مجازات حبس برای فروش و قطع درختان

 

 سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: به موجب ماده ۶٩٠ قانون تعزیرات هر کس املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت، شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامل المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی و … نماید به مجازات  تا یک سال حبس محکوم می گردد که دادگاه نیز حسب مورد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر خواهد کرد. 

 

وی ادامه داد:چنانچه این فضا ودرختان وقف باشد مسلما می بایست شرایط وقف و نیات واقف در ان رعایت شود و هیچ نهادی حق ندارد تصرفی بر خلاف نیت واقف انجام دهد مگر بر اساس قانون.

قاضی بخشی محبی بیان داشت: در وقف اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت یا در ان تغییر کلی ًایجاد کرد، مگر در شرایط خاص مثلا در صورت خراب شدن مال موقوفه یا ترس از ان، به حدی که امکان بازسازی یا بهسازی آن وجود نداشته نباشد یا اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل یا نزاع داده شود، می‌توان  مال را به فروخت.

 

وی ادامه داد: هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا  نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود اما برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

 

سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد با اشاره به نقش پر رنگ دوست داران طبیعت و محیط زیست، افزود: چنانچه مردم در زمینه حفظ حقوق خود و محیط زیست ورود جدی تری داشته باشند مسلما سیستم قضایی  وسایر متولیان امرنیز به صورت جدی تر وارد کار خواهند شد .

 

وی با اشاره به نقش سمن‌ها در کنترل برخی تخلفات از مردم خواست ضمن حفظ طبیعت در صورت مشاهده جرایم زیست محیطی یا تخریب طبیعت مراتب را فورا به مراجع قضایی ومنابع طبیعی ومحیط زیست منعکس کرده وپیگیر امور مرتبط باشند.