شورای نگهبان نباید بر اساس مصلحت عمل کند

به گزارش شورا‌آنلاین، سیدفضل الله موسوی گفت: پس از اتمام نام نویسی داوطلبان، شورای نگهبان مشغول رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شد و بررسی‌های کارشناسی در دستور کار قرار گرفت که نتایج آن به جلسه شورا ارائه می شود.

وی افزود: با توجه به محدودیت وقتی که برای بررسی صلاحیت داوطلبان وجود دارد، کارها فشرده است به نحوی که جمعه گذشته از صبح تا عصر مشغول کار بودیم و علاوه بر رسیدگی به پرونده داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس، پرونده داوطلبان ریاست جمهوری را نیز بررسی کردیم.

موسوی اضافه کرد: نتایج این بررسی‌ها به یکی از جلسات اصلی شورا ارائه و درباره مقدمات آن بحث و بررسی شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به جلسه فوق العاده این شورا در سه نوبت کاری برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری گفت: شورا پس از بررسی دقیق صلاحیت ها نظر خود را اعلام می کند و باید ببینیم فردا کار تا چه حد پیش می رود و به هر حال تلاش مان را به نحو احسنت انجام می دهیم.

موسوی با تاکید بر لزوم کسب اکثریت آرای لازم برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری افزود: البته ما در بررسی صلاحیت داوطلبان از اصطلاح رد صلاحیت نمی خواهیم استفاده کنیم چون ممکن است خیلی ها ، از جهاتی صلاحیت هایی داشته باشند اما به هر حال این مسئله ای مهم تلقی می شود که رئیس جمهور شخص دوم کشور است و باید ویژگی های خاصی داشته باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بنابراین اگر چه صلاحیت برخی داوطلبان در مواردی احراز نمی شود، اما این به مفهوم این نیست که این افراد از صلاحیت هایی در جهات دیگر برخوردار نیستند یا خدشه ای در مسلمان بودن و اعتقادشان به نظام جمهوری اسلامی وارد است .

موسوی افزود: به هر حال ویژگی های لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری سخت است و باید احراز شود و در سال های گذشته مشاهده کردیم که از مجموع داوطلبان ۵ تا ۸ نفر به طور متغییر احراز صلاحیت شدند.

وی همچنین در پاسخ به برخی اتهامات و ابهام آفرینی ها در خصوص اعمال سلیقه شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها گفت: آنچه سابقه نشان می دهد اگر چه ممکن است ویژگی های لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری مسائل نظری ذکر شود اما ملاک های عملی وجود دارد و شورای نگهبان قطعا در گذشته بر اساس این ملاک ها صلاحیت ها را بررسی کرده است و در آینده نیز اینگونه خواهد بود.

موسوی افزود: شورای نگهبان ضوابط لازم در این خصوص را تدوین کرده و مشخص است که به صورت مکتوب وجود دارد و ویژگی های لازم برای احراز رجل مذهبی سیاسی بودن یا مدیر و مدبر بودن بر اساس این ضوابط مشخص است.

وی گفت: اینگونه نیست که در یک جلسه شورای نگهبان صرفا کلیاتی گفته شود در حالی که ضوابط و ملاکهایی مد نظر است و اعضای شورا بر اساس آن صلاحیت ها را بررسی می کنند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره ماهیت نظارت استصوابی و نحوه اعمال آن در نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان اظهار کرد: برخی دیدگاه ها این است که شورای نگهبان نظارت کند و مانند چشم باشد و آنچه به اجرا مربوط می شود با دست اجرا شود و چشم نگاه کند، به نحوی که انجام کار را به عهده دستگاه های اجرا بگذارند.

موسوی تاکید کرد: بر اساس این دیدگاه می گویند شورا صرفا در چارچوب نظارت ببیند و نام آن را نیز نظارت استطلایی می گذارند یعنی مطلع باشد اما نظارت باید جنبه واقعی و عملی داشته باشد و شورای نگهبان دقیقا بر روند کار و انتخابات از ابتدا تا انتها نظارت کند.

