تذکر عضو شورا در خصوص شایسته سالاری در انتصاب های شهرداری

به گزارش شورا‌آنلاین، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص ضرورت شایسته‌سالاری در هیأت مدیره شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها و پرهیز از عضویت افراد به صورت همزمان در هیأت مدیره بیش از یک شرکت اظهار داشت: شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها یکی از راههای برون رفت از وضعیت فراهم شده برای شهر و شهرداری تهران در ۱۲ سال گذشته است.

وی افزود:در این میان توجه به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته میتواند راهگشا و زمینه‌ساز خلق ارزش بر پایه دارایی‌های شهرداری شود، بر همین اساس باید تداوم رویه دوره گذشته در انتصاب مدیران شهرداری به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های متعدد پایان یابد و افراد، اشخاص شایسته‌ای به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند که مدیر درآمد باشند و نه مدیر هزینه! البته این مهم با انتخاب افرادی دارای سابقه مدیریت‌های دولتی و شهرداری اتفاق نخواهد افتاد، زیرا این چنین مدیرانی در برابر تکلیف درآمدی به این در و آن در خواهند زد تا از بار کسب درآمد شرکت و سازمانشان بکاهند و اعضاء هیأت مدیره‌ایکه علاوه بر این عضویت در شهرداری نیز پست مدیریتی دارند ،به قطع و یقین فرصتی برای اندیشیدن به نظام راهبری و اداره شرکتها و سازمان‌ها نخواهند داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس در راستای اجرای وظایف نمایندگی مردم شریف تهران با توجه به بند ۲ و ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به بکارگیری برخی مدیران شهرداری به عنوان عضو هیأت مدیره در بیش از یک شرکت در اجرای تبصره ۲ ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

فراهانی بیان داشت: تبصره ۲، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی صراحتاٌ اشعار می دارد: «هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود».

وی افزود: این مصوبه اولاٌ اصل حضور فرد (چه اصالتاً و چه به نمایندگی) و ثانیاٌ دریافت وجوه را توسط افراد در بیش از یک هیأت مدیره جایز نمی شمارد لذا با استناد به نص صریح این قانون شایسته است در اسرع وقت زمینه‌های اجرای آن در شرکتها، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فراهم گردد.

فراهانی خاطرنشان کرد: امید است با اقدام شهرداری تهران در چارچوب قانون و توجه به شایسته‌سالاری شاهد توجه و بیش از پیش به جوانان خلاق و نخبه مملکت که این روزها فضای کسب و کار کشور را با خلق استارت آپ‌ها دگرگون کرده‌اند باشیم و شرکت داری و کسب و کار شرکتی شهرداری نیز از حضور این جوانان بهره مند گردد.