تولیت شورای عالی بیمه سلامت با متولی سلامت است

به اعتقاد دکتر هاشمی چالش‌های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه، راه به جایی نمی‌برد.
بر اساس گزارش سایت وبدا، متن کامل یادداشت وزیر بهداشت به شرح زیر است: 
«بررسی قوانین مربوط به حوزه سلامت برنامه ششم توسعه در صحن مجلس، با اتفاقات خوب و در عین حال برخی رویدادهای نه‌چندان مطلوب همراه بود؛ آن‌چه بیش از همه موجب خشنودی شد، حساسیت بالای نمایندگان مردم شریف ایران نسبت به این حوزه بود و شنیدن مباحث و سخنانی جدی که در مورد کمتر حوزه‌ای شاهد آن بوده‌ایم. این‌ها نشان می‌دهد کار ما چقدر سخت و درعین‌حال تا چه میزان مورد توجه مردم و وکلای ایشان است.

ضمن سپاسگزاری از تمام نمایندگان محترم، ذکر چند نکته را لازم می‌دانم. نخست این‌که انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، خبر خوشی برای دست‌اندرکاران حوزه سلامت بود که امیدواریم پس از اجرایی شدن این قانون، به‌تدریج بتوانیم درآمد و هزینه‌ها را همطراز کنیم و از مشکلات دولت و مردم در این بخش بکاهیم.

عدم موافقت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت اما امری نامطلوب بود؛ اگرچه هنوز در مورد رای‌گیری، بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی آن شورا سیاست‌گذاری محض است، باور داریم باید در اختیار متولی سلامت (وزارت بهداشت) باشد. از آن مهم‌تر، اگرچه هنوز ماده مربوطه به اتمام نرسیده، موضوع دو شغله بودن پزشکان است که به‌نظر اینجانب، متاسفانه اشکالات وارد بر مصوبه نمایندگان محترم، بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرایی نشد.

بدیهی است که چالش‌های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه راه به جایی نمی‌برد.

موضوع اشتغال همزمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نیز نمونه‌ای از این چالش‌هاست و نه تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سال‌های طولانی در مورد آن بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند.

برای نمونه، در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) فقط ۳ کشور نسبت به ممنوع کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، از طریق قانون اقدام کرده‌اند و در باقی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان، فرانسه و… اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است.

نکته حائز اهمیت این‌که تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

 – به‌حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی

–  فراهم کردن امکانات و تجهیزات به‌روز برای بخش دولتی

–  ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی

–  تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی

 به سخن دیگر، عبور از اشتغال همزمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا امکانات لازم برای حذف اشتغال دوگانه در کشور ما فراهم است؟

با نگاهی به زیرساخت‌های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در حال توسعه و منطقه، متوجه خواهیم شد فاصله معنی‌داری از استانداردها و حداقل‌های این حوزه داریم.
تنها توجه به این آمار برای درک موضوع کافیست؛ اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود ۴۸ به ازای۱۰۰ هزارنفر جمعیت است، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی ۳۲۰است.

طبیعی است هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد، برعوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می‌گذارد، جامعه پزشکی نیز (که همواره قدردان زحمات آنها هستم و علیرغم عدم دریافت حقوق قانونی خود در تمامی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده به ارائه خدمت مشغول هستند) از یک شغله بودن، بیشتر استقبال می‌کند تا اشتغال همزمان در دو بخش، اما چگونگی اتخاذ راهکار مناسب، سخن دیگری است.

همچنین باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد؟ پاسخ روشن است. مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. اکثر پزشکان و دندان‌پزشکان حاذق، خدمات خود را بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارائه می‌دهند و هموطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی خواهد یافت.به عنوان نمونه امروز ما بیش از ۹۰ درصد خدمات دندان پزشکی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم؛ با وضع چنین قوانینی آن‌ها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت. مخصوصا که طی سالهای متمادی، ثبات قوانین و یک‌نواختی را در رفتار مسئولان وزارت بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می‌کنند.

آن هنگام چه کسی پاسخگوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و مشکلات عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد؟!

در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم  تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.»