اجتماعی و فرهنگی

واکنش مدیرعامل سابق موسسه همشهری به تخلفات:دورکاری خلاف قانون نیست

به گزارش شورا‌آنلاین، مهدی ذاکری با تاکید بر ضرورت روشنگری افکار عمومی درخصوص مسائل مطرح شده  درباره موضوع دورکاری ۲۸۶ نفر در این موسسه اظهار داشت: اولا دورکاری خلاف قانون نیست ولی تعداد ۲۸۶ نفر از اساس کذب است و افرادی که از طریق دورکاری عملکرد آنها تایید می‌شد، فقط سه نفر بودند که دو نفر از این افراد به دلیل گرفتاری‌ها و مشکلات پیچیده درمانی و زندگی شخصی خود را داشتند و درخواست آنها برای همکاری با واحد آنلاین مورد تایید قرار گرفته است. اما در خصوص فردی که در رسانه‌ها مطرح شد با پیگیری دو عضو اصلاح طلب شورای شهر وقت بدلیل ادامه تحصیل با دورکاری وی با واحد آنلاین موافقت شده است.  آقای مسجد جامعی رییس  وقت شورای شهر که اکنون هم در شورا حضور دارند می توانند اطلاعات کاملتری را در خصوص چرایی تایید عملکرد دورکاری این فرد، در اختیار همکاران خود در شورای شهر قرار دهند.
 

وی  افزود: درخصوص عدم حضور مستمر نیز برای افرادی که حداقل آشنایی با فعالیت رسانه‌ای داشته باشند توجه دارند که تصدیق عملکرد خبرنگاران بویژه بخش محلات و شهرستانها با تایید مدیر مربوطه و معاون موسسه صورت می‌گرفته است. یک موسسه مطبوعاتی با یک بانک یا اداره دولتی که صرفا کارت ساعت زنی ملاک تایید عملکرد است، تفاوت ماهوی دارد.
 

ذاکری همچنین درخصوص تبدیل وضعیت ۴ نفر از قراردادی به دائمی تصریح کرد: برخلاف ادعای مطرح شده تمام قواعد و مقررات و دستورالعمل شهردار وقت رعایت شده است. مضافا آنکه همشهری به عنوان یک کارگاه زیرنظر تامین اجتماعی تابع مقررات قانون کار و سیاست‌های شورای عالی اشتغال است و کارفرما هر زمان که صلاح بداند، مجاز به تبدیل وضعیت است. مدیرعامل در همشهری بدلیل آنکه این موسسه یک شرکت تجاری محسوب می شود، مجری تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره است و با واحدهای سازمانی شهرداری تفاوت دارد. با این حال تمام دستورالعمل‌های شهرداری تهران نیز رعایت شده است. همچنانکه درخصوص بکارگیری دو فرد بازنشسته در بخش اداری، این افراد مطابق قانون سال ۹۵ صرفا با یک سوم کارکرد و دریافت یک سوم حقوق در مجموعه شاغل بوده‌اند.
 

مدیرعامل سابق موسسه همشهری اضافه کرد: درباره مشاوران هم برخی از مشاوران در پست سازمانی مشخصی در موسسه حضور داشتند و حقوق دریافت می‌کردند و صرفا بدلیل ارتقاء جایگاه برای آنها حکم مشاور صادر شده و برخی دیگر هم اصلا حقوقی دریافت نمی‌کردند و تعداد اندکی با دریافت حقوق مشاور بوده‌اند که طبیعتا از اختیارات مدیرعامل و مدیرمسوول و سردبیر بوده است.
 

وی اظهار داشت: ضمن انکه مجموع عملکرد مالی و محتوایی موسسه همشهری از قبیل تعداد نشریات و مجلات و ویژه نامه‌ها و عملکرد مالی آن قبل از هر اقدامی به طور دقیق در کمیسیون فرهنگی و نیز کمیسیون بودجه شورا مورد مداقه و تصویب اعضای شورا قرار گرفته و برخی از مدعیان امروز از تصویب کنندگان دیروز هستند.
 

ذاکری همچنین ادعای تفاوت حقوق مدیران میانی و بالاتر را تکذیب کرد و گفت: تمامی پرداخت‌ها دو موسسه همشهری مطابق مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر موسسه بوده و هیچ تفاوت فاحشی در پرداخت‌ها نبوده است.
 

وی در پایان گفت: بخش عمده ایرادات مطرح شده ناشی از عدم شناخت یا آگاهی اندک از جایگاه حقوقی و حدود اختیارات قانونی موسسه همشهری و نوع عملکرد و ماهیت فعالیت های این موسسه مطبوعاتی است که قطعا با مطالعه و تجربه بیشتر عزیران مرتفع خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا