بودجه ۹۵ از منظر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین حسین امیری خامکانی درباره جزئیات بودجه سال آینده کشور اظهار کرد: رقم کل دخل و خرج یا درآمد هزینه‌های کل کشور بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۶۸۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

وی افزود: از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است و برای هزینه‌های جاری کشور مانند بهداشت درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، خدمات حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و خدمات دولتی مانند یارانه و مابه التفاوت انرژی می باشد.

امیری خامکانی تصریح کرد: بودجه عمرانی کشور و سایر مصارف در سال آینده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که در مجموع رشدی بین ۱۰ تا ۱۷ درصد نسبت به بودجه مصوب سال ۹۴ دارد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای و مصرفی بودجه سال ۹۵، قریب به ۱۴ درصد، عمرانی، حدود ۱۷ درصد و حقوق کارکنان در سال آینده تقریبا ۱۲ درصد رشد دارد و این ارقام در مقایسه با بودجه مصوب امسال بوده که البته تخصیص های امسال به دلیل کاهش درآمدهای دولتی، کمتر است.

وی اظهار کرد: در بخش درآمدهای بودجه‌ای سال آینده، ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه صادرات روزانه نفت با قیمت ۴۰ دلار دیده شده که از این درآمد ۱۴ و نیم درصد برای وزارت نفت جهت توسعه میادین نفتی و تولید نفت و گاز و ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی به منظور استفاده بخش خصوصی، توسعه زیرساخت ها و اشتغال دیده شده و مابقی وارد بودجه کشور می‌شود.

امیری افزود: در بودجه سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات دیده شده و به وزارت نفت اجازه داده شده ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خود وزارتخانه برای توسعه میادین نفت و گاز منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در لایحه بودجه حکم شده صندوق توسعه ملی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای ارائه تسهیلات در میادین مشترک نفت و گاز، در بانک ها سپرده گذاری کند.

وی تصریح کرد: به دولت اجازه داده شده که ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی با تضمین خود دولت منتشر کند.

امیری ادامه داد: همچنین به شهرداری ها و سازمان های وابسته اجازه داده شده ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند که ۵۰ درصد به قطارهای شهری کلانشهرها اختصاص داده شده و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به صورت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری با نرخ مالیاتی صفر دیده شده است.

وی بیان کرد: همچنین به دولت اجازه داده شده ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را به صورت بی نام یا بانام بابت بدهی های خود به طلبکاران غیردولتی اش صادر کند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان اظهار کرد: نکته مثبتی که در بودجه ۹۵ دیده شده این است که دولت مجاز شده در سال آینده بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات قطعی دولت تهاتر کند و این باعث می شود فشار دستگاه‌های دولتی مانند مالیات و تامین اجتماعی روی بخش خصوصی کمتر شود.

وی افزود: سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال آینده کشور ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال دیده شده است.

امیری گفت: در خصوص معادن، حق انتفاع پروانه بهره برداری ۲۰ درصد دیده شده و در صورت تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی کم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه در بودجه ۹۵ درخصوص نفت این است که این رقم ممکن است در کل سال به صورت میانگین محقق شود، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه صادرات یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز داریم و در دوران پساتحریم قرار گرفته ایم و ظرفیت افزایش تولید در نفت را داریم و باید جذب بازار داشته باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مهم این است که طی یکی دو ماه آینده صادرات نفت را ۵۰۰ هزار بشکه افزایش داده و بعد از حدود چهار ماه ۵۰۰ هزار بشکه دیگر نیز اضافه شود تا نهایتا به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه دیده شده در بودجه سال آینده و آخرین سهمیه بندی اوپک برسیم.

وی با اشاره به درآمد مالیاتی دیده شده در بودجه ۹۵ افزود: با توجه به اینکه در یک رکود قرار داریم، باید با این عدد با احتیاط برخورد بکنیم و آنچه که در بودجه آینده به صورت اورژانسی باید به آن بپردازیم، حل مشکل گردش مالی در تولید کشور است.

امیری تصریح کرد: واحدهای صنعتی و معدنی به شدت تحت فشار هستند و در حال حاضر در اقتصاد کشور فقط کالا رد و بدل می‌شود و پولی نیست و این مسئله موجب می شود کارگران خطوط مقدم مانند معادن تحت فشار باشند.

وی بیان کرد: بیکاری کارگران و تعطیلی واحدها هنوز روند افزایشی دارد و باید این وضع را متوقف کرده و بعد هم واحدهای تعطیل شده را راه اندازی کنیم.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق اوراق مشارکت برای بدهی دولت به بخش خصوصی قدری سخت است و باید گردش مالی واحدهای تولیدی را در ماه های اول افزیش دهیم، در غیر این صورت رکود همچنان می ماند.