بازنگری اساسی در ساختارهای شهرداری‌ها اتفاق خواهد افتاد
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمد حسنآبادی در حاشیه نشست شهرداران استان که با مشارکت جهاد دانشگاهی واحد لرستان و به همت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان برگزار شد، بیان کرد: اخیراً بخشنامهای از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت کشور مبنی بر اصلاح ساختار سازمانی شهرداری‌ها ابلاغ شده و در این بخشنامه اختیاراتی از وزارت کشور به استانداریها تفویض شده است.
حسنآبادی بیان کرد: طبق این بخشنامه تهیه، تنظیم و تأیید ساختار سازمانی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر از وزارت کشور به استانداریها تفویض شده و استانداریها در قالب ضوابط تشکیلاتی ابلاغی، ساختار سازمان شهرداری‌ها با توجه به اصول و سیاستهای جدید را بازنگری و بعد به شهرداری‌ها برای اجرا ابلاغ میکنند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به سمت تخصصی شدن، کاهش نیروی انسانی غیرمتخصص و افزایش نیروی انسانی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری هستند، پیش روند، افزود: همچنین باید از توان بخش خصوصی و نهادها و تشکلهای حرفهای و تخصصی برای ارائه خدمات شهری استفاده کنند و از ورود به مسائل اجرایی پرهیز کنند.
حسنآبادی شهرداری را مرجعی دانست که باید مسئول حوزه سیاستگذاری، برنامهریزی کنترل استانداردگذاری و ضابطهگذاری باشد و وظایفش را محدود به این مسائل کند و از طریق بخش خصوصی مسائل اجرایی را دنبال کند.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: ساختارهای سازمانی طوری باید تنظیم شوند که به عنوان یک ابزار قدرتمند در اختیار مدیران شهری و شهرداران باشند و بتوانند شهرداران به وظایف قانونی خود که در ماده ۵۵ قانون شهرداری نوشته شده بیش از پیش یاری کنند.
وی یادآور شد: در حال حاضر لایحهای به هیأت وزیران فرستاده شده که در آن مدیریت شهری به دنبال افزایش اختیارات و وظایف شهرداران به تمام مسائل مربوط به حوزه شهری هستیم.
حسنآبادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر براساس قوانین فعلی شهردارها مسئول وظایف و خدمات حوزه خدمات شهری هستند. خدماتی که با تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی بسیاری از امور مانند کتابخانهها، درمانگاهها و مدارس و مسائلی از این دست به شهرداری‌ها واگذار خواهد شد و حیطه وظایف شهرداری‌ها گسترش مییابد.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها دهیاری‌های کشور بیان کرد: بعد از تصویب این لایحه بازنگری اساسی در ساختارهای شهرداری‌ها اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: به دلیل اینکه شهرداری ها در سال های دور امورات اجرایی را خود تصدیگری میکردند و بخش خصوصی قدرتمند برای انجام وظایف نبود برای انجام وظایف اجرایی لازم بود که کارگر استخدام کند و همین باعث شد که تعداد نیروی انسانی موجود در شهرداری‌ها افزایش پیدا کند و حجم بسیار زیادی از آنها به دلایل حجم بالای کارهای اجرایی نیروی انسانی کارگری بکار گیرند.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته پستهای کارگری که در تشکیلات سازمانی شهرداری‌ها بوده با هدف برونسپاری این کارها به بخش خصوصی از درون ساختار سازمانی آنها حذف و پستها محدود به پستهای تخصصی و کارشناسی به بالا شده است. بر این اساس بعد از خروج طبیعی نیروهای کارگری از شهرداری‌ها در سالهای آینده تعداد کارشناسان تخصصی افزوده خواهد شد.
حسنآبادی یادآور شد: بدین ترتیب ترکیب نیروی انسانی شهرداری‌ها تغییر خواهد کرد و تعداد نیروهای انسانی شهرداری‌ها که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند افزایش خواهد یافت. نیروهای کارگری تا پایان زمان بازنشستگی در شهرداری‌ها مشغول به کار هستند؛ اما بعد از بازنشسته شدن نیروی کارگری جایگزین آنها نمیشود و بدین ترتیب به صورت طبیعی از داخل شهرداری‌ها خارج و نیروی کارشناس جایگزین آنان میشوند.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پاسخ به این سوال که چرا درآمد شهرداری‌ها ۱۰۰ درصد محقق نمیشود، گفت: برای تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها در قوانین و مقررات پیشبینیهایی از جمله اخذ قسمتی از مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. همچنین عوارضی که به طور متمرکز یا غیرمتمرکز وصول میشود جزو درآمد شهرداری‌ها تلقی میشود.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته ترکیب درآمدی شهرداری‌ها طوری بوده که درآمد ناشی از صدور پروانههای ساختمانی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است که با رونق و رکود مسکن در شهرها بخشی از درآمد شهرداری‌ها که تابع درآمد ناشی از پروانههای ساختمانی است افزایش یا کاهش خواهد یافت.
حسنآبادی یادآور شد: در سالهای گذشته با توجه به رکود در حوزه ساخت و ساز کشور به تبع درآمدهای ناشی از صدور پروانه نیز در بخش ساخت و ساز کاهش پیدا کرده و به همین دلیل شهرداری‌ها در تحقق درآمدهایشان با مشکل روبرو هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با علم به این موضوع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به دنبال ایجاد تعادل از طریق منابع قانونی که در اختیار دارد بین درآمدها و هزینهها شهرداری‌ها است، اما کاری که در بلندمدت باید انجام دهد این است که درآمدهای شهرداری‌ها را به منابع درآمدی پایدار متکی کنیم و به سمتی پیش رویم که بخش عمده درآمدها به منابعی از جنس عوارض و مالیات متکی شوند.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: لایحهای را به وزارت کشور با عنوان لایحه درآمدهای پایدار ارائه کردهایم تا بعد از تصویب در مجلس باعث تغییر در وضعیت درآمدی شهرداری‌ها شود.
