آخرین وضعیت جذب نیروهای جدید در شهرداری تهران/استخدام نیروهای هماهنگ با نظر مدیران
به گزارش شورا‌آنلاین، علی اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی بر بدهی دولت به شهرداری تهران اظهار داشت: در بودجه‌های سنواتی در بعضی از موارد دولت مکلف بوده است و در بعضی از مواقع نیز دولت اجازه پرداخت را داشته است.
وی ادامه داد: در مواقعی که دولت اجازه پرداخت داشته، در صورتی که آن سال تمام شود و وجهی پرداخت نشود، می‌تواند در دوره‌های دیگر آن وجه را پرداخت نکند.
اعطا بیان داشت: جمع‌بندی این بوده است که با توجه به شرایط فعلی خیلی نمی‌توان امیدوار بود که بدهی‌های دولت به شهرداری پرداخت شود و تاکنون نیز هیچ مبلغی بابت بدهی‌ها پرداخت نشده و خیلی نمی‌توانیم اطمینان برای پرداخت بدهی داشته باشیم.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره پرداخت بدهی شهرداری تهران گفت: مجموع بدهی دولت ۷۲۳۲ میلیارد تومان است که از سوی دیگر نیز یک میلیارد دلار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی باید به شهرداری پرداخت شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ساختمان جدید پلاسکو نیز اظهار داشت: در خصوص این ساختمان باید روال قانونی آن طی شود و نباید این ساختمان به مانند گودهای رهاشده در سطح شهر تهران رها شود.
اعطا ادامه داد: گودهای رهاشده یکی از موضوعات مهمی است که به‌کرات درباره آن توضیح داده شده و اطلاعات این گودها با مشخصات دقیق برای ما ارسال شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۳۰۰ گود رهاشده در تهران وجود دارد که همه آنها نیز ناایمن نیستند، گفت: دادستانی نیز نسبت به گودهای رهاشده پیگیری لازم و حساسیت نشان داده است که همه این گودها به یک علت رها نشده، بلکه مسائل متعدد و مختلفی وجود داشته است.
وی درباره گود مجاور برج میلاد اظهار داشت: این گود مشکلات خاص خود را دارد و در خصوص اخذ مجوز مسائل حقوقی و مالی داشته که در گفتگویی با مدیران شهرداری در زمستان سال گذشته قرار شد این موضوع در سال جدید به جدیت پیگیری شود و ما نیز دنبال خواهیم کرد تا گودهای رهاشده در تهران هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
اعطا گفت: درباره ساختمان‌های رهاشده تهران نیز بحثی نداشته‌ایم و در این خصوص نیز باید شورا حساسیت لازم را نشان دهد.
علی اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اطلاعیه بنیاد مستضعفان درباره ساختمان پلاسکو نیز گفت: این ساختمان سه بخش دارد که یک بخش آن کاملاً تخریب شده، قسمت شمالی که بخشی از ساختمان آن آسیب دیده است و قطعه دیگر که در ضلع شرقی واقع شده است باید تعیین تکلیف شود که مباحثی صورت گرفته در خصوص ضلع شرقی که آیا می‌شود این بخش نیز ساخته شود یا خیر؟
وی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، آسیب‌های جدی به ضلع شمالی ساختمان پلاسکو وارد شده است که نیاز به نوسازی و مقاوم‌سازی دارد.
اعطا افزود: درباره ساختمان پلاسکو باید مالک، کسبه و ذی‌نفعان تصمیم بگیرند که به چه شکلی اقدام خواهند کرد.
در ادامه این جلسه علی اعطا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر مصوبه برج‌باغ‌ها نیز گفت: پس از اینکه مصوبه برج‌باغ‌ها در سال ۹۶ لغو شد، شهرداری مکلف شد ظرف مدت دو ماه پیشنهاد جایگزین این مصوبه را ارائه کند و به این منظور بود که در شورا تصویب و ارسال شود.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بر همین اساس شهرداری پیشنهادی ارسال کرده است که بر اساس آن ساخت و ساز در باغات انجام خواهد شد ولی کمتر از سطح اشغال ۳۰ درصدی و یا در بعضی موارد در سطح اشغال ۲۰ درصدی خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای شهر در سال ۸۳ برای تعداد طبقات برج‌باغ‌ها محدودیتی در نظر گرفته نشده بود ولی ما در نظر داریم که طبقات محدود باشد و سطح اشغال بیش از ۳۰ درصد نباشد.
اعطا در پاسخ پرسشی مبنی بر افتتاح خط ۷ متروی تهران نیز اظهار داشت: تا آخر هفته بخشی از خط ۷ مترو افتتاح خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره استخدام جدید در شهرداری تهران نیز گفت: در حال حاضر شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه است و به‌شدت مقابل استخدام‌های بدون ضابطه ایستاده‌ایم تا این اتفاق نیفتد.
وی افزود: ممکن است موارد استخدامی در شهرداری تهران اتفاق بیفتد که باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و مدیر مربوطه دلایل این جذب نیرو را اعلام کند. به هر حال هنگامی که تیم مدیریتی جدیدی سر کار می‌آید در بعضی از سطوح مدیریتی نیروهای هماهنگ وارد سیستم می‌شود.
اعطا تصریح کرد: ولی در کل با توجه به اینکه تورم نیروی انسانی در شهرداری وجود دارد، به دنبال این هستیم که افراد جدید در شهرداری به کار گرفته نشوند، مگر اینکه موارد خاصی وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا هزینه ۱۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری در طول سال صحت دارد، گفت: هزینه‌های شهرداری به سه دسته جاری، سازمانی و هزینه توسعه‌ای شهر تقسیم می‌شود و باید این هزینه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد که در جلسه بعدی در این خصوص کاملاً توضیح خواهم داد.
