پیامد تغییر ماهیت «شورایاری»
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در یادداشتی در روزنامه شرق امروز (چهارشنبه) به انتخابات شورایاری‌ها پرداخته است که متن آن در زیر می‌آید.
شوراها و شورایاری‌ها نماد انتشار قدرت متمرکز یا انتقال قدرت متمرکز از مدیریت شهری به قدرت‌های نامتمرکز و منتشر در سطوح محلی هستند که ریشه فرهنگی و حقوقی شکل‌گیری شوراها و طبعا شورایاری‌هاست. جای‌جای قانون اساسی با توجه به سابقه پایدار نظام‌های سیاسی استبدادی در کشور ما، دغدغه ویژه‌ای در تقسیم قدرت از طریق مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد که گسترده‌ترین شکل تبلور آن، در شوراهاست. از این‌روست که بیش از صدبار کلمه شورا در این سند ارزشمند به‌کار رفته است. مجلس نهادی ملی و در عرصه سیاسی نقش‌آفرین است و شوراها نهادی مستقل از آن در عرصه خدمات اجتماعی هستند. گام نخست این روند با راه‌اندازی شوراهای شهر و روستا تحقق یافت. پیش از آن شهرداران به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور از یکسو توسط دولت انتخاب می‌شدند و از سوی دیگر اختیار تام برای هرگونه برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی با توجه یا بدون‌توجه به خواست‌های شهروندان داشتند. خوشبختانه این روال فردگرایانه در دولت اصلاحات پایان یافت، تلاش دولت بعدی برای بازگشت به شرایط اقتدارگرایی و انتخاب شهرداران از بین گزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور نیز به جایی نرسید. گام تکمیلی دیگر در راستای تعبیر بلند امام یعنی واگذاری امور مردم به خودشان، شکل‌گیری نهادهای محلی بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نهاد شورایاری‌ها اشاره کرد که در زمان شورای اول شهر تهران به صورت آزمایشی در چندین محله انجام شد.
در دوره‌های دوم و سوم این روند گسترش و تکامل یافت و در نتیجه تمامی محلات شهر تهران دارای امکانات و اختیارات لازم برای ایفای نقش در شناسایی کمبودها، نیازها، نارسایی‌ها و ارایه طرح‌ها و پیشنهادها و تلاش در حل مشکلات محدوده خود از طریق شورایاری‌ها شدند. حال نگرانی این است که آیا وضعیت موجود در تداوم روال تکاملی پیشین است یا نیاز به واکاوی و بازبینی دارد و ممکن است نوعی میل به تمرکزگرایی و بازگشت به شرایط پیشین را در شکلی جدید فراهم کند. براساس تجربه‌های گذشته و قانون شورایاری‌ها، آنها نهادهایی خودگردان، مستقل و غیر سیاسی هستند. لازمه چنین مقصدی داشتن تشکیلاتی از این‌گونه و همچنین «مردم پایه»، سبک و در عین حال چابک است که توسط اعضای این نهادها راه‌اندازی و اداره می‌شود و هدف آن نظم‌بخشیدن به گفت‌وگوهای محلی میان شهروندان با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و شبکه‌مندکردن مطالبات اجتماعی برای بهبود وضع موجود است و طبعا نه الزام اعضا به درخواست‌های ازپیش‌تعریف‌شده یا تعیین‌شده از سطوح بالا. در انتخابات شورایاری در سال٨٧، مجموعه اعضای ستاد اجرایی کمتر از ١٠نفر و مساحت فضای اداری ستاد در حد سه اتاق کاری معمولی بود. با این تفاوت که در آن سال، برخلاف امروز، اصولا امکانات ثبت‌نام از طریق محیط مجازی وجود نداشت و طبعا ستاد شورایاری‌ها حجم کاری بسیار بیشتری از امروز را باید به سامان می‌رسانید. اما رویه تقسیم کار بین مناطق و استفاده از امکانات شهرداری و سایر سازمان‌های همکار و دستگاه‌ها از قبیل مدارس، مساجد، ورزشگاه‌ها، نیروهای محلی و حتی انتخاب هیات‌نظارت از بین اهالی، موجب دقت، سرعت، سهولت و شفافیت کار شد و از گسترش اعتبارات مالی و افزایش نیروی انسانی و فضای اداری کاست و منجر به انتخاب شورایارانی شد که در شش‌سال گذشته در حل مسایل و مشکلات شهروندان از طریق بحث و گفت‌وگو و پیگیری تاثیر اساسی داشتند. این شورایاران برای نخستین‌بار به‌طور مرتب در صحن علنی شورا گزارش می‌دادند، نشریه و سایت ویژه خود و ده‌ها نشریه محلی داشتند و در نشست‌های پژوهشی مخصوص به خود حاضر می‌شدند و هرکدام از آنها امروز به یک شخصیت مدنی محلی تبدیل شده‌اند .حال سوال این است که آیا به صلاح است امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی ستاد افزایش یابد و نهایتا به جای چابکی، به فربگی بخش اداری و ستادی بینجامد؟ در چنین شرایطی آیا شورایاران وابسته و در حاشیه ستادی عریض و طویل، پرهیمنه و اقتدارگرا قرار نمی‌گیرند؟ آیا پیدایش و تداوم این‌رویه زمینه وابستگی به سازمان‌های شهری متکی بر ثروت و قدرت را فراهم نمی‌کند و منجر به تصمیمات محافظه‌کارانه و مثلا مصلحت‌اندیشانه نمی‌شود؟
