بررسی اعتراض فرمانداری به بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اولین ایراد فرمانداری درخصوص درج بودجه سازمان ها و شرکت ها در دو بخش جداگانه تاکید کرد: بودجه سازمان ها و شرکت ها در دو بخش کمک هزینه و درآمدشان تفکیک شده است. کمک هزینه ای که شهرداری تهران به سازمان یا شرکت پرداخت می کند هم در بودجه عمومی و هم در بودجه سازمان ها و شرکت ها محاسبه می شود.
وی افزود: ما در پاسخ به اعتراض فرمانداری برای اولین بار به منظور شفاف سازی بودجه سازمان ها و شرکت ها را تنها در بودجه عمومی و در بخش کمک ها درج کردیم.
علیرضا دبیر با اشاره به بودجه ۱۶۰ میلیارد تومانی سازمان فرهنگی و هنری بیان کرد: حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این بودجه کمک هزینه شهرداری و حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان درآمد این سازمان است که تنها درآمد آن در بودجه سازمان ها و شرکت ها درج شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: بودجه شرکت شهروند حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که در سال های قبل شورا تصمیمی بر واگذاری شهروند به بخش خصوصی گرفته بود اما شورای فعلی در ماندن شرکت شهروند در مجموعه شهرداری رای داد و بر این اساس بودجه این شرکت هم امسال محاسبه شده است.
دبیر همچنین در مورد دیگر ایراد گرفته شده به بودجه شرکت بهره برداری مترو مبنی بر ضرورت درج یکپارچه بودجه در داخل بودجه شهرداری تهران توضیح داد: براساس قانون یک سوم بودجه جاری مترو باید توسط دولت پرداخت شود اما از آنجایی که سال گذشته دولت برای کل کشور تنها بودجه ۷۵ میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است امسال علی رغم سهم ۲۲۰ میلیارد تومانی دولت ما سهم دولت را به عنوان مطالبات شهرداری از دولت در بودجه ذکر کرده ایم همانطور که در سال های گذشته هم این سهم را محاسبه می کردیم.
دبیر افزود: در تبصره های بودجه به شهرداری اجازه دادیم اگر دولت سهمش را به موقع پرداخت نکند شهرداری یک دوازدهم آن را برای ادامه کار مترو از بودجه خودش پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص آخرین ایراد گرفته شده توسط فرمانداری خاطرنشان کرد: فرمانداری تهران به این موضوع که چرا تنها سازمان ها سودشان را به حساب شهرداری واریز می کنند و شرکت ها در بودجه مکلف به واریز سودشان به حساب شهرداری نشده اند اعتراض کرده است اما از آنجایی که سازمان ها معاف از مالیات هستند اما شرکت ها سودده نیستند این تبصره در تبصره های بودجه درج شده است.
دبیر یادآور شد: شرکت های شهرداری تهران به دنبال سودآوری نیستند و تنها دو شرکت شهروند و همشهری به عنوان شرکت های سودده موظف شدند ۸۰ درصد سودشان را به حساب شهرداری تهران واریز کنند.
احمد دنیامالی با اشاره به اینکه ایرادات فرمانداری به موضوعاتی اساسی اظهار داشت: بودجه شهرداری تهران در اقتصاد ملی تاثیرگذار است. پاسخ تهیه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه پاسخ خوبی است اما برای سال آینده باید ترتیبی اتخاذ شود که متهم به عدم ارائه خدمات متناسب با این بودجه بزرگ نشویم.
دوستی با اشاره به اینکه پاسخ های آماده شده صحیح اما غیرشفاف است تاکید کرد: در متن این جوابیه تردیدهایی وجود دارد بنابراین پیشنهاد می کنم از سال آینده بودجه عمومی شهرداری را با بودجه شرکت ها و سازمان ها تلفیق کنیم تا شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.
حقانی در ادامه این جلسه بیان داشت: شرکت هایی مثل شهروند یا سازمان میادین نباید سودده باشند بلکه وظیفه آنها تنها تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها است.
احدم دنیامالی نیز اظهار داشت: از نظر من شهروند با توجه به مساحت ساختمان ها و زمین هایی که در اختیار دارد نه تنها سودده نیست بلکه یک شرکت ضررده است.
رئیس کمیسیون عمران اضافه کرد: موضوع مورد بحث در اینجا مالیات بر درآمد است در حالی که سازمان ها و شرکت ها مالیات تکمیلی شان را پرداخت می کنند. به اعتقاد من شهرداری نباید در بازار دخالت داشته باشد و باید بازار را به مردم واگذار کند.
در ادامه اقدامیان درخصوص ایرادات مطرح شده توضیح داد: شرکت ها طبق قانون تجارت اداره می شوند من پیشنهاد می کنم موضوع شرکت ها در این جوابیه مطرح نشود چراکه اگر سود داشته باشند براساس قانون تجارت مالیاتشان را پرداخت می کنند.
علیرضا دبیر اظهار داشت: گاهی این شبهه پیش می آید که شاید دوستان در شهرداری به فرمانداری اعتراض کرده اند تا فرمانداری این موارد را به شورا برگردانند در حالی که شورا لطف زیادی به شرکت ها داشته و اجازه می دهد ۲۰ درصد سودشان را برای توسعه به حساب شهرداری واریز نکنند.
وی اضافه کرد: در حالی که من مخالف این امر هستم و معتقدم شهرداری به جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار باید از سود سلامت پایدار استفاده کند.
تقی پور نیز در تایید سخنان دبیر گفت: شرکت های زیرمجموعه شهرداری شخصیت های حقوقی مستقلی هستند که صاحب صددرصد سهم آنها شهرداری است بنابراین اشکالی ندارد ما برای مجامع این شرکت ها تعیین تکلیف کنیم که حداقل ۸۰ درصد سودشان را به حساب شهرداری بریزند و اگر به ۲۰ درصد باقی مانده نیز برای توسعه نیاز ندارند آن را نیز به شهرداری برگردانند.
اقبال شاکری به عنوان آخرین تذکر اظهار داشت: ما از سال گذشته بودجه ریزی عملیاتی را برای شهرداری تهران اجرا کرده ایم و نمی توانیم ارزیابی نداشته باشیم در سال بعد همه سازمان ها و شرکت ها باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.
در پایان پس از اصلاحات پیشنهاد شده پاسخ اعتراض فرمانداری با اکثریت آرا به تصویب رسید.
