نگذاریم بستر توهین و افترا وسیع شود

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده تلویزیونی گفت: رسیدگی به پرونده های قضائی و احقاق حقوق مردم ، حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه و نظارت درون دستگاهی و بر اجرای احکام از وظایف مهم و سنگین این قوه است.

وی با اشاره به اصول ۱۵۶ و ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی دیوان عدالت اداری و اصول نظارت بر اجرای احکام گفت : در تمام استانها حجم بالایی از خدمات رسانی بوسیله سازمان بازرسی و پزشکی قانونی و دیوان عالی کشور به انجام می رسد .

رییس قوه قضاییه حجم پرونده های وارده در سال ۹۳ را ۱۵ میلیون بیان کرد و افزود : این رقم بسیار بالاست در برخی نقاط حجم رسیدگی ها بیشتر از پرونده های وارده بوده برای مثال در سازمان ثبت اسناد ۵۷ میلیون خدمت انجام شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در مسیر رسیدگی به پرونده ها ناشی از کمبود نیروی انسانی در این دستگاه است افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی و دشوار بودن جذب نیرو تلاش داریم تا خدمت رسانی را کامل انجام دهیم .

رئیس قوه قضاییه در خصوص طولانی شدن زمان رسیدگی به برخی پرونده ها گفت : طولانی شدن زمان دادرسی عوامل فراوانی دارد، متوسط زمان دادرسی پرونده ها بیش از ۲ یا ۳ ماه نمی شود و فقط در برخی نقاط کشور بیش از این زمان است که به اقتضائات پرونده برمی گردد مثل رسیدگی به پرونده قاتل فراری که نیاز به کارشناسی های بیشتری دارد.

وی ادامه داد: بخشی از زمانبر شدن رسیدگی ها کمبود نیرو است و یکی هم تزلزل احکام یا اطاله دادرسی است که تلاش شده از این تزلزل کاسته شود.

وی افزود : پرورش نیروی انسانی مهمترین مسئله این قوه است چون ریشه اصلی بسیاری از مشکلات به کمبود نیروی مجرب برمی گردد که البته جذب و تربیت نیروی مجرب کار آسانی نیست و مقدماتی دارد از قبیل بودجه و مجوزهای قانونی ، که ما در طول این سالها مجوز جذب ۴ هزار قاضی را از ۱۰۰ هزار مورد دریافت کرده ایم ، که تعدادی جذب شدند و تعدادی هنوز باقیست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه نیروی انسانی نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است گفت: این امر حاصل تلاشهای ما بود که امید می رود در سالهای آینده این وضعیت بهتر هم شود.

وی برای رفع مشکلات نظارت بر قضات گفت : برخی فکر می کنند که نظارتهای ما محدود است اما باید بدانند نظارتهای ما فشرده، گسترده و دائمی است و همه قضات پرونده های قضائی دارند و تمام رفتار و اعمال آنها ثبت و ضبط می شود و مورد بررسی قرار می گیرد زیرا بازرسی ها استانی است و تمام سیستم های قضائی دستگاه های قضایی مورد نظارت قرار می گیرد و البته با متخلفان هم برخورد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی متخلف هم وجود داشته که با آنها برخورد شده است افزود : دستگاه قضائی نیروهای متدین دارد که باعث افتخار ما هستند.

آملی لاریجانی با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی مبنی بر (نظارت بر اجرای عملکرد دیوان عدالت اداری کشور) گفت: نظارت بر این دیوان کار بسیار سنگینی است که البته مسئولان دیوان عدالت اداری کشور چون از قاضیهای خبره هستند با بازرس های ما همکاری های لازم را انجام می دهند.

وی در خصوص عملکرد و برخورد این قوه با فساد اقتصادی گفت : این بحث بسیار مهم است اما رسیدگی به این نوع فساد وظیفه هر سه قوه و تمامی دستگاههاست.

وی با بیان اینکه اعلام مفاسد اقتصادی از طریق رسانه ها از خواسته های مردم نبوده است گفت : این کاری بود که ما خودمان جهت اطلاع مردم انجام دادیم ولی نباید این رسیدگیها مبتنی بر بیان باشد بلکه باید با عمل و اقدامات متفکرانه و کارشناسانه همراه باشد .

