نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان

در فضای کنونی جهان، نظام استکبار جهانی وابستگی کشورهای مختلف به خود در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی و خصوصاً اقتصادی را از ملزومات ادامه حیات خود دانسته و از تمامی حربه های ممکن در جهت نیل به این هدف بهره می برد. چه آن که مطالعه تاریخ معاصر جهان نشان می دهد هر کشوری که عَلَم استقلال طلبی و آزادی خود را بر افراشته کند نظام های سلطه جو از همه توان و ظرفیت خود برای اضمحلال آرمان های آن ملت بهره می برد تا بقاء خود را تضمین کند.

وقوع انقلاب اسلامی ایران شوک بزرگی برای نظام سرمایه داری غرب بود به گونه ای که پس از این تحول بنیادی در منطقه با تمام توان سعی در همراه نمودن بلوک شرق و دول مرتجع عربی نمود تا در اجرای سیاست های بازدارنده خود در جلوگیری از گسترش این انقلاب ایدئولوژیک با بنیان های اسلامی از همه توان و نفوذ خود بهره برد. حاصل این اقدامات تحمیل جنگی ۸ ساله بود که با مقاومت بی نظیر ملت ایران منجر به شکست شد. پس از آن استراتژی شبکه استعمار نوین تغییر نمود و دکترین حذف جای خود را به دکترین مهار داد.

امروز، پس از گذر سال ها از پایان جنگ تحمیلی، جهان سلطه تمرکز خود را به حوزه های فرهنگی و اقتصادی معطوف داشته که به جهت مقابله با این شگرد جدید در حوزه اقتصادی مفهومی به نام «اقتصاد مقامتی» شکل گرفته است که می تواند به عنوان یک الگوی اسلامی– ایرانی ،الهام بخش ملت ها و دولت های آزاده جهان باشد. «اقتصاد مقاومتی» الگویی است که بر اساس آن نقاط ضعف اقتصادی کشور در شرایط تحریم های سخت شناسایی و فرایند هایی برای بی اثر نمودن آن طراحی می شود. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی درون زاست و نه درون گرا یعنی تمام توجه حوزه های اقتصادی به توان داخلی است اما این به معنای کشیدن دیوار به دور اقتصاد داخلی نیست و همواره در ارتباط با فضای بین المللی است.

«اقتصاد مقاومتی» قطعاً یک حرکت مقطعی نیست و نگاه آن به افق های بلند مدت و کلان اقتصادی است. در عمل این مفهوم جدید می تواند از تحریم های سخت یک فرصت جدید برای دستیابی به یک الگوی اقتصادی اسلامی– ایرانی آرمانی فراهم سازد.

بنا بر آمارهای موجود حدود ۴۰ درصد از فعالیت اقتصادی کشور در حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته صورت می پذیرد. گستردگی و وسعت مشاغل مرتبط با این صنعت به گونه ای است که بیش از هشتصد حرفه مرتبط با این حوزه تعریف شده به گونه ای که به ازاء هر یک متر مربع ساخت  ساز حدود ۵/۵ نفر اشتغال ایجاد می شود. لذا با توجه به این ظرفیت گسترده، لزوم برنامه ریزی اصولی جهت استفاده از این توان به جهت رسیدن به یک «اقتصاد مقاومتی» فراگیر ضروری است. از آن جایی که  توجه به تولیدات با کیفیت داخلی، استفاده از نیروی کار جوان و تحصیلکرده و توجه به سرمایه گذاری داخلی از مهم ترین ضروریات زیر بنایی در مسیر حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی است، لذا فعالان صنعت ساختمان می بایست توجه ویژه ای به این عوامل حیاتی داشته باشند.

صنعت ساختمان باید خود را در مقابل چالش های عمدی مانند تحریم های دول استعمارگر و غیر عمدی مانند رکود اقتصادی مقاوم کند. راه رسیدن به این نقطه مطلوب آشنایی با پیشرفت های روز، شناخت توانمندی ها و کمبود های این صنعت و نیز ساخت ساز با استفاده از مصالح نوینی است که منجر به سبک سازی، مقاوم سازی و استفاده بهینه از انرژی می شود.  در این مسیر اولین قدم فرهنگ سازی مناسب برای گسترش فرآیند صنعتی سازی در صنعت ساختمان و تغییر در مکانیزم تولید صنعتی است. از دیگر مواردی که می تواند باعث رونق و خروج از رکود ناشی از تحریم ها در صنعت ساختمان شود توجه ویژه به توسعه صدور خدمات مهندسی است که در این میان نقش دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه های جمهوری اسلامی بسیار جدی و حیاتی است چرا که این مراکز به واسطه روابط و ظرفیت هایی که دارند می توانند عامل موثری برای ایجاد این ارتباط با متقاضیان خدمات مهندسی در کشورهای دیگر باشند.

 بر اساس نتایج بررسی های آمارهای بانک مرکزی درباره شاخص های تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، بخش مسکن نقش قابل توجهی در مهار بیکاری در کشور دارد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته به ازای هر ۵۷ متر مربع زیر بنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به طور مستقیم و ۲۴ نفر شغل به طور غیر مستقیم را دارد که این ظرفیت به دلیل وجود شبکه های مرتبط با سایر بخش های اقتصادی است. از این رو در شرایط کنونی تحریم و امکان تداوم آتی آن، استفاده و تقویت تولید این بخش هم از منظر تاثیر در افزایش تولید و سایر فعالیت های اقتصادی به واسطه گستردگی روابط پسین و پیشین، ضرورت دارد. ساخت و ساز های مسکونی علاوه بر این که یکی از مهم ترین نیاز های خانوار ها را تامین می کند قادر است با کمترین سرمایه گذاری، بیشترین اشتغال رادر کشور ایجاد کند. بر اساس مطالعات انجام شده در کشور در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری امکان اشتغال برای ۱۰۰ نفر به وجود می آید، اما برای همین میزان اشتغال زایی در بخش نفت و گاز و معدن به ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز است که در بخش حمل و نقل و ارتباطات نیز این رقم حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد می شود لذا در شرایط کنونی تحریم سرمایه گذاری در صنعت مسکن به دلیل بی نیاز بودن این بخش به واردات می تواند نقش مهمی در مهار و کنترل تورم داشته باشد.