مخالفت شورای نگهبان با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه ۹۳ برگزار شد، طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ۱۴ بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از ۳۰ مهر ماه ۹۳ تا کنون شورای نگهبان به ۱۳ مورد استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده است و ۳۷ مورد اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی نیز در شورای نگهبان مطرح شده است.
ابراهیمیان با اشاره به بررسی برخی طرح‌ها و لوایح در شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی مغایر موازین شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید، همچنین طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، طرح استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته نیز به تأیید شورای نگهبان رسید، همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی علی‌رغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان همچنان دارای برخی اشکالات و ایرادات است که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز به تأئید شورای نگهبان نرسیده است، طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بین بازنشستگان نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، هر وقت مجلس مبتکر تصویب یک قانون باشد در قالب یک طرح، باید بار مالی آن را تعیین و تصویب کند، این طرح با توجه به بار مالی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز در ۶ بند مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و ابهامات و تذکرات مربوط به آن را نیز به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌ایم اما هنوز از سوی مجلس پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به فارس در مورد بازتاب مصاحبه اخیر خود با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه اصل برائت در مورد برخی بندهای مربوط به تأیید صلاحیت‌ها کاربرد ندارد، اظهار داشت: موضوع در اینجا این نیست که شرایط برای مراجعه به این اصل فراهم است، اما شورا توجهی به آن نمی‌کند، چراکه اگر احراز صلاحیت افراد برای سمتی بر عهده نهادی محول شد، نمی‌تواند در مواردی که ابهام وجود دارد با استناد به اینکه فرد مجرم نیست، صلاحیت او را احراز کرد.
وی با تأکید بر تفاوت میان مجرم نبودن با صلاحیت داشتن افزود: مثلاً عدالت شهود و امام جماعت باید احراز شود و نمی‌توانیم عدالت آن دو را با این عنوان که آنها را نمی‌شناسیم و جرمی نیز از آنها ندیده‌ایم با توجه به اصل برائت احراز کنیم.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: احراز تدین افراد نیز بدین‌گونه است و با اصل برائت صرفاً عدم ارتکاب جرم احراز می‌شود و این موضوع هیچ ربطی به این ندارد که ما مأموریت شهادت به کسی با استناد به این اصل بدهیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با یک داوری عمومی نیز می‌توان این موضوع را مطرح کرد وقتی می‌خواهیم فرزندمان را به کسی بسپاریم آیا عرفاً به اصل برائت اکتفا می‌کنیم و به این دلیل که آن شخص جرمی مرتکب نشده است، فرزند خود را به او می‌سپاریم، بنابراین در مورد صلاحیت برای انتخابات نیز نهادهای مسئول باید برخی شرایط ایجابی احراز کنند و نمی‌توانند به اصل برائت اکتفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه این مسئله یک مسئله حقوقی و فقهی است که پیش‌تر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بیان داشت: با یک جستجوی آسان در اینترنت بسیاری از مباحث قبلی در این باره قابل دستیابی است.
ابراهیمیان با اشاره به طرح این مباحث در جامعه علمی کشور و نیز از سوی خود اعضای شورای نگهبان بحث تفصیلی در این مورد را موضوع یک جلسه علمی و تحلیلی خواند و گفت: توقع ما از رسانه‌ها این است که میان یک دعوای سیاسی و یک بحث علمی و حقوقی تفاوت قائل شوند.
سخنگوی شورای نگهبان به رسانه‌ها توصیه کرد: در موضوعاتی که هدف آن حل مسائل و مشکلات نیست کمتر وارد شده و مانند بعضی روزنامه‌های زرد عمل نکنند.
وی با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل را بر برائت دانسته مگر آنکه جرم شخص ثابت شود، افزود: ما باید ببینیم آیا مجال برای مراجعه به اصل برائت در موارد متعدد فراهم می‌شود یا نه، مثلاً اگر گفته شده است که داوطلب باید تبعه جمهوری اسلامی باشد اینجا دیگر اصل برائت کاربرد ندارد نیز در بند۳ که موضوع ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی مطرح شده است همین که کسی اذعان به این اصول کرد، یعنی این اصل تحقق یافته است و دیگر مجال برای مراجعه به اصل برائت نمی‌رسد.
ابراهیمیان به مواد دیگر قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان مثال محکومان دادگاه‌های قضایی و یا محکوم شدگان امور شرعی از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند، از این رو نتیجه می‌گیریم که اصل برائت معتبر بوده، اما در بسیاری موارد مجال مراجعه شورا به آن فراهم نمی‌شود.
وی عنوان کرد: در مورد اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی اگر کسی در خانواده‌ای مسلمان متولد شده باشد خود به خود مسلمان بودن او احراز می‌شود، اما در مورد بحث التزام عملی به نظام و نیز اسلام که در عرف به آن عنوان تدین اتلاق می‌شود.
وی بیان داشت: آیا متدین بودن را هم می‌توان با اصل برائت احراز کرد؟ طبیعی است که اینجا کاربرد ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان از ریشه فقهی این مبحث سخن گفت و افزود: با یک جستجو ساده و مراجعه به مقالات تخصصی می‌توان به ریشه‌های این بحث دست یافت و آن را دستمایه بحث‌های علمی و نه دعواهای جناحی قرار داد چراکه ما باید کمک کنیم تا مفاهیم و اصول مورد فهم همگان قرار گیرد تا در آینده دچار سوءتفاهمات و بحران‌ها نشویم.
ابراهیمیان در ادامه رعایت صداقت را توقع شورای نگهبان از رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی برشمرد.
ابراهیمیان همچنین گفت: طرح جامع کاداستر (حدنگار) نیز با وجود اصلاحات فراوان، همچنان ماده ۱۷ آن مغایر قانون شناخته شده است.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی در مورد بحث تجمیع انتخابات بیان داشت: این موضوع با هدف کاستن از تعدد انتخابات و کاستن از هزینه‌ها در حال پیگیری است و در نظر داریم انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان را با هم تجمیع کنیم.
