آخرین وضعیت انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها
به گزارش شورا‌آنلاین،اصغر جهانگیر در نشست معاون اول قوه قضاییه با مدیران سازمان زندان‌ها، اظهار کرد: ۴۱ درصد زندانیان مرد به خاطر جرایم مواد مخدر و ۲۵ درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر در حبس بسر می برند. از مجموع کل زندانیان، ۲۳ درصد تحت قرار و ۷۷ درصد محکوم هستند.
وی افزود: از مجموع زندانیان، ۴۹ درصد محکوم به حبس و جریمه نقدی، ۲۰ درصد فقط حبس، ۹ درصد فقط جریمه و ۱۲ درصد نیز زندانیان مالی هستند.
رییس سازمان زندان‌ها گفت: ورودی زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به ۹۳ ، ۱۶درصد و نسبت به سال ۹۴، ۵ درصد کاهش یافته است. به عبارتی در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۸۷ هزار نفر از ورودی زندان‌ها کاهش یافته است. در راستای دستورالعمل رییس قوه قضاییه قرار بازداشت های موقت ۳۹ درصد، کفالت ۲۵ درصد و صدور قرار وثیقه ۱۲ درصد کاهش داشته است.
جهانگیر افزود: در سال ۹۵، ۱۳۹ هزار زندانی با خاتمه محکومیت، ۱۱۴ هزار نفر با سپردن وثیقه و ۷۹ هزار نفر نیز با کفالت آزاد شدند. در سال گذشته ۱۲۵ هزار نفر در مبادی ورودی زندان سم زدایی و ۵۱ هزار نفر نیز با مصرف متادون درمان شدند.
وی به راه‌اندازی ۲۵ اردوگاه ویژه محکومان مواد مخدر در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش برای تکمیل اردوگاه‌های نیمه کاره به ویژه ۷ اردوگاه، نیازمند همت دولت است که در دو سال اخیر هیچ پولی را علی رغم تصویب، اختصاص نداده است.
وی با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک زندانیان گفت: این بانک در ۵ استان با اخذ ۳۶۷۵ نمونه آغاز به کار کرده است.
وی با اشاره به بیمه سلامت رایگان زندانیان گفت: با توجه به تکلیف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم، در حال رایزنی هستیم که این اتفاق بیفتد.
رییس سازمان زندان‌ها به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اشاره کرد و گفت: ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد اما چون تمهیدات لازم پیش بینی نشده، این قانون هنوز اجرایی نشده است. مشکل ما فقط زمین در خارج از شهرها نیست که رایگان به سازمان زندان ها واگذار شود. آنچه در قانون پیش بینی نشده، زیرساخت های لازم برای زندان و مسایل امنیتی، حفاظتی و نیروی انسانی است. در قانون برنامه ششم پیش بینی شده سازمان زندان ها از طریق فروش نقدی به سازمان ها و شهرداری ها برای انتقال ۲۰ زندان با اولویت کلان شهرها اقدام کند. همچنین فروش نقدی با توجه به وضعیت بودجه ای شهرداری ها بسیار سخت و نیازمند کمک دولت است و باید طبق قانون ردیفی را پیش بینی کنند.
