پیگیری اصلاح ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌های سراسر کشور
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمدحسن‌آبادی در نشست خبری پیش از ظهر امروز، در تشریح ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌های سراسر کشور که دوم اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ توسط سازمان مدیریت به وزارت کشور ابلاغ شده و پس از آن در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه همین سال توسط وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده است، در حال پیگیری است و تاکنون برخی از استان‌ها از جمله شیراز، کرج و اهواز، مراحل تدوین ضوابط تشکیلاتی خود را به پایان رسانده‌اند.
وی افزود: بی‌تردید یکی از ابزارهای مهم مدیریتی ساختارهای سازمانی توجه به پیش‌بینی تعداد نیروهای موردنیاز و توزیع وظایف در سطوح مختلف می‌باشد. در این راستا شهرداری‌ها نیز در کنار سایر دستگاه‌های دولتی از تصویف ضوابط تشکیلاتی مستثنی نیستند.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: در کنار دستگاه‌های دولتی، ۱۲۴۰ دستگاه اجرایی غیردولتی در حوزه خدمات شهری، فنی و عمرانی و مالی اقتصادی شهر در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند. با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده توسط این دستگاه‌ها و مراجعه مداوم شهروندان در طول سال به شهرداری‌ها لازم است تا ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها به صورت جدی مورد پیگیری قرار می‌گرفت. در همین راستا، وزارت کشور این ضوابط را به استانداری‌ها برای اجرا ابلاغ کرد.
حسن‌آبادی تاکید کرد: براساس قوانین، ساختارسازمان شهرداری‌ها باید به تایید وزارت کشور و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برسد. در سازمانهای گذشته ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها به تفکیک برای هر یک از شهرداری‌ها براساس جمعیت شهرهایشان به وزارت کشور اعلام می‌شد و در مورد شهرهای بزرگ نیز با رایزنی این ضوابط و الگوها مشخص می‌شد. با بررسی انجام شده در ضوابط تشکیلاتی جدید برخی الگوها برای همه شهرداری‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته شده اما برخی ضوابط دیگر براساس شرایط هر شهر تدوین و تصویب خواهد شد.
وی ادامه داد: به طور مثال سقف پست‌های سازمانی بر مبنای جمعیت شهرها تعیین می‌شد؛ اما ضوابط را برای هر شهر مطابق شرایط آن شهر تدوین خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تشریح مفاد اصلی ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها گفت: در این ضوابط تلاش شده شهرداری‌ها به جای تولید خدمت به سمت خرید خدمت حرکت کنند. برای مثال اگر شهرداری‌ها برای نظارت تجهیزات و نیرو در اختیار می‌گرفتند، به سمتی حرکت کنند که با جذب مشارکت شرکت‌های خصوصی با خرید خدمات آنها بتوانند نیاز رفت و روب آنها را برطرف کنند. همچنین در این ضوابط تعاریف و اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت شهری به طور دقیق تعریف و مشخص شده است.
حسن‌زاده با اشاره به ایجاد ظرفیت جدیدی برای تعریف نواحی مستقل به عنوان یکی دیگر از مفاد ضبواط تشکیلاتی شهرداری‌ها گفت: در شرایط خاص شهرداری‌ها می‌توانند نواحی مستقل زیر نظر شهردار ایجاد کنند. همچنین ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در این مجموعه پیش‌بینی شده است که برای کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت می‌توانند دفتر و اداره کل پیش‌بینی کنند، این در حالی بود که قبلا در شهرداری‌ها تنها می‌توانستند در سطوح مدیریتی ظرفیت‌هایی را پیش‌بینی کنند.
وی به ضوابط ایجاد سازمانهای وابسته به شهرداری‌ها در مجموعه ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۸۰۰ سازمان وابسته به شهرداری‌ها در سطح کشور فعالیت می‌کنند که در مجموعه تدوین شده تشکیلاتی شهرداری‌ها عناوین این سازمان‌ها اصلاح و یا ادغام شده‌اند و تنها ۱۴ سازمان برای شهرداری‌ها قابل پیش‌بینی است که هر یک از ۱۴ سازمان ضوابط و شرایط‌شان به طور مجزا مشخص شده است. همچنین در این ضوابط برای معاونان شهرداران نیز محدودیت‌هایی گذاشته شده است.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تشریح راهبردهای ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها نیز گفت: حرکت به سمت خرید خدمات از تعاونی‌ها، شرکت‌های خصوصی، سمن‌ها و نهادهای صنفی و حرفه‌ای، جذب مشارکت از طریق اجاره و یا واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی و واگذاری مدیریت اماکن متعلق به شهرداری‌ها به بخش خصوصی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه تمام شده خدمات مدنظر قرار گرفته است.
حسن‌زاده درخصوص عملکرد شهرداری‌های سراسر کشور برای تدوین ضوابط خود در راستای ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است، گفت: جلسات توجیهی برای شهرداران در اکثر استانداری‌ها گذاشته شده و با توجه به همین ضوابط که اجازه استفاده از مشاوران ذیصلاح سازمان مدیریت به شهرداری‌ها داده شده است، بسیاری از این شهرداری‌ها برای بررسی ضوابط و تدوین ضوابط مطابق با شرایط خود اقدام کرده‌اند.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات مشترک میان شهردارها و استانداران پیشنهاد شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که برپایه چه اصولی عنوان شده است.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تدوین ضوابط تشکیلاتی توسط شهرداری‌ها بر پایه کارهای آموزشی و فرهنگی باشد. در همین راستا نیز در حال حاضر بسیاری از استان‌ها در حال تنظیم نهایی ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌های خود هستند. قصد نداریم از راهکارهای مختلف و با اعمال فشار شهرداری‌ها را ملزم به تدوین این ضوابط کنیم اما قطعا اگر پس از یک سال زمان تعیین شده وزارت کشور برخی شهرداری‌ها از تدوین این ضوابط سر باز زنند، از راهکارهایی که در دست داریم، برای الزام آنها اقدام می‌کنیم.
