لیست املاک قبل از تهاتر به تایید شورا میرسد
به گزارش شوراآنلاین، علی اعطا با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح جزییات جلسه امروز شورای شهر تهران پرداخت و گفت: امروز موضوع تصویب سقف درامدی شهرداری در شش حوزه ماموریتی روی میز بررسی قرار گرفت. دراین جلسه تنها سطح کلان بودجه بررسی شد و بررسی کد و ردیفهای بودجه به جلسه بعدی موکول شد.
او ادامه داد: دراین جلسه چندمصوبه داشتیم که به تشریح اهم آنها می پردازیم ودراین جلسه شهرداری موظف شد در اجرای ماموریتهای محوله در سال ۹۷ به میزان ۵ درصد قیمت تمام شده خدمات را کاهش دهد.
اعطا با اشاره به اینکه شهرداری موظف است در راستای چابک سازی سازمانها، شرکتها از طریق ده درصد واحدهای سازمانی که عناوین شغلی غیرمصوب دارند نسبت به چابک سازی سازمان اقدام کند، افزود: در حوزه نظارت نیز شهرداری مکلف شد عملکرد بودجه را از طریق یک سامانه در اختیار شهروندان و اعضای شورای شهر قرار دهد تا زمینه نظارت همگانی فراهم شود.
وی با بیان اینکه در سال ۹۱ شورای شهر وقت مصوبهای در خصوص اخذ عوارض ایمنی از ساختمانها داشت، ادامه داد: این موضوع در یکی از تبصرههای امروز نیز دیده شد، با این حال در این تبصره قید شد که صد در صد عوارض ایمنی به حساب سازمان آتشنشانی واریز شود تا این سازمان نیز هزینه را صرفا صرف احداث ایستگاه و خرید تجهیزات کند.در یکی از تبصرهها نیز شهرداری موظف شد در آمد حاصله از وصول جرائم حفظ و گسترش فضای سبز را در چند منطقه کم برخودار با اولویت خرید باغات صرف کند چراکه دراین مناطقی که در تبصره قید شده سرانه فضای سبز خوب نیست.
اعطا در رابطه با اعتراضات رییس کمیسیون فرهنگی به کاهش بودجه فرهنگی پایتخت گفت: بودجه انقباضی بسته شده است اما هنوز هم وارد ردیفها نشده ایم هرچند که در تبصرهای مشخص شد که همه معاونتها سه و نیم درصد از درآمدهای خود را در راستای فرهنگسازی و برای جبران کاهش بودجه معاونت فرهنگی و اجتماعی صرف کنند.
عضو هئیت رییسه شورای شهر در ادامه در رابطه با رای دادن اعضای شورای شهر به بودجه ۴۵ میلیارد تومانی در اختیار شهردار گفت: فردا بعد از بررسی ردیفهای بودجه به این سوال پاسخ میدهم اما دقت داشته باشید که نظارت بر بودجه و تبصرهها وجود دارد و بحث نظارت گریزی در این بودجه ۴۵ میلیارد مطرح نیست.
او یکی از مسائل چالش برانگیز جلسه امروز در خصوص بازپرداخت بدهیها به بانکها و پیمانکاران بود گفت:در این تبصره به شهرداری مجوز داده شد تا سقف معینی نسبت به فروش و تهاتر املاک اقدام کند البته با رای اعضای شورای شهر مقرر شد تا لیست املاک قبل از تهاتر به تایید شورای شهر برسد.