افزایش ۸۰ میلیارد ریالی درآمد شهرداری بابت عوارض گواهینامه و گذرنامه

به گزارش شورا‌آنلاین، آذر و دی ماه‌های بودجه‌ای در دولت و همینطور شهرداری تهران است. به تازگی هم معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از جزییات تازه‌ لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها رونمایی کرد. لایحه‌ای که پیش‌نویس آن در تابستان سال ۹۳  از سوی توسط وزارت کشور تهیه شد، در سه سال گذشته در کمیته‌های تخصصی فرعی زیرمجموعه هیات‌دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

آنطور که هیربد معصومی گفته است «نیروی انتظامی نیز بر اساس این لایحه موظف است که ۱۰ درصد از موارد دریافتی از صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه را به عنوان عوارض به حساب شهرداری‌های محل واریز کند که البته این موارد بایستی در دولت تایید شود.»

بر اساس لایحه بودجه ۹۷، در صورت تصویب نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه تمدید و یا صدور گذرنامه به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، یعنی ۲۵ هزار تومان افزایش قیمت. قیمت صدور گواهینامه هم به ۲۰ هزار تومان می‌رسد. دولت در لایحه پیشنهادی خود درآمد حاصل از صدور گذرنامه را ۶۰۰ میلیارد ریال و درآمد حاصل از صدور گواهینامه را ۲۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.

در صورت تصویب و اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهرداری حدود ۸۰ میلیارد ریال به درآمدهای شهرداری‌ها اضافه خواهد شد.

معصومی همچنین در به ایسنا توضیح داده است «سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور لایحه درآمدهای پایدار، مشتمل بر ۲۲ ماده، را تهیه و برای تصویب به دولت فرستاد. دولت نیز کلیات آن را تصویب کرد امابه دلیل مغایرت بعضی از بندهای این لایحه با قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و ارزش افزوده، دستور داد تا جلساتی با حضور معاونان وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل تا این لایحه با نظر دو وزارتخانه تصویب نهایی شود.»

وی ادامه داد: «از ۵ ماده این لایحه با ۴ ماده آن موافقت شد و یک ماده نیز به لحاظ تضادی که با قانون مالیات‌ها داشت حذف شد. در نهایت۲۱ ماده نهایی شده به امضای دو وزیر خواهد رسید و برای تصویب نهایی به دولت فرستاده خواهد شد.»  

به گفته معصومی «براساس این لایحه معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها توسط گمرک جمهوری اسلامی وصول می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سنواتی در کشور اختصاص داده و در اختیار وزارت کشور گذاشته می شود.» 

گفته می شود تصویب این لایحه منوط به تشکیل جلسه با وزارت اقتصاد و دارایی و رفع برخی معایرت‌های قانونی در حوزه مالیاتی است.