وی افزود: بر اساس نظارت استصوابی طبیعی است که شورای نگهبان باید بررسی کند که شرایط انجام شده است یا نه و داوطلبان انتخابات اعم از مجلس، خبرگان یا ریاست جمهوری آیا ویژگی های لازم را دارند یا ندارند ؟ این کاری است که خود شورا باید بررسی کند و به یقین برسد.

موسوی اضافه کرد: البته این بر اساس تحقیقات است و قطعا به این ترتیب نیست که شورا در یک جلسه بررسی کند و بگوید کسی صلاحیت دارد یا نه؛ قطعا تحقیقات می‌شود و به ویژه نهادهای ذیربط به ویژه مراجع چهارگانه نظر می‌دهند و ممکن است تحقیقات محلی هم لازم باشد تا به شکل‌های مختلف به یقین برسند که داوطلبان صلاحیت دارند یا ندارند.

وی تاکید کرد: بنابراین شورای‌ نگهبان نباید صرفا جنبه نظاره گر داشته باشد، بلکه باید نظارت عملی باشد تا به یقین برسد و بتواند حق الناس را حفظ کند به نحوی که داوطلبانی که صلاحیت دارند بیهوده رد نشوند یا کسانی که صالح نیستند بیهوده احراز و به ناحق وارد جایگاه های مهمی مانند ریاست جمهوری نشوند.

موسوی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان چقدر ممکن است در بررسی صلاحیت ها مصلحت اندیشی کند؟ تاکید کرد: بنا بر تاکید مقام معظم رهبری شورای نگهبان طبعا باید طبق مر قانون عمل کند، همچنان که امام راحل نیز بر این مساله تاکید داشتند و این شورا نیز بر اساس آنچه که مطرح کرده‌اند همواره اینگونه عمل می‌کند و تحت تاثیر مسائل دیگر قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به وظایف شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شریعت و قانون اساسی گفت: ممکن است مواردی داشته باشیم که طبق مصلحت بخواهیم کاری انجام دهیم، اما قانون اساسی یا شرع ممکن است به ما اجازه ندهد؛ بنابراین کار اصلی شورا همین است و نباید بر اساس مصلحت عمل کند.

موسوی افزود: حتی ممکن است اعضای شورا نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو باشند اما در این شورا باید طبق قانون اساسی و شرع عمل کنند و این شورا حق ندارد طبق مصلحت عمل کند، در حالی که در مجمع طبق مصلحت نظام عمل می شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد این شورا در مواجه با اعمال فشار برخی گروه های سیاسی درباره تایید صلاحیت داوطلبان مد نظرشان تاکید کرد: شورای نگهبان موظف است به قانون عمل کند؛ بنابراین در خصوص شایعات و فشار جناح های مختلف که ممکن است هر یک به نوع مسئله‌ای مطرح کنند نباید تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد.

موسوی گفت: همانطور که امام راحل به اعضای شورای نگهبان فرمودند باید ببینند که رضای خدا و اسلام در چیست و نباید از هیچ چیز ترس و واهمه داشته باشند، پس وظیفه شورا این است که خارج از سر و صداها، دغدغه ها و فشارها به وظایفش عمل کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بر لزوم اصلاح قانون انتخابات به منظور ساماندهی نام نویسی داوطلبان حایز شرایط ریاست جمهوری و جلوگیری از اتهامات حقوق بشری بیگانگان علیه کشورمان تاکید کرد.

موسوی درباره کثرت نام نویسی افراد فاقد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این نقص قانونی وجود دارد و همه به آن اذعان دارند به نحوی که حتی مردم عادی نیز آن را احساس و به این موضوع اعتراض می کنند و از مسئولان می خواهند که به این وضع سامان دهند.

وی افزود: البته همه داوطلبانی که ثبت نام کرده اند قابل احترامند، اما افرادی که صلاحیت های لازم را ندارند و صلاحیت شان احراز نمی شود نمی توانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح شوند.