آملی لاریجانی ادامه داد: باید سرچشمه های فساد اقتصادی را از بین برد که عمده آنها وامهای کلان بانکی هستند.

وی افزود : اگر در نظام بانکی، نظارت ها کامل انجام شود هرگز شرایطی پیش نمی آید که بانکها برای ارائه وام و تسهیلات با مشکل مواجه شوند.

وی افزود : نباید در مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام توقعات را از قوه قضائیه داشت بلکه همه دستگاه ها باید همکاری داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروزه قوه قضائیه پرونده ای روشن در رسیدگی به پرونده های ورودی دارد زیرا اصل بر عدالت و اجرای قانون است و به فشارها اعتنا نمی کند.

وی با اشاره به پرونده ۳ هزار میلیاردی گفت: همه فکر می کردند قوه قضاییه توان رسیدگی به این پرونده را ندارد زیرا به سرعت حکم اعدام را صادر نمی کند ، اما نمی دانستند که رسیدگیها باید کامل و دقیق انجام شود تا حقی از کسی ضایع نشود زیرا موضوع سنگین است.

وی در خصوص رسیدگی به پرونده های زمین خواری اظهارداشت: در یکسال گذشته حدود ۴۳ هزار هکتار زمین در کل کشور رفع تصرف شد که از آن میان ۲ هزار هکتار در تهران بود.

آملی لاریجانی با اشاره به ابهامات موجود در برخی قوانین که قوه قضائیه را با مشکل مواجه می کند افزود: معلوم نبودن حریم شهرها و روستاها از مواردی است که قوه قضاییه برای مجوز ساخت و ساز در آنها با ابهام مواجه است .

وی افزود: در اصول ۹۹ و ۱۰۰ قانون اساسی آمده است در اراضی کشاورزی حاشیه شهرها و روستاها می تواند ساخت و ساز صورت پذیرد اما واقعیت اینست که ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع است و قانون باید شفاف تر عمل کند، پس همه دستگاهها اگر با هم هماهنگ رفتار کنند چنین مشکلاتی پیش نمی آید.

وی درباره رابطه قوه قضائیه با دو قوه دیگر گفت: رابطه بسیار منطقی و معقولی بین سه قوه برقرار است .

آملی لاریجانی تصریح کرد : دولت هم این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند که باید کمکهایی به دولت صورت پذیرد تا با همدلی از پس مشکلات بربیاید و با وجود منافاتی که میان قوه ها وجود دارد ، حکومت و قوای آن یکپارچه است و در سال همدلی و همزبانی این رابطه بسیار هماهنگ پیش می رود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بحث امنیت اجتماعی و آرامش خاطر مردم از دغدغه های همه مسئولان و بویژه قوه قضائیه است ، گفت : برخورد با اراذل و اوباش از دغدغه های ماست و نباید برخی مشکلات سیاسی و اقتصادی ما را از این موضوع به غفلت وا دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه اول سیما افزود : کسانی که به حقوق مردم تعرض و به نوامیس تجاوز می کنند و دست به سرقت می زنند ؛ اگرچه تعداد آنها کم است اما باز هم تاثیر زیادی در جامعه دارد و اگر این موارد کم باشد باز هم زیاد است چون امنیت و آرامش اجتماعی مردم را به خطر می اندازد .

وی تصریح کرد : البته تعداد این موارد زیاد نیست و نباید مردم را نگران کنیم و خوشبختانه قوه قضائیه به خوبی برخورد کرده است و نباید عده ای انتظار داشته باشند در این زمینه کوتاهی شود و به همه دادگستریها و بویژه دادستانی کل کشور تاکید کرده ام که این موارد و پروندهای خاص و جرایم خشن را در کنار رسیدگی به پرونده های روزمره ؛ به صورت سریع و قاطع رسیدگی کنند و البته عادلانه باشد و برخوردها طبق موازین شرعی و قانون اساسی صورت گیرد و اثر این رسیدگی هم در جامعه دیده شود.

