۷۰ درصد ساختمان‌های تهران تأییدیه ایمنی ندارند
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین «تغییر و تحولات دهه های اخیر در سبک زندگی و توسعه شهر نشینی، زندگی شهرنشینان را با مخاطرات و تهدیدهای جدی روبرو کرده است. با نیم نگاهی به وضعیت نظام پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی و حوادث و حریق های پی در پی که رخ می دهد می توان به مشکلات عدیده ای از قبیل خلاء های قانونی، ضوابط، مقررات و کمبود تجهیزات اشاره کرد.
در این راستا فقدان مدیریت یکپارچه خدمات پیشگیری و ایمنی و آتش نشانی در شهر تهران دلیل روشنی است برای این که چرا هر لحظه سرمایه های عظیم مالی و انسانی ما طعمه حریق می شود. وقوع قریب به ۲۵۰ حادثه و حریق در شهر تهران آمار بسیار تکان دهنده ای است که جهت تصمیم گیری جلسه اضطراری تشکیل گردد. تدوین یک ساختار مدون و جامع و تعیین تکلیف موارد ناایمن، اطلاع رسانی مهلت دار به مالک (اخطار)، رفع خطر موارد نا ایمن، تصرف و محدود کردن فعالیت و پلمپ کردن واحد غیرایمن راهکاری است در جهت کاهش این مخاطرات که تاحد بسیار زیادی راهگشا خواهد بود.
حوادث و سوانح کاربری‌های تجاری و صنعتی از مجموعه حوادثی هستند که به صورت روزمره درصد آماری قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که هنوز بخش اعظم آن ها تاییدیه ایمنی ندارند. در سال ۸۵ کمتر از ۵ درصد اماکن عمومی و تجاری تهران دارای تایید ایمنی از آتش نشانی بودند. که این رقم در سال ۹۲ به ۳۰ درصد رسید. اما همچنان به گزارش سازمان آتش نشانی تهران، حدود هفتاد درصد از ساختمان های شهر تأییدیه ایمنی ندارند.
در حال حاضر فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت ذاتی و قانونی هر ارگان کاری بیهوده و بی ثمر می باشد. در این شرایط رجوع به قوانین مقدم نظیر ماده ۱۰۵ و تبصره ذیل ماده ۱۰۵ از فصل چهارم قانون وزارت کار به صراحت به وظیفه ذاتی بازرسان وزارت کار در خصوص بازدید از کارگاههای تولیدی نا ایمن اشاره می کند که در صورت عدم رفع موارد نا ایمن از سوی کارفرما و یا نماینده آن، از طریق دادسرا یا دادگاه عمومی پیگیر پلمپ نمودن محل ناایمن می شود.
در این خصوص با عنایت به جلسه ۱۴/۱۰/۹۳ هیئت دولت و ابلاغیه آن در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ گزارشات آتش نشانی در اولویت رسیدگی و بازدید قرار می گیرد. اگرچه توجه به این قانون تاحدودی تکلیف بسیاری از صنوف و واحدهای تولیدی نا ایمن را روشن می کند ولیکن نافی مسئولیت سایر ارگانها نظیر شهرداری نیست.
در این خصوص می توان به تبصره ذیل بند ۱۴ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۴۴و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد که طبق آن، در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده ۱۴ شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغیه مهلت دار مناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد." مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها،گرمابه ها مهمانخانه ها،دکاکین،قهوه خانه ها،کافه و رستورانها ،پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
با توجه به حساسیت و اهمیت مسایل مرتبط با ایمنی و سلامت شهروندان ضروت نگاه کلان نگر و پرهیز از تشکیک در قوانین متعدد ضروری است. لذا در مرحله اول یکپارچه سازی قوانین در این حوزه و تدوین قوانین تکمیلی در صورت نیاز می بایست مد نظر قرار گیرد.
رویکرد کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در این دوره عمدتا نگاه پیشگیرانه بوده است و با ارائه طرحهای حمایتی به ویژه در خصوص تامین و تجهیز سازمان آتش نشانی سعی در رفع کاستی ها و توانمندسازی این ارگان کلیدی در رویارویی با بحران ها و خطرات احتمالی شهر تهران داشته است.
تصویب طرح توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، طرح به روز رسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش در این سازمان و یا طرح تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران و در نهایت طرح اعطای تسهیلات به جان‌باختگان و معلولین آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حین عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، تنها در دو سال اخیر و آنهم تنها در حوزه سازمان آتش نشانی نشان می دهد که شورای شهر تا چه میزان بر ضرورت تجهیز و تامین این سازمان که به گواه بسیاری از کارشناسان راه بسیاری تا استانداردهای جهانی دارد تاکید دارد.»
