزار فقره آن دارای رأی اجرا شده و نزدیک به ۷۰ هزار فقره آن به نحوی از انحاء رأی آنها به اجرا نرسیده است. براساس این گزارش حدود ۴۰درصد از آراء مربوط به رفع خلاف، جمع‌آوری و تخریب و حدود ۳۰درصد مربوط به رأی تعطیلی و اعاده و حدود ۵.۱۲درصد مربوط به الزام به تأمین پارکینگ و حدود ۱۲درصد مربوط به رأی به جریمه بوده است. همچنین در سال ۹۴ و ۲ ماهه اول سال ۹۵ تعداد پرونده‌های تعطیل و اعاده ۲۹۰۹ فقره با متراژ ۸۴۷۴۵۹ مترمربع و پرونده‌های رفع خلاف و تخریب ۳۲۴۸ پرونده با متراژ ۶۸۶۰۸۱ مترمربع و رأی الزام به تأمین پارکینگ ۱۰۲۶ فقره با متراژ ۸۹۸۸۱ مترمربع بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به تحلیل های انجام شده توسط کمیسیون شهرسازی و معماری و اداره کل ماده صد شهرداری تهران گفت: تحلیل ها نشان می دهد در سال ۹۴ و ۲ ماهه اول سال ۹۵، تعداد ۴۶۷۶ فقره پرونده با مساحت ۷۹۸/۳۴۳/۱ مترمربع کاربری غیرمسکونی(۸۰درصد پرونده‌ها) و ۲۶۴۹ پرونده با مساحت ۳۱۸۲۰۲ مترمربع(۲۰درصد پرونده ها) کاربری مسکونی داشته‌اند که نشانگر این است که پرونده‌های دارای کاربریهای غیرمسکونی به لحاظ داشتن درآمد بیشتر برای متولیان ساخت‌وساز و شهرداری تهران بیشتر بوده است .
سالاری مطرح کرد: بررسیهای ابتدایی نشان می‌دهد جمعیت‌پذیری شهر تهران نسبت به جمعیت تعیین شده در طرح جامع ،بواسطه تخلفات ساختمانی در شهر تهران صرفاً در طول یکسال به حدود ۷۵۰۰۰ نفر اضافه شده است.
بر اساس گزارش سایت شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در پایان گزارش خود طی تذکری به اعضای شورای شهر تهران ،شهرداری تهران و سازمانهای نظام مهندسی عنوان کرد : متأسفانه مجموعه عملکرد تمامی سازمانهای موثر در این حوزه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و پس از سالهاکه از شکل گیری کمیسیونهای ماده صد و فرآیندهای رسیدگی به تخلفات می‌گذرد، روزبه روز شاهد افزایش تخلفات ساختمانی می باشیم و ضرورت دارد در این خصوص چاره جدی اندیشیده شود.
سالاری مجموعه‌ای از راهکارها را جهت کاهش تخلفات ساختمانی و ساماندهی امور اجرایی کمیسونهای ماده ۱۰۰ را به شرح ذیل مطرح کرد:
– عدم استفاده ابزاری از آراء کمیسیون ماده صد برای اخذ جرایم و تاکید بر اجرای کامل آراء ماده ۱۰۰.
– نظارت مستمر مهندسین ناظر از ملک در حال ساخت و گزارش به موقع به شهرداری تهران جهت توقف عملیات ساختمانی (اعمال تبصره هفت ماده صد)
– نظارت مستمر از طریق نواحی و نیروهای اجرایی شرکت شهربان و حریم بان که باعث کاهش تخلفات میگردد(اعمال تبصره هفت ماده صد)
– اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و متولیان ساخت و ساز از عواقب تخلفات ساختمانی.
– عدم صدور دستورات غیر کارشناسی توسط مدیران شهری در ساختار شهرداری تهران.
– فرهنگ سازی در راستای اینکه تخلفات ساختمانی در جامعه به عنوان جرم اساسی تلقی گردد.
– اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص افراد متخلف از اجرای رای (مامورین شهرداری و مهندسین ناظر متخلف ).
– تلاش در جهت کاهش مدت زمان فرآیند صدور پروانه.
– بازنگری در خصوص ضوابط و مقررات تخلفات ارسالی به ماده صد.

– ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی کلیه مناطق شهرداری جهت یکپارچه عمل نمودن ارسال پرونده ها به ماده صد .
– آموزش صحیح پرسنل حوزه شهرسازی مناطق و نواحی و دفاتر الکترونیک شهر تهران.
– افزایش جرائم تخلفات ساختمانی به نحوی که مقرون به صرفه نباشد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا