بودجه واقعی دولت چقدر است؟

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  لایحه بودجه سال آینده گرچه با تاخیر حدود ۴۰ روزه از مهلت قانونی، اما در اولین روز بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و در فضایی امیدوارانه از سوی رییس جمهور به مجلس تقدیم شد. در کنار اعداد و ارقام بودجه، اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز حاکی از تدوین بودجه ای متناسب با فضای پسا تحریم و با در نظر گرفتن آنچه از لغو تحریم ها می تواند عاید اقتصاد شود، پایه‌ریزی شده است.

 

بودجه سال ۱۳۹۵ قرار است رشد اقتصادی حدود پنج درصدی و تورم نزدیک به ۱۱ درصد را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ هزار میلیاردی با مشارکت دولت و شرکت‌ها و بانک‌ها در کشور انجام دهد، حدود ۱۳۵ طرح عمرانی را تکمیل و حقوق کارکنان و بازنشستگان را تعدیل کند. همچنین جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و البته معافان مالیاتی را هم به جمع درآمدهای مالیاتی سال بعد اضافه کند. بودجه سال ۱۳۹۵ قرار است دست بانک مسکن را برای افزایش تسهیلات دهی در حوزه مسکن باز بگذارد و شاید در اهم برنامه های خود راهی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی باز کند.

 

 

مقایسه ترکیب منابع و مصارف بودجه ۹۵ با ۹۴

 

به هر حال اهداف و سیاست هایی که دولت برای سال بعد تعیین کرده بدست نخواهد آمد مگر آنکه بودجه آن به عنوان برنامه مالی سالانه دولت محقق شود؛ بودجه ای که گرچه سقف کلی منابع آن ۹۵۲ هزار میلیاردی است ولی اصل منابعی که دولت می تواند روی آن حساب کرده و منابع و مصارف خود را بر اساس آن تعیین کند همان حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که از این رقم هم باید بودجه های اختصاصی را کنار گذاشته و منابع عمومی یعنی بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی را مبنای حرکت مالی دولت در سال ۱۳۹۵ قرار داد.

 

 

 

 

 

این در حالی است که بررسی تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به مصوب سال جاری حاکی از رشد ۱۲.۵ بودجه کل کشور است. این بودجه که از مجموعه "بودجه عمومی" و همچنین بودجه "شرکت های دولتی، بانکها و موسسات" تشکیل می شود برای سال آینده با رشد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۹۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

از بودجه ۹۵۳ هزار میلیاردی کل، حدود ۶۸۲ هزار میلیارد تومان به "شرکت های دولتی، بانکها و موسسات" اختصاص دارد که با رشد ۱۳.۳ درصدی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از ۶۰۰ هزار میلیارد سال جاری فاصله گرفته است. البته نوبخت – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – در این باره گفته که رشد بودجه این بخش عمدتا به درخواست بانک‌ها برای گسترش فعالیت‌های خود در دوران پسا برجام بوده است.

 

اما بخش اصلی به طرف دیگر بودجه ۹۵۳ هزار میلیاردی که بودجه عمومی قرار دارد و حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است برمی گردد که با رشد ۱۲ درصدی نسبت به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی سال جاری همراه شد. در کل، این بودجه عمومی است که منابع و مصارف دولت در طول یک سال مالی را تشکیل خواهد که از این بخش هم دولت چندان روی بودجه اختصاصی که در سال آینده با رشد ۴.۹ درصدی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده حسابی باز نکرده و تمرکز اصلی روی منابع عمومی خواهد بود.

 

این در حالی است که از کل بودجه عمومی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به منابع عمومی تعلق دارد که حدود ۱۳.۲ درصد در قیاس با سقف ۲۳۶ هزار میلیاردی امسال افزایش دارد.

 

 

بررسی ترکیب منابع بودجه ۹۵

 

 

بررسی بیشتر جزئیات منابع ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می دهد که ۱۴۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش"درآمدها" است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می شود. میزان درآمدها با رشد ۱۵.۶ درصدی از حدود ۱۲۹ هزار میلیارد به ۱۴۹ هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد ۱۴.۴ درصدی حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است که سهم آن از ۳۳.۷ درصد در بودجه امسال به ۳۷.۸ درصد افزایش یافته است.

 

 

 

 

 

بخش دیگر منابع عمومی به "واگذاری دارایی های سرمایه ای" و عمدتا فروش نفت اختصاص دارد. دولت برای سال آینده تعداد ۲.۳ میلیون بشکه با قیمتی حدود ۴۰ دلار را در بودجه در نظر گرفته که میزان فروش روزانه حدود یک میلیون افزایش دارد. قیمت نفت در بودجه سال جاری حدود ۵۴ دلار تعیین شده بود.

 

دولت در مجموع حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای با رشد ۲۹.۳ درصدی تامین می کند. در این بین سهم نفت با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به امسال ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان تخمین خورده که نشان می دهد میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از ۳۶.۸ درصد سال جاری به ۲۵.۶ درصد برای سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

 

 

 

 

 

در عین حال که باید به ترکیب منابع دولت، "واگذاری دارایی های مالی" شامل فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی را نیز اضافه کرد که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر بخش های درآمدی نبوده و حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان است که رشد ۳۰.۶ درصدی هم دارد.

 

 

 

 

 

جزئیات ترکیب مصارف بودجه ۹۵

 

 

اما در بخش مصارف بودجه دولت عمدتا دو بودجه عمرانی و جاری قرار دارد که عمدتا و چیزی بیش از ۷۰ درصد به بودجه جاری اختصاص دارد. از بودجه ۲۶۷ هزار میلیاردی عمومی حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان را هزینه های جاری که نسبت به ۱۴۷ هزار میلیارد امسال حدود ۱۲.۹ درصد افزایش دارد تشکیل می دهد. هزینه های جاری دولت برای سال آینده ۷۳.۸ درصد از اعتبارات هزینه ای را تشکیل می دهد که در قیاس با ۷۳.۹ درصد سال جاری تفاوت چندانی ندارد . البته نوبخت ، دراین باره توضیح داده که گرچه هزینه های جاری کاهشی نداشته اما قرار است در بودجه سال آینده حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از توزیع عادلانه تری برخوردار بوده و دولت بودجه ای را برای افزایش حقوق های حداقلی بازنشستگانی که بین ۷۵۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان دریافتی دارند قرار داده است. این در حالی است که میزان درصد افزایش حقوق کارکنان شاغل ۱۲ درصد تعیین شده که نسبت به ۱۴ درصد امسال کاهش دو درصدی دارد.

 

این در حالی است که در بودجه جاری که عمده آن به پوشش حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد ۴۰.۴ درصد سهم جبران خدمت کارکنان، ۱۲.۳ درصد استفاده از کالا، ۳۳.۴ درصد به رفاه اجتماعی و سه درصد هم به سایر هزینه ها اختصاص دارد.

 

 

 

 

 

اما بودجه عمرانی به عنوان بخشی دیگر از مصارف، برای سال آینده اعتباری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دارد که بیش از ۱۷ درصد در قیاس با ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری افزایش دارد. این در حالی است که سهم بودجه های عمرانی در بودجه ۱۳۹۵ از ۲۱.۵ درصد امسال به ۲۱۲.۳ درصد افزایش یافته است.

 

چارچوب کلی بودجه سال آینده نشان می دهد که گرچه فعلا کسری در آن مشاهده نمی شود ولی تراز عملیاتی آن به روال چندین سال گذشته بازهم منفی است. تراز عملیاتی در بودجه ۹۵ با رشد ۰.۵ درصدی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر منفی شده است و حاکی از آن است که از اعتبارات هزینه‌ای حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محلی غیر از درآمدها یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی باید تامین شود.

 

 

 

 

 

اما در شرایطی لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه حدود یک هفته است به مجلس ارائه شده که پیش تر نمایندگان اعلام کرده بودند به دلیل تاخیر ایجاد شده ، دولت باید درخواست بودجه دو دوازهم برای سال آینده را ارئه کند. این در حالی است که نوبخت – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – با گریزی به تجربه سالهای قبلی که لایحه بودجه حتی دیرتر از امسال و گاها در بهمن ماه و دوران انتخابات به مجلس رفته ولی قبل از پایان سال به تصویب رسیده است، تاکید کرده که مجلس فرصت کافی برای تصویب لایحه بودجه دارد و مناسب است که لایحه را قبل از اتمام سال جاری به تصویب برساند تا دولت در آغاز سال ۱۳۹۵ با بودجه ای مشخص برای سال مالی کار خود را آغاز کند.