نعل وارونه حفظ باغات در شورا و شهرداری

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمد حقانی صبح امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه با یک خوانش ساده از تحولات محیطی تهران در طول چند دهه گذشته درمی‌یابیم که ظرفیت زیست پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است گفت: تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب‌ها، دیگر امکان‌پذیر نیست و این یک قضاوت سیاسی و یا روشنفکرانه و نخبه­ گرایانه نیست؛ بلکه واقعیتی انکار­ناپذیر و قابل تامل عمومی است.

وی افزود: در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر ۱۹ درصد برآورد می‌شود و از طرف دیگر مطابق با آمارهای رسمی بیش از ۱۵ درصد از کل آلاینده­‌های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران منتشر می‌شود، بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری، الزامی گریز ناپذیر است.

وی با بیان اینکه مطابق با ماده ۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل­های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یکبار قابل تجدید و "مهمتر از آن" این شناسنامه سند اجرای این قانون می باشد»، گفت: بنابراین سند اجرایی شناسنامه باغات باید حتماً توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌شد؛ اما متاسفانه هر چند بارها این ادعا صورت گرفته که این شناسنامه تهیه و تدوین شده، اما هیچگاه در شورای اسلامی شهر تهران این سند مصوب نشده است.

حقانی گفت: درهمین خصوص عدم اجرای بند ۲-۴-۸ الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه ۱۳۸۶ نگرانی را بیش تر می کند، در این بند به صراحت بیان شده است که «شهرداری تهران مکلف است به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات بامساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر و تدوین سازوکار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالیانه اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند.» لازم به ذکر است، عیناً این بند در سند طرح تفصیلی هم تصویب شده است.

شورای شهر تهران تنها مرجع تشخیص باغات

وی در مورد لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: در این ماده به صراحت بیان شده است که به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه، ممنوع است.» همانطور که در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخیص باغات در شهرهای ایران، نهاد شورای اسلامی شهر است و لاغیر، و روشن است شورای اسلامی شهر برای این تشخیص خود نیاز به یک سند اجرایی مصوب دارد که می‌بایست هر پنج سال یکبار به روز رسانی شود، بنابراین بدون تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، رفتار شورای اسلامی شهر با باغات، قانونی و کارشناسی نخواهد بود.

حقانی همچنین با بیان اینکه در متن ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به صراحت بیان شده است که تنها مرجع تشخیص باغات محدوده و حریم، شورای اسلامی است، گفت: اما در ماده ۷ مصوبه آئین‌نامه اجرایی این قانون بیان شده است که به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین‌­نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از یکی اعضای شورا، معاون شهردار، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری تشکیل شود، اما متاسفانه سالهاست کماکان مأموریت محوری تشخیص باغات در شهر تهران به حوزه شهرداری و با حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر واگذار می شود و این دقیقاً جایی است که مجری نقش ناظر و مقررات گذار ایفا می­‌کند، سرانجام همین اقدامات آن می‌شود که بارها و بارها مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ادبیات مختلف تذکر می‌دهند، اما به واسطه عدم درک دقیق از قانون، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند اقدامی عملی انجام دهد و همواره ناچار به دور تسلسل شعار زدگی می‌شویم.

نعل وارونه شورا و شهرداری

 وی افزود: البته در حوزه فضای سبز این نعل وارونه زدن در مدیریت شهری «شورای شهر و شهرداری» ادامه دارد و در ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بیان می شود که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی کنند که چنین نشده است.

وی با بیان اینکه در تبصره یک این ماده شهرداریها باید نسبت به خرید باغات محدوده شهر و احداث بوستان گام بردارند گفت: در راستای تحقق تبصره ۲ این ماده، دستور العملی مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره در شورای اسلامی شهر تهران مصوب می شود که در ماده ۶ دستورالعمل بیان شده است: «کلیه اراضی و املاکی که مطابق آرای کمیسیون (های) ماده ۷ ضوابط اجرایی باغ شناخته شده و حد نصاب تعریف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نیز دارا باشند یا تامین کنند، طبق ماده ۱۳ ضوابط مذکور، با رعایت سطح اشتغال ۳۰ درصد مساحت زمین، تراکم ساختمانی ۲۰ درصد بیشتر از تراکم پایه طرح تفصیلی (حداکثر در یک طبقه)، مازاد تراکم مجاز و سایر تسهیلات مصوب مراجع ذی ربط مشابه املاک مجاور، با توجه به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند. تصویب این ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تیشه بر ریشه باغات تهران زد و جالب آنجاست که در تبصره ۲ قانون که این مصوبه به آن استناد می­ کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می‌شود، بیان می شود که «شهرداریها موظف‌اند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایتهای لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.» اما در مصوبه شورای اسلامی شهر حمایت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت و ساز مطابق با رأی کمیسیونی که هیچ جایگاه قانونی ندارد، قرائت می‌شود و جالب تر آن است که در این مصوبه به جای توجه به تبصره یک قانون که تبدیل کردن باغات به بوستان­های شهری است عملاً ساخت و ساز در باغات در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه به جای اجازه ساخت و ساز با سطح اشتغال اسمی ۳۰درصد مساحت زمین در باغات تهران در آن زمان شورای شهر تکلیف به تأمین آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شهر تهران می­‌کرد گفت: اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی بودیم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه ۱۰.۵ میلیون نفری، تنها و تنها ۱۵۴۶ پارک عمومی با سرانه ۵/۲ متر داشتیم؟ این الزامات قانون است که باور مرا عمیق­تر می­‌کند که دگرگونی بزرگی جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست.

تراکم ۴۴۰ درصدی رد طرح تفضیلی جدید

وی افزود: باور کنید دگرگونی بزرگ ما بازگشت به واژه به واژه قانون است؛ نکته فاجعه آمیز تر و مهمی که مغفول مانده این است که متاسفانه زمانی که مصوبه «برج باغ» توسط شورای اسلامی شهر در سال ۸۲ و ۸۳ تصویب و به شهرداری ابلاغ شد تراکم ملاک عمل املاک در تهران ۲۴۰درصد (۴ طبقه با ۶۰ درصد سطح اشغال ) بود که با احتساب یک طبقه تشویقی حداکثر یک برج ۹ طبقه می شود این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنه­‌هایی روبرو هستیم که تا ۴۴۰ درصد تراکم و بیشتر را شامل می شوند و عملا با اعطای یک طبقه تشویقی مصوبه فوق تعداد طبقات تا بیش از ۱۵ طبقه نیز می‌رسد.

وی در پایان سخنان خود به تبصره یک ماده ۶ قانون که در راستای حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شده گفت: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌‏شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد. شما بفرمائید تاکنون ما بعنوان مدیریت شهری تهران، چه شورا و چه شهرداری، چند باغ که درختان آن از طرف متخلفین از بین رفته‌اند مطابق با این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده‌ایم و آنها را به مصرف خدمات عمومی و محرومین رسانده‌ایم؟