آملی لاریجانی افزود : ترحم در این زمینه خوب نیست و برای کسی که چندین نفر را به قتل می رساند و اسلحه می کشد یا سرقت مسلحانه می کند و عنوان محاربه دارد ، ضمن اینکه در قتل های معمولی اولیای دم حق قصاص دارند اما ایجاد رعب و وحشت در میان مردم هم مسئله دیگری است و باید حاکمیت و قوه قضائیه رسیدگی کند و حاکمیت باید به این مسائل حساسیت داشته باشد و به صورت جدی رسیدگی کند و قوه قضاییه حدود را در چارچوب شرع و قانون اجرا می کند تا امنیت خاطر مردم فراهم شود.

رئیس دستگاه قضا گفت : اگر کسانی حیات اجتماعی مردم را به مخاطره می اندازند و امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می دهند باید با این افراد برخورد شود و نباید اجازه دهیم هر کسی برای خود حیطه خشونت تعریف کند. برخی ها محله های خشونت تعریف می کردند که تا حدود زیادی قلع و قمع شدند.

وی افزود : خیلی خوشحالم که برخوردهای قوه قضائیه در این زمینه قاطع بوده است و ما به این برخوردهای خود طبق قانون وشرع مقدس اسلام ادامه خواهیم داد و مردم عزیز مطمئن باشند اجازه نمی دهیم امنیت آنها به خطر افتد و نیروهای انتظامی و امنیتی هم درمواردی کمک می کنند و این استراتژی مستمر را ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضائیه گفت : همه مسئولان ، نهادها و اصحاب رسانه مسئول هستیم که ارزشهای الهی واخلاق اسلامی را در جامعه رعایت کنیم برای اینکه جامعه از ما توقع دارد و در نظام جمهوری اسلامی ایران باید همه رفتارها بر اساس معیارهای الهی وارزش های ملی باشد.

آملی لاریجانی افزود : رسانه ها در دنیا و در همه کشورها خیلی مهم هستند و البته باید در چارچوب قانون تلاش کنند که بحث بسیار ظریفی است و انتقادها و نقدهای رسانه ها برای سلامت جامعه ومسئولان و از جمله قوه قضائیه لازم و مفید است و نظارت همگانی محسوب می شود که همه باید استقبال کنند.

وی گفت : رسانه ها با انعکاس خبرها و اطلاع رسانی آگاهی جامعه را افزایش می دهند اما رفتارهای رسانه ها مانند سکه دو رو دارد ونباید از معیارهای اخلاقی و ارزشهای دینی در جامعه ما خارج شود چون ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و همه انتظار دارند که ارزشهای اخلاقی و اسلامی رعایت شود که متاسفانه برخی در این موارد خلط می کنند و نقد را با توهین و افترا در می آمیزند و انتظار هم دارند برخورد نشود.

آملی لاریجانی افزود : گاهی هم مسئله به گسترش افترا و توهین می رسد که درست نیست و باید جمع شود و طبق قانون مطبوعات ، افترا ، تخریب شخصیت های حقیقی و حقوقی و نسبت دادن تهمت های ناروا ، ترویج ارزش های غیر دینی جایز نیست و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی و مسئولان کشور و روسای قوای سه گانه و مقام معظم رهبری باید حفظ شود.

وی گفت : در جامعه دینی و اسلامی ما که حکومت اسلامی است باید این اخلاق و این ارزشها رعایت شود که در اصول قانون اساسی هم تصریح شده است و مردم متدین داریم و در نظام دینی همه دوست دارند که اخلاق رسانه به عنوان مقوله بسیار مهم رعایت شود.

رئیس دستگاه قضا گفت : زمانی رسانه ها خیلی محدود و چند تا روزنامه بودند که به دست مردم می رسید اما در دهه های اخیر به شدت افزایش یافته و علاوه بر روزنامه ها رسانه های مجازی ، دیجیتال و اینترنتی گسترش بسیار وسیعی پیدا کرده است که اخلاق حرفه ای خاص خود را می طلبد.

