خودنمایی شهرداری‌ها به‌عنوان رتبه اول دریافت رشوه
به گزارش شورا‌آنلاین،"رشوه" به عنوان یکی از مصادیق اصلی فساد اداری و اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود. جامعه دانشگاهی از "رشوه" به عنوان پدیده شومی نام میبرد که مانع اصلی اجرای عدالت اجتماعی بوده و به نقل از "آیت‌الله مکارم شیرازی"، "رشوه" در هر اجتماعی که رواج یابد، شیرازه و نظم زندگی آن دگرگون شده و ظلم و فساد و بی‌عدالتی و تبعیض در همه ارکانش گسترش پیدا می‌کند.
سه سال پیش شورای اجتماعی کشور با همکاری وزارت ارشاد و دانشگاه تهران در تحقیقی با عنوان "پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران" میزان تجربه و دریافت رشوه در ادارات را اندازه گرفته است. این پیمایش، چند دستگاه اداری و انتظامی مهم کشور درکنار شهرداری‌های کل کشور را با یکدیگر مقایسه و مشخص کرده است که در هر کدام از این دستگاه‌ها چه میزان از شهروندان درخواست رشوه شده و چند درصد از شهروندان به این پرداخت رشوه پاسخ مثبت داده‌اند.
براساس این پیمایش که حجم نمونه آن ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده و جامعه آماری آن کلیه مراکز شهرستان‌‌های کشور را دربرمی‌گیرد، شهرداری‌ها مقام اول "تجربه درخواست رشوه ازسوی کارکنان دستگاه‌ها در زمان مراجعه" را در کل کشور به خود اختصاص داده‌اند و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای رسمی کشور نیز رتبه‌های بعدی دریافت رشوه را دارند. در این میان به طور متوسط در کل کشور، بیش از ۶۰ درصد از افرادی که در زمان مراجعه به شهرداری از آنها درخواست رشوه شده، به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند.
هرچند برخی نهادهای رسمی دیگر نیز براساس این پیماش که بخش‌های زیادی از آن غیرقابل انتشار است، پهلو به پهلوی شهرداری می‌زند، با این وجود این شهرداری‌ها هستند که در موضوع درخواست رشوه رتبه اول را دارند. حسن عابدی جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) به ایلنا گفته است: مطالعاتش نشان می‌دهد شهرداری‌ها سرلیست فساد در سطح کشور هستند. آنها نه تنها در رشوه بلکه در فساد هم رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین براساس گزارش "سازمان شفافیت بین الملل" جایگاه ایران در رتبه‌بندی میزان رشوه در میان کشورها به هیچ وجه مناسب نبوده و در بحث فساد اداری نیز کشور ما در پایین این فهرست قرار دارد. عابدی‌جعفری اعتقاد دارد که این شهرداری‌ها هستند که نمره کشور را در فساد اینقدر پایین آورده‌اند و دیگر جایی برای بحث و مجادله در خصوص وجود فساد سیستماتیک و عمیق در شهرداری‌ها باقی نمانده است.
چرا شهرداری‌ها رتبه اول را در خصوص رشوه کسب کرده‌اند؟!
غلامرضا انصاری (عضو سابق شورای شهر تهران)، چهار دلیل را برای ایجاد رشوه نام میبرد. او معتقد است: رشوه در شرایطی به وجود می‌آید که نابرابری اقتصادی، فقدانِ عدالت اجتماعی و توزیعِ ناعادلانه‌ی ثروت وجود داشته باشد، یعنی دخل و خرج کارگزاران در بخش‌های مختلف همخوانی نداشته و او این امر از علل روانی به وجود آمدن رشوه می‌داند.
وقتی از این عضو سابق شورای شهر پرسیدیم، علت وجود این فساد سیستماتیک و رواج رشوه در شهرداری چیست؟، بحران را از مقیاس شهرداری تسری داده و درباره دلایل وجود رشوه در کل کشور گفت: ایجاد پدیده و واقعه شوم رشوه به سازمان اداری کشور برمی‌گردد، هر میزان که برخورد قاطع و قانونی با پدیده رشوه‌پذیر صورت نگیرد، امکان تسری رشوه در سطوح پایین‌تر بسیار بیشتر خواهد بود.