موسوی اضافه کرد: اکنون شرایط به نحوی است که حتی افراد بی سواد می توانند نام نویسی کنند حال آنکه این سبب اتلاف وقت دستگاه اجرایی می شود و هزینه هایی در پی دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین اصلاح قانون انتخابات الزامی است، اگرچه در چند سال گذشته همه بر این اقدام تاکید کرده اند، اما متاسفانه آنطور که باید و شاید کاری انجام نشده است.

موسوی گفت: اگر اصلاحاتی هم مطرح بوده مانند قوانینی که مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح برخی مواد ارائه کرده ممکن است گوشه ای از قضیه را حل کرده باشد، اما قطعا کلیت قضیه باقی مانده است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: بنابراین همه قوا به ویژه قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان باید اهتمام زیادی بورزند که این مساله حل و فصل شود.

وی گفت: سیاست های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری در چند ماه گذشته ابلاغ فرمودند قطعا در این چارچوب بود که مساله جدی است و باید بر اساس این سیاست ها عمل شود.

موسوی افزود: ایشان هم در بندهای مختلف وظایفی را برای دستگاه های مختلف به ویژه قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان تعیین فرمودند که منشور و سیاست‌های بسیار خوبی است که باید براساس آن اقدام می شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه باید اقرار کنیم که هر یک از این دستگاه ها شاید به علت مشغله‌های کاری نتوانستند پاسخگوی خواسته‌ها و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: پس از این مرحله از انتخابات تلاش بیشتری در این زمینه شود، گرچه قوای مقننه و مجریه برای تدوین مجموعه مقررات انتخاباتی جامع تلاش هایی کرده اند که به این انتخابات نرسید.

موسوی گفت: البته نارسایی های قانون کنونی انتخابات غیر از اتلاف وقت دستگاه های ذی ربط، برای کشورمان در خارج از کشور نیز مساله آفرین است؛ زیرا دیگر کشورها نمی دانند که چه افرادی به عنوان داوطلب ثبت نام کرده اند و چه شرایطی دارند.

وی افزود: به عنوان نمونه در خارج از کشور با استناد به نام نویسی بیش از ۱۶۰۰ داوطلب اینگونه قضاوت می کنند که فقط ۶ نفر احراز صلاحیت شدند و بقیه رد شدند و علیه ما تبلیغات می کنند.

موسوی اصلاح قانون انتخابات را ضروری دانست و گفت: در خارج از کشور با استناد به همین موضوع در زمینه حقوق بشر به ما تهمت می زنند و حال آنکه کشور ما مهد دمکراسی است و هر ساله به طور متوسط یک انتخابات با مشارکت بالای ۵۰ درصدی مردم برگزار می شود، به نحوی که گاهی میزان مشارکت به بیش از ۸۵ درصد نیز رسیده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره اینکه چند درصد از داوطلبان ریاست جمهوری برای بررسی صلاحیت به صحن علنی این شورا معرفی می شوند، افزود: باید به صلاحیت داوطلبان رسیدگی شود که کارشناسان بررسی می کنند اما اینکه چند درصد انتخاب شوند و صلاحیت شان احراز شود، درصد بسیار کمی است.

موسوی گفت: به طور معمول ۵ تا ۸ داوطلب و در همین حدود ممکن است از درون اسامی داوطلبان دربیاوریم، ولی به هر حال بررسی‌های ابتدایی کارشناسی صورت می‌گیرد و طبعا برای برخی داوطلبان به بررسی های بیشتر نیاز است.

وی افزود: البته صلاحیت برخی ممکن است به راحتی مشخص شود که رجل سیاسی و مدیر و مدبر نیستند و به راحتی از آنها رد شویم، اما در خصوص افراد شاخص که سمت‌های اجرایی داشته و شخصیت های مذهبی بوده‌اند بررسی های بیشتری می شود و اعضای شورای نگهبان صلاحیت آنان را با دقت بیشتری بررسی می کند.