آملی لاریجانی افزود : رسانه ها با انعکاس اخبار و اطلاع رسانی آگاهی های مردم را افزایش می دهند و حساسیت جامعه را بیشتر می کنند که به نفع همه مسئولان ، نهادها و دستگاهها در قوه قضائیه ، دولت و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهاست .

وی گفت : اخلاق رسانه ای و دینی بسیار مهم است و باید نص قانون رعایت شود .

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و مجازات دارد که در قانون مجازات های اسلامی هم به آن اشاره شده است و گاهی جرایمی را به کسانی نسبت می دهند که ثابت نمی شود اما جبران این خسارت ممکن نیست.

وی افزود : متاسفانه گاهی برخی رسانه ها از این هم فراتر می روند در حالیکه هر گونه افترا و توهین به مسئولان ، روسای قوه قضائیه ومقامات ارشد جرم است و نباید برخی رسانه ها بر خلاف قانون این موارد را ترویج کنند .

رئیس دستگاه قضا گفت : البته توهین فقط فحش و استفاده از کلمات رکیک نیست بلکه هر نوع مطلبی که موجب تخفیف و تحقیر شخصی شود توهین محسوب میشود و نباید رسانه ها اجازه دهند که بی جهت شخصیت کسی تخریب شود .

آملی لاریجانی افزود : نباید اجازه دهیم بستر توهین و افترا وسیع شود که در آن صورت فضای سالم جامعه تهدید خواهد شد و نباید برخی انتظار داشته باشند قوه قضاییه وارد نشود و برخورد نکند.

وی گفت : متاسفانه برخی انتظار دارند که قانون را اعمال نکنیم که قوه قضائیه در این زمینه فوق العاده حساس است و حتی در جریان بررسی پرونده فتنه به صراحت گفتم که نباید قبل از صادر شدن اتهام و حکم ، نام و تصویر متهمان منتشر شود و نباید آبروی افراد را قبل از اینکه اتهام آنها ثابت شود ببریم که اگر تبرئه شد نمی شود این خسارت را جبران کرد .

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: متأسفانه برخی مطبوعات اصول قانونی و اخلاقی را رعایت نمی کنند و توقع هم دارند که برخورد نشود که درست نیست و نباید قانون و حقوق مردم روی زمین بماند برای آنکه آنها خوششان نمی آید.

وی گفت: توصیه مشفقانه به همه دست اندرکاران رسانه های مجازی و غیرمجازی دارم که اصول اخلاقی و قانونی را رعایت کنند که منافاتی با انتقاد صحیح ندارد و این درست نیست که کسانی را به فساد و رشوه و فساد اقتصادی متهم کنیم و بعداً معلوم شود که چنین مسئله ای وجود ندارد و این رفتارها قابل توجیه نیست.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: رعایت اصول اخلاقی و ارزشهای دینی و قانون مقوله بسیار مهمی است و باید در همه نهادها مد نظر باشد و توقع هم از دستگاه قضائی است که طبق منطق با این موارد برخورد کند.

وی افزود: راه قوه قضائیه همان راه قانون و شرع مقدس اسلام است و توهین و افترا در هر زمینه ای که باشد پذیرفتنی نیست.

وی افزود: زمانی برخی نمایندگان در تریبون مجلس آزادانه صحبت می کردند و گاهی مطالبی گفته می شد که توهین محسوب می شد و عده ای گمان می کردند که نمایندگان مصونیت قضائی دارند و در اظهارات خود آزادند اما در استفساریه اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح شده است مفاد قانون درباره حیثیت انجام وظایف نمایندگی است نه ارتکاب جرم که از وظایف نمایندگی خارج است و شورای نگهبان تفسیر را اعلام کرد که قانون اساسی تجویز نمی کند جرم توهین به دیگران را و این مسئله باید مد نظر نمایندگان و حتی دستگاههای اجرایی باشد.