عضو سابق شورای شهر تهران، نبود توسعه همه‌جانبه، بی‌توجهی به اخلاق و نبود نظارت را جزو علل ایجاد پدیده رشوه خوانده و از وجود یک بیماری در عرصه نظارت خبر داده و ادامه داد: باید امنیت نظارت را افزایش دهیم، برای مثال وقتی در ایرانشهر آن اتفاق (تجاوز به دختران) رخ داد، یک چهره شناخته شده این آسیب را علنی کرد. اما وقتی با افشاکننده این فساد برخورد می‌شود، دیگر چه انتظاری دارید؟ این یک بیماری در عرصه‌ی نظارت است. سازمان‌های نظارتی فراوانی در کشور وجود دارند، اما تعداد این سازمان‌ها آنقدر زیاد است که تبدیل به ضدخود شده‌اند.
انصاری، راه‌حل را در افزایش نظارت عام و مردمی می‌داند و معتقد است: نظارت مردمی در کنار نظارت سازمانی فقط می‌تواند به این شرایط پایان دهد.
اصغر سلیمی (سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) هم معتقد است: علت اصلی وجود فساد در شهرداری‌ها، نبودِ نظارت کافی است.
راهکارهای نظارتی برای شهرداری تهران کافی نبوده است و سیستم نظارتِ مجلس و قوه قضائیه هم نتوانستند برای شهرداری‌ها راه‌حلی پیدا کنند. شوراها هم که وظیفه نظارتی دارند از پس وظیفه‌شان به خوبی برنیامده‌اند.
با این حال علیرضا آقایی (دبیر ستاد سلامت اداری شهرداری تهران)، منبع ایجاد پدیده رشوه و به دنبال آن فساد در شهرداری‌ها را نحوه درآمدزایی این سازمان می‌داند. امری که بسیاری از کارشناسان شهری روی آن صحه گذاشته‌‌اند. یعنی از زمانی که شهرداری برای کسب درآمد مجبور شد به دنبال تخلف و مچگیری از مردم برود، مشکل آغاز شد. در اینجا لازم است کمی به عقب برگردیم شهرداری‌ها درسال ۱۳۶۲ براساس قانون، خودکفا شده و دست‌شان در جیب خودشان رفت. در حقیقت از آنجا که هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی پایدار وجود نداشت، شهرداری مجبور شد به تنهایی و بدون هیچ برنامه‌ای، خرج خود را درآورد و در نهایت وادار شد شهر را از راه فروش تخلف و املاک و دارایی‌اش اداره کند. یعنی هر چقدر بی‌قانونی بیشتر، درآمد شهرداری هم بیشتر.
به گفته آقایی، همین امر سرآغاز افزایشِ فساد در شهرداری‌ها شد. امروز شاهد هستیم که این سازمان کماکان سرلیست فساد در کشور باقی مانده است.
حسن عابدی جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) هم معتقد است: تا زمانی که نحوه درآمدزایی در شهرداری تغییر نکند، نمی‌توان به صورت عمقی شرایط این نهاد تغییر داد.
شهرداری برای تغییر رویکرد در نحوه درآمدزایی، چشم انتظار لایحه درآمد پایدار و سهمش در میزان مالیات بر ارزش افزوده است. اما ۳۴ سال از تاریخی که دولت موظف شد، لایحه خودکفایی مالی را برای تصویب به مجلس ارائه دهد، گذشته است و براساس سند تحویل و تحول شهرداری تهران هنوز بیش از ۷۰ درصد منابع شهرداری از راه تراکم فروشی، شهرفروشی و دیگر منابع درآمد ناپایدار تامین می‌شود. بر این اساس چطور می‌توان روی عملکرد سازمانی که به «حیاط خلوت تخلفات» معروف است، نور انداخت؟ آنهم زمانی که منبع اصلی در آمدش به قول عابدی جعفری بی‌قانونی است.
با این حال نقش نظارت را نمی‌توان نادیده گرفت، شورای شهر نهاد ناظر بر شهرداری‌هاست و شهرداری وظیفه دارد در مقابل این نهاد پاسخگو باشد، اما "چرا با گذشت ۲۰ سال هنوز نتوانسته به وظیفه خود به پایبند باشد و شهرداری را از سرلیست فساد خارج کند؟" بسیاری، علت را در این می‌دانند که شورا و شهرداری دست در یک جیب دارند، یعنی بودجه شورا از جیب شهرداری تامین می‌شود و منافعشان درهم گره خورده است. زمانی که واژه "رشوه" و "فساد" در کنار نهاد "شهرداری" قرار می‌گیرد، نمی‌توان یک شخص یا نهاد خاص را مقصر شناخته بلکه خیل عظیمی از ذینفعان و ذی‌نفوذان از شهرداری سابق گرفته تا رسانه‌ها، نهادهای نظارتی، کارکنان شهرداری و حنی مردم در این میان نقش دارند.
منبع:ایلنا
