احتمال انحلال و ادغام برخی از سازمانهای تابعه شهرداری
به گزارش شورا‌آنلاین، سید حسن رسولی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در اقدامات مالی موسسات وابسته به شهرداری شفافیت کافی وجود ندارد، گفت: البته وجود این موسسات در راستای برون سپاری فعالیت‌های شهرداری، غیر قابل اجتناب است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در باره علت وجود این تخلفات گفت: شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری ها اداره می‌شود، اما این سازمان ها و شرکت ها بر اساس قانون تجارت اداره می شوند و لذا این دوگانگی ساختار حقوقی، اداری، سازمانی در حقیقت خلاء و حفره‌ای ایجاد کرده است که امکان وقوع تخلفات را به صورت ساختاری فراهم کرده است.
او ادامه داد: به عبارتی سازمان زیباسازی، موسسه همشهری یا سازمان حمل و نقل ترافیک وظایفی را به صورت نیابتی از شهردار انجام می‌دهند، اما مشکلی که وجود دارد این است که این سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات در عین حال که ماموریت نیابتی را از طریق شهرداری انجام می دهند، اما به لحاظ مالی تشکیلاتی اداری و استخدامی متفاوت از شهرداری ساماندهی شده‌اند در نتیجه برخی از این سازمان ها به حیاط خلوت شهرداری تبدیل شده و منشا بسیاری از بی‌انضباطی های مالی شده‌اند.
این عضو شورای شهر، با اشاره به این نکته که ممکن است؛ گفته شود با توجه به این معضلات چرا اقدام به انحلال این سازمان‌ها و یا به تعبیر او حیاط خلوت های شهرداری نمی‌شود، افزود: واقعیت این است که اصل وجود این سازمان‌ها غیرقابل انکار است. البته در شورای پنجم به اساسنامه تک تک شرکت‌ها و موسسات ورود کردیم و مصر هستیم که از حیث میزان ادامه فعالیت هایشان یا ادغام و انحلال، برخی از آنها تعیین تکلیف شده و وضعیتشان مشخص شود.
رسولی با تاکید بر این یکی از مهمترین اقدامات شهردار و شورای پنجم در زمینه انضباط بخشی مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و سوءاستفاده های مالی؛ ایجاد خزانه متمرکز در شهرداری است، گفت: درآمد شرکت‌ها، موسسات و سازمان های وابسته و ۲۲ منطقه تهران بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی و اصل ۵۵ قانون اساسی باید تماما بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به حساب خزانه متمرکز ریخته شود.
وی ادامه داد: شهردار این رویکرد را در قالب لایحه بودجه ۹۷ به شورا ارایه دادند و ما در حال رسیدگی هستیم. البته مشکلاتی که در این سازمان‌ها و شرکت‌ها داریم فقط به این مورد خلاصه نمی‌شود و در رابطه با ساختار سازمانی٬ جذب نیرو، موازی کاری، بهای تمام شده انجام خدمات و مواردی از این قبیل نیز در دستور کار بررسی‌های میان مدت و دراز مدت شورای شهر قرار دارد.
او در واکنش به این سوال که در گزارش محرمانه‌ای که شهردار به شورای شهر تهران ارائه داده است، آیا به تخلفات این موسسات اشاره شده است، گفت: شهردار در جریان ارایه گزارش ۵۰۰ صفحه ای که به شورا ارایه داده گفته است، برخی از امور است که جنبه محرمانه دارد که متعاقبا ارائه می‌کنم و شنیدم که شهردار این گزارش محرمانه را ارائه کرده است، اما من هنوز به آن دسترسی پیدا نکردم. همان روز سوال کردم که آیا موضوع دستگیری و تشکیل پرونده آقای شریفی، قائم مقام قالیباف و نفر دوم شهرداری تهران که سخنگوی قوه قضاییه در این گزارش محرمانه هم آمده است؟شهردار هنوز جواب ندادند و منتظریم. اگر جواب ندادند در قالب یک سوال رسمی از ایشان دوباره می‌پرسم.
این عضو شورای شهر ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور قبلاً به بعضی از این امور ورود کرده است، گزارشات به سازمانهای ذی ربط با عنوان محرمانه فرستاده شده است و بر اساس قانون شهردار موظف است طبقه بندی بودن این گزارشات را رعایت کنند ولی به معنای آن نیست که اعضای شورای شهر نامحرم باشند. منتظر هستیم بخشی که در پانصد صفحه نیست و به تعبیر شهرداری جزو موارد محرمانه است به ما عرضه شود و اگر لازم باشد آنها را نیز در شورا و سایر بخش ها مورد بررسی قرار دهیم.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در گزارش تحویل و تحول شهرداری به برخی از این موارد که در این شرکت‌ها و سازمان‌ها رخ داده، اشاره شده است، ادامه داد: اما به نظر من هرکدام از این شرکت‌ها باید به صورت جداگانه از حیث اصلاح مقررات، اساسنامه و سایر قوانین مالی و اداری، علاوه بر گزارش شهردار از طریق شورا مورد بررسی، رسیدگی و بازنگری قرار بگیرد.
منبع:ایلنا