وی افزود: زمانی پدیده ای به نام بگم بگم راه افتاد و رئیس دولتی در مجلس دو رئیس قوه را به موضوعی متهم کرد که به آنها ربطی نداشت و مقام معظم رهبری هم فرمودند این حرفها خلاف شرع ، خلاف قانون و حتی خلاف مصلحت جامعه و حقوق مردم است چون مردم زندگی عادی خود را می کنند و نباید انتظار داشته باشند که هر روز چه مسئله جدیدی ایجاد خواهد شد و قوا به جان هم خواهند افتاد و و جامعه دینی و اسلامی اصلاً‌ چنین توقعی ندارد و رعایت اخلاق و مصوبات در همه سطوح باید مد نظر همه باشد نباید حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی را پایمال کنیم.

وی افزود: نهایت تلاش ما باید به این باشد که جامعه اسلامی را با ابتناء به ارزشهای الهی و اخلاقی توسعه دهیم و اگر کسی اشتباهی کرد حتی در قوه قضائیه ممکن است نام متهمی بدون اثبات جرم و قبل از صدور جرم ذکر شود که باید تذکر داد و جلویش را گرفت تا به جامعه سالم ، پاک و همدل و همزبان برسیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: درباره پرونده ها در حدی که مقدور باشد که پرونده ای گزارش شود سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: گاهی نام شخصی در پرونده ای مطرح است که نمی شود درباره آن اطلاع رسانی کرد زیرا به خود آن شخص و خانواده اش لطمه وارد می شود و گاه خود پرونده ماهیتی دارد که نمی شود درباره آن اطلاع رسانی کرد زیرا به روند رسیدگی لطمه می زند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه اگر در جامعه دانش قضائی بین مردم ارتقا یابد بار پرونده های ورودی به دستگاه قضا کم می شود افزود: بخش قابل توجهی از ورودی پرونده ها به قوه قضائیه ناشی از آشنا نبودن مردم به قوانین است.

وی تلاش دستگاه قضا برای گرفتن مشاوره ، ایجاد مرکز پاسخگویی ۱۲۹ و همچنین پیامک برای مشاوره مردم را از جمله اقدامات قوه قضائیه برای افزایش دانش قضائی مردم اعلام کرد و افزود: از طریق این سامانه ها بیش از یکصد قاضی به مردم مشاوره می دهند و تاکنون بیش از دو میلیون مشاوره حقوقی از این طریق داده شده است.

وی افزود: البته این عملکرد نسبت به میزان توقع کم است و چون از ناحیه اعتبارات مشکل داریم نمی توانیم از قضات بازنشسته هم برای این مشاوره ها استفاده کنیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین از صدا و سیما برای همکاری با این قوه در ساخت برنامه هایی برای ارتقاء دانش قضائی مردم قدردانی کرد و افزود: اگر چه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است اما معتقدیم که می شود بیش از این هم کار کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت زندانهای کشور گفت: مشکلترین مسئله زندانها این است که تعداد زندانیها بیش از فضای موجود است.

وی با تأکید بر لزوم رسیدگی برای بهبود وضعیت زندانها افزود: زندان حتماً‌ جای مطلوبی نیست و ماندن در زندان غرض نهایی نیست مگر برای زندانیان خطرناک.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: فضای فیزیکی و اعتبارات باید به دستگاه قضا اجازه دهد که بتواند از وجود روانشناسان و روحانیان و برخی از زندانیانی که آزاد شده و به آغوش جامعه بازگشتند استفاده کنند.

وی تصریح کرد: دستگا قضا چاره ای ندارد البته تا جایی که می شود تلاش بر حبس زدایی است و از قضات خواسته ایم که چنین کنند اما در بعضی از موارد همچون سرقت های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر چنین چیزی امکان پذیر نیست.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ۷۰ درصد زندانی کشور مرتبط با مواد مخدر هستند که ۴۰ درصدشان بطور مستقیم با آن در ارتباطند و ۳۰ درصد دیگر هم به واسطه استفاده از مواد مخدر که این بسیار نگران کننده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بحث مواد مخدر هزینه بسیاری می پردازد افزود: کشورهای غربی بر خلاف ادعاهایشان به آزاد کردن کشت مواد مخدر در افغانستان و سرازیر شدن محصولات آن به کشورمان کمک کردند.