وی افزود: متأسفانه در ۱۰ سال گذشته ۹ تا ۱۰ درصد درآمد کلانشهرها از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است و در بعضی از موارد نیز هنگامی که پرونده‌ای به کمیسیون ارسال می‌شده، آن پرونده را از دستورکار خارج می‌کردند و در این دوره سعی‌مان این بوده که جلوی این روند را بگیریم تا توافق در سطح منطقه صورت نگیرد و خود مناطق نیز نسبت به تخلفات چراغ سبز نشان ندهد.
اعطا افزود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده‌های متعددی وجود دارد و موارد خیلی زیادی هم وجود دارد که آرای آن اجرایی نمی‌شود و بر اساس قانون باید در بعضی از موارد قلع و قمع صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه اعطا در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه تعامل با استانداری تهران در خصوص ساخت ساختمان جدید پلاسکو گفت: بنده نامه‌ای به مقیمی استاندارد تهران نوشتم و مواردی را توضیح دادم که در این خصوص باید گفتگوهای لازم صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مالک ساختمان در پلاسکو تخلفی داشته است، گفت: بر اساس گزارش‌های کارشناسی دستگاه‌های مختلفی از جمله شورای شهر، شهرداری و… در تخریب ساختمان پلاسکو مقصر بوده‌اند و اینکه در حال حاضر در دستگاه قضایی این موضوع در چه مرحله‌ای پیگیری می‌شود، اطلاعی ندارم.
اعطا درباره نمای ساختمان‌های شیشه‌ای اظهار داشت: در خصوص نمای ساختمان یک رویه کلی وجود دارد و در حال حاضر در مناطق ۲۲گانه شهر تهران کمیته نما وجود دارد و در هر کمیته نیز یک ناظر از شورا حضور دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: به زودی لایحه‌ای از شهرداری به شورای شهر ارسال می‌شود که فرآیند تصویب نمای ساختمان‌ها اصلاح شود و صفر تا صد فرآیند تصویب نمای ساختمان در این لایحه دیده خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر شورا درباره نمای ساختمان مجلس و بانک مرکزی ورود پیدا نکرده و بررسی انجام نداده است.
اعطا در ادامه جلسه گفت: در خصوص ساختمان پلاسکو در حال حاضر از سوی منطقه ۱۲ گزارشی ارائه دادند که تا این لحظه درخواستی از بنیاد مستضعفان برای صدور پروانه به شهرداری ارسال نشده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح‌های بنیاد به شهرداری ارسال شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا هماهنگی دولت و شهرداری در حد شعار بوده است، گفت: این هماهنگی‌ها در حد شعار نبوده، ولی به لحاظ مالی دستاوردی نداشته و بعضی از این موارد نیز به شرایط مالی دولت بازمی‌گردد که با مشکلاتی مواجه است و اینکه بدهی‌ها پرداخت نشده به این معنی نیست که اختلافی وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام معاونت مالی شهرداری تهران بدهی دولت به شهرداری ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان از این بدهی برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده و یارانه بلیت بوده که دولت مجاز به کمک بوده است و خیلی‌ها اعتقاد دارند که دولت در این زمینه تکلیفی ندارد؛ بنابراین شهرداری حدود ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهی دارد.
اعطا گفت: به عنوان بدهی این مبلغ باید پرداخت شود و شهرداری و شورا نیز دنبال تحقق این بدهی هستند و در جلساتی که با استاندار تهران برگزار شده، به این موضوع اشاره کرده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر بررسی پروژه ایران‌مال اظهار داشت: یکی از پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر با حجم گسترده تخلفات ساخته شده است، پروژه ایران‌مال بوده که تحقیقات در این خصوص به عمل آمده ولی در دوره قبل مدیریت شهری هیچ نظارتی به این پروژه نشده است و حتی وارد کارگاه ساختمانی آن هم نمی‌شدند.
وی افزود: در این پروژه مالک بارها تغییر نقشه و مجوز داشته است و در حال حاضر پرونده آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح است که به دلیل ابعاد گسترده این پروژه، بنده نیز بازدیدی به عمل آوردم. شهرداری در محاسبه متراژ تخلف اعلام کرده که اشتباهی صورت گرفته است و به دنبال آن بود که فرم خلافی را اصلاح کند و اعلام می‌کردند پرونده را عودت دهیم تا فرم خلافی را اصلاح و مجدد به کمیسیون ماده ۱۰۰ برگردانیم، ما نیز تصمیم گرفتیم پرونده عودت نخورد و اصلاحیه را به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستند و در جلسه آینده که هفته بعد برگزار می‌شود، پرونده ایران‌مال در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی و در آن جلسه رأی لازم در این خصوص داده می‌شود.
اعطا گفت: دو گزارش در مورد پرونده ایران‌مال است که یکی از آنها گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران و دیگری گزارشی است که از سوی شهرداری تهران منطقه ارائه شده است و آنچه که ملاک عمل در کمیسیون ماده ۱۰۰ است، فرم خلافی و اظهارات شاکی است که منجر به رأی می‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز گفت: نمی‌توان این توقع و انتظار را داشت که در بازه زمانی کوتاهی مطالبات پیمانکاران پرداخت شود و بودجه پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران ۴۲ تا ۴۳ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است و ۱.۴ این رقم در بودجه سال جاری نسبت به بودجه سال ۹۶ افزایش یافته است.
وی گفت: در بعد نظارتی هم باید شورای شهر عمل کند تا شهرداری با سرعت بیشتری نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کند.
