ورود شورای عالی استان ها به پرونده حیوان آزاری/تعیین خط مشی شهرداری ها
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین رضا فیروز رنجبر در تشریح کمیسیون نظارت که در سی و پنجمین اجلاس شورای عالی استان ها برگزار شد تصریح کرد: در این جلسه یک طرح بسیار مهم با عنوان " لایحه ممنوعیت حیوان آزاری" در دستور کار کمیسوین قرار گرفت. این طرح که در هیات دولت مطرح شده است برای کسب نظر کمیسیون های شورای عالی استان ها ارسال شده است تا این کمیسیون ها نظرات مشورتی خود را برای تکمیل این طرح ارائه دهند.
فیروزرنجبر با اشاره با بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها گفت: بر اساس این بند " جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع مریض، مضر و ولگرد و ممانعیت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات." شهرداری ها در جلوگیری از حیون آزاری نقش مهمی دارند.
رئیس کمیسیون نظارت شورای عالی استان ها ادامه داد: بر این اساس ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیر ضروری، مثله کردن، زندانی کردن، سوء استفاده جنسی، جنگ انداختن، استفاده بیش از توان و یا غیر متعارف، تخریب آشیانه یا زیست بوم، و همچنین رها کردن حیوانات صاحب دار در محدوده و حریم شهر و روستا یا در طبیعت و مانند آن جرم تلقی می شود.
وی افزود: بر اساس همین ماده قانونی به منظور ساماندهی حیوانات ولگرد در حومه شهر و جلوگیری از صدمات حیوانات به مردم و بالعکس و با استناد به ماده ۵۵، شهرداری ها موظف هستند اقدامات و تدابیر لازم را برای جمع آوری حیوانات ولگرد عملی کنند و همچنین در خارج از حومه شهر و شهرک این کار بر عهده بخشداری ها و دهیاری ها می باشد.
فیروزرنجبر با اشاره به پیشنهاد کمیسیون نظارت شورای عالی استان ها گفت: بر این اساس پیشنهاد کمیسیون مبنی بر این شد که تهیه مکان نگهداری و تامین هزینه ههای لازم بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست باشد، سازمان محیط زیست نیز می تواند با بهره گیری از تشکل های مردم نهاد و دوست داران حمایت از حیوانات اقدام به فعالیت در این زمینه نماید.