مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته‌ای مغایر قانون اساسی است
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمدباقر نوبخت در نشست خبری سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.
وی همچنین در جواب سوالی در مورد احتمال برگزاری سفرهای حج عمره، گفت: هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است و سیاست‌های قبلی برقرار است.
نوبخت همچنین در مورد احتمال جمع‌آوری کارت‌های سوخت، گفت: تصمیمی در این رابطه نداریم. چرا که ما فقط سهمیه‌ها را حذف کرده‌ایم و از طریق کارت‌های سوخت می‌توانیم منبع کنترلی بر اطلاعات و چگونگی مصرف داشته باشیم بنابراین، تصمیمی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت نداریم.
سخنگوی دولت همچنین در مورد حواشی‌های اخیر استان فارس و شهر شیراز و اقدامات دولت و وزارت کشور در این رابطه، گفت: اتفاقات اخیر در شیراز برای دولت نگران‌کننده بوده است و قوه قضائیه در این رابطه در حال پیگیری است.
نوبخت همچنین در مورد برخی توهین‌ها در مراسم‌های مختلف به مسئولین دولت خاطرنشان کرد: متأسفم که در یک روز ملی در کنار حرم حضرت امام (ره) علیرغم توصیه مقام معظم رهبری به همدلی و همزبانی برخی حواشی اتفاق می‌افتد که معتقدم افکار عمومی قضاوت خواهند کرد و امیدوارم به توصیه رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی و تقویت مسئولان اجرایی رفتار شود.
نوبخت در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر الزامات هسته‌ای دولت، گفت: موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شوراست.
سخنگوی دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد.
وی گفت: حتما دولت گزارش عملکرد مذاکرات هسته‌ای را به همه مراجع رسمی و قانونی و پیشگاه ملت بزرگوار ایران ارائه خواهد کرد و در این مورد تردیدی نیست اما در برخی موارد پاسخ‌های ما ممکن است در آینده امکان و قدرت مانور اعضای تیم مذاکره کننده را کاهش دهد بنابراین، شاید نتوانیم به برخی سوالات پاسخ بدهیم.
وی تأکید کرد: موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.
