قوانینی که بلای جان صندوق های بازنشستگی هستند

اما با پیشنهاد چند تن از نمایندگان محترم مجلس و تصویب در صحن علنی، بیست و نهمین ایراد صندوق های بازنشستگی در سال ۱۳۹۵به نام مجلس دهم ثبت شد. بحران وابستگی شدید و حداقل ۷۰ درصدی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و در حالی که چنین پیشنهادی در لایحه تقدیمی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است، کورسوی امید این صندوق ها که در سه سال اخیر باتلاش های کارشناسی و فنی گسترده می کوشیدند تا ضمن جبران بار مالی تحمیلی و خسارت های تصمیمات نادرست گذشته، از نظرات، تصمیم گیری ها و قوانین اشتباه یا خسارت زای جدید جلوگیری کنند، به گره ای کور تبدیل و به نقطه نخستین بازگشته است.

قانون جدید مجلس شورای اسلامی، با وجود ظاهر حمایتی از بانوان، به نظر می رسد ضمن اینکه به دنبال حذف زودهنگام بانوان از مشاغل دولتی و غیردولتی و در واقع از چرخه کار کشور بوده و با شعار حمایت از خانواده طرح ریزی شده، امتیازی تبعیض آمیز برای بخشی از جامعه شاغل است که در شرایط برابر حق بیمه پرداخت کرده اند، بار سنگین مالی را نیز از هم اکنون به دولت و قطعاً به صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند که این خود با اصل ۱۹، ۲۰ و ۷۵ قانون اساسی در تضاد است.

هرچند صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که با کارکردها و ویژگی های صندوق های بیمه و بازنشستگی آشناهستند، چشم امید به رد این قانون در شورای نگهبان دارند، اما باید تاکید شود که محاسبات بیمه ای در تمام دنیا از جمله ایران نشان می دهند که بازنشستگی پیش از موعد ضربه مهلکی بر پیکره نحیف و نیمه جان صندوق‌های بیمه اجتماعی می زند، چراکه این صندوق ها علاوه بر محروم شدن از بخشی از درآمدهای ناشی از حق بیمه ها، آن ها را مکلف به پرداخت زودهنگام حقوق و مستمری بازنشستگی می‌کند که ایفای این تعهدات، عملاً، نه ۱۰ سال که ۲۰ سال افزایش می دهد.

در حالی که نرخ امید به زندگی در میان بانوان کشور به ۸۴ سال رسیده و اصولا در نظام های بازنشستگی تعیین سن بازنشستگی تابعی از سن امید به زندگی است، بنابراین، کاملاً بدیهی و ساده است که باافزایش امید به زندگی، نه تنها نباید از سن بازنشستگی کاسته شود، بلکه، می بایست سنوات خدمتی لازم برای بازنشستگی تعدیل شود.

حال باید دید، در حالی که، اتخاذ چنین تصمیماتی که در سه سال اخیر  پی در پی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان حوزه بیمه و بازنشستگی مورد نقد قرار گرفته و اثرات مخرب و منفی آن در گذشته، حال و آینده به دفعات اعلام شده بود، چگونه از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده و دولت کنونی و آیندگان را با بار مالی سنگین و آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل مهاری روبرو می کند.

تصمیم و پیشنهاد غیرکارشناسی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس، اگر در تقابل با دولت کنونی و صندوق های بازنشستگی و از بین رفتن امیدهای آیندگان برای تامین یک زندگی مطلوب و برخوردار از رفاه نسبی در دوران بازنشستگی تلقی نشود، قطعاً به اشتغال زاییِ توجیه شده از سوی این عزیزان نیز منجر نمی شود، چراکه استخدام های بی حساب و کتاب گذشته در دستگاه های اجرایی آنچنان فراوان و متنوع بوده است که با خروج بخشی از زنان شاغل، قطعاً به تعداد جوانان شاغل کمکی نخواهد کرد، ضمن اینکه جایگزینی افراد بازنشسته با افراد جوان نیز تولید اشتغال و ایجاد شغل جدید در کشور محسوب نمی شود.

باید در این شرایط و لحظات پایانی دولت یازدهم و در شرایطی که دنیا با آینده ای پیچیده و مبهم روبرو است، آرزو کرد که مسوولان و دست اندرکاران تصمیمات مهم و کلان کشور به خصوص نمایندگان محترم مجلس با در نظر گرفتن آینده کشور و مردم عزیز ایران، از چنین تصمیم ناامیدکننده ای بازگشته و مسیر صندوق های بازنشستگی را برای تامین رفاه بیشتر در دوره سالمندی و بازنشستگی که خود نیز در مدت زمانی نه چندان دور به آن مبتلا می شوند، هموار کنند.