رئیس دستگاه قضا بار دیگر تأکید کرد: فضای فیزیکی و بهداشت زندانها چالشهای اساسی آن است و این مسئله را ما در دولت و شورای عالی امنیت ملی هم مطرح کردیم و تصمیماتی برای جداسازی معتادان و قرار دادن آنها در اردوگاهها گرفته شد که اجرای آن تاکنون کامل نشده است.

آیت الله آملی لاریجانی آیین دادرسی جدید کیفری از دوشنبه اجرایی شد گفت: این آیین نامه جدید تشکیلات قوه قضائیه را تغییر می دهد و تغییرات زیادی نسبت به قانون قبلی دارد و تمایل آن بیشتر به حفظ حقوق متهمان است.

رئیس قوه قضائیه حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی ،‌ گسترش نظارت دادستانها ، نظارت دادستان کل بر تمام دادستانیها ،‌ تغییر اساسی در دادگاهها، تغییر شیوه اجرا و اعمال ماده ۱۸ قدیم ، حمایت از بزه دیده و شهود ، دیده شدن نظام دادرسی مخصوص برای پرونده های ویژه ، ایجاد دادرسی الکترونیکی ، ایجاد دادگاه و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان ، سختگیری در کنترلهای مخابراتی و شنود برای حفظ حقوق شهروندان و منع تعطیلی مراکز خدماتی و تولیدی مگر در مواردی را که کار مجرمانه در آن صورت بگیرد از جمله ویژگیهای آیین دادرسی جدید کیفری اعلام کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دستگاه قضا برای اتکا به فنآوریهای نوین ، ایجاد مرکز آمار و فنآوریهای اطلاعات قوه قضائیه را به همین منظور دانست و گفت: سامانه مدیریت پرونده قضائی کار بسیار مهمی بود که در سراسر کشور به اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: با این سامانه تمام شعبات و دادسراها و محاکم در سراسر کشور قابل رسیدگی است و این برای مدیران دستگاه قضا بسیار مهم است و کار برنامه ریزی را تسهیل می کند.

رئیس دستگاه قضا ایجاد پیشخوانهای قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک تحت نظارت قوه قضائیه را برای تسهیل مراجعات مردم از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد و افزود: این پیشخوانها در تهران تشکیل شده و در برخی استانها در حال شکل گیری است که در شفاف سازی فرآیند رسیدگیها کمک می کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: اگر مسئله امضای دیجیتال حل شود تا حد زیادی حتی نیاز به مراجعه مردم به این پیشخوانها وجود نخواهد داشت.

وی گفت: قوه قضائیه به سمت بکارگیری فنآوریهای نوین پیش می رود البته محدودیتهای اعتباری و بودجه ای همچنان دست و پا گیر است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در باره نگاه حقوق بشری غربیها به کشورمان گفت: بیشتر این مباحث، مباحث مبنایی در حقوق بشر است و بسیاری از اتهامات حقوق بشری آنها به مبنای نظام فکری ما برمی گردد.

وی افزود: بسیاری از این هجمه ها با مواضع سیاسی اتخاذ می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برگزاری منظم انتخابات در کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران با این نظام انتخاباتی همواره مورد هجمه حقوق بشری است اما کشورهای بسیاری در منطقه که هیچ انتخاباتی هم نداشتند به هیچ وجه مورد هجمه نیستند و حتی مورد حمایت غرب هم قرار می گیرند.

وی با اشاره به جنایات صورت گرفته در فلسطین ،‌ غزه ، یمن ،‌ عراق ،‌ افغانستان و همچنین زندان گوانتانامو افزود: حقوق بشر ابزار دست آنهاست و ما یقین داریم که کارشان سیاسی است و دلشان به حال حقوق بشر نسوخته و از این اهرم برای فشار آوردن به کشورهای غیر همسو استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فکری مشخص و مبتنی بر رأی مردم تشکیل شده است خاطر نشان کرد: تحمیل ارزشهای یک کشور به یک کشور دیگر هیچ مبنایی ندارد.