سوال وکیل بابک زنجانی در خصوص زندانی زودتر از موعد موکلش

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به تشکیل کارگروه در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: پس از تحریم شرکت و بانک‌های موکل و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.

وی گفت: پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه‌ای در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکل مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می‌رسد.

وکیل زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکل داده می‌شود، گفت: مقرر می‌شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۳ یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: در این میان به خوبی می‌توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل باقی بود ایشان پیگیری و تلاش برای یافتن راه‌حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد اما متأسفانه ۴ ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.

وکیل زنجانی با بیان اینکه این حرکت شتابزده و تصمیم ناموجه تمام تلاش‌های صورت گرفته موکل را ناکام گذاشت، گفت: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می‌ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می‌گیرد.

وی گفت: در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری‌اش به هم ریخت ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد.

کوهپایه‌زاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز ۴ ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل ۴ ماه و ۶ روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟

وکیل زنجانی در ادامه با بیان اینکه دستور قانونی لازم جهت ممنوع‌الخروجی موکل قبلاً صادر شده بود، گفت: این اقدامات هیچ سود و منفعتی نداشت در حالی که اگر با تدبیر و دوراندیشی بهتری عمل می‌شد و به جای تنبیه و رسانه‌ای کردن موضوع و بهره‌برداری سیاسی خاص از سوی برخی موکل تحت مراقبت بیشتری قرار می‌گرفت و چنین اقدام عجولانه‌ای انجام نمی‌شد نتیجه بهتری می‌گرفتیم.

وی گفت: اگر موکل به زندان نمی‌رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی‌شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه‌هایی همچون ایران زمین تکمیل می‌شد امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می‌شد.