بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی ضعیف است
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری به اصل ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه مستقل است و به تصریح اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی و برخی اصول دیگر، این قوه مستقل است.
وی افزود: در اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح شده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوای مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره می‌شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز همینطور است و تصریح می‌کند که قوه قضاییه قوه‌ای مستقل از و پشتوانه حقوق فردی و اجتماعی است و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه این استقلال در هیچ نظام قضایی دنیا وجود ندارد، گفت: امروز در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه می تواند با اقتدار بگوید نه تحت سیطره دولت است و نه تحت سیطره قوه مقننه بلکه در کنار سایر قوا و زیر نظر ولی فقیه اعمال می‌شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: البته نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی بحث‌های زیادی وجود دارد و گاهی این چنین گفته می‌شود که رئیس قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی در همه امورات است در واقع ابهام فی‌الجمله در این اصل وجود دارد.
عالی‌ترین مقام قضایی کشور گفت: مسئولیت اجرای قانون اساسی عبارتی است که اگر ما باشیم و ظاهر خودش، به معنای اجرای قانون در تمام نواحی قانون اساسی است اما با توجه به استقلال قوه قضاییه در اصل ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی و همچنین با توجه به نظارت استثوابی شورای نگهبان، مسلماً معنای این جمله مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی در تمام نواحی بر عهده رئیس جمهور قرار دارد، نیست.
وی تاکید کرد: در این اصل به موضوع نظارت نیز اشاره نشده، برخی می‌گویند طبق این اصل، رئیس جمهور بر قوای دیگر نظارت دارد در حالیکه در این اصل صحبت از نظارت نیست.
وی با بیان اینکه مسئله استقلال قوه قضاییه امر مهمی است، گفت: اصل ۵۷ قانون اساسی نظارت را فقط برای رهبری قرار داده نه رئیس جمهور یا شخص دیگری و این استقلال برای اینکه بتواند به تمام معنا حاکم باشد نیاز به همکاری همه مسئولان دارد.
وی افزود: معمولاً در دنیا این طور است که دستگاه‌های اجرایی چون قدرت دارند به مردم ظلم می‌کنند، راه مقابله با این ظلم دیوان عدالت است که تعیین شده و در احقاق حقوق شهروندان و حفظ عدالت در جامعه و نظام جمهوری اسلامی نقش دارد.
وی به مسئله قانونمداری دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برای اینکه پرونده‌های دیوان عدالت انباشته نشود طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی خودشان باید کاری کنند که اقداماتشان براساس قانون باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: یکی از کارهای ضروری بحث شفافیت قوانین است؛ یکی از دلایل تعدی‌هایی که به شهروندان می‌شود عدم شفافیت قوانین است.
وی در ادامه گفت: از جمله کارهایی که در دیوان عدالت باید انجام شود اجرای احکام قطعیت یافته است.
رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی در این موضوع مقاومت می‌کنند احکام قطعیت یافته باید اجرا شود و عدم اجرا نه به نفع قوه قضاییه است نه به نفع دستگاه‌های دولتی.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دیوان عدالت یک وسیله و ابزار مهم برای پالایش دستگاه‌های دولتی است، گفت: دیوان عدالت اداری باید در این زمینه با اقتدار عمل کرده و احکام قطعی را اجرایی کند.
وی افزود: یکی از کارهای مهمی که تعامل بین دیوان عدالت و دستگاه‌های اجرایی را ثمربخش می‌کند این است که بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود.
وی گفت: من بارها به دستگاه‌های دولتی حتی به رئیس جمهور تذکر دادم که بخش‌های حقوقی‌شان ضعیف است گویا انگیزه کافی ندارند. مثلاً علیه وزارت نیرو یا جهاد سازندگی ادعایی می‌شود اما وکیل انگیزه ندارد حضور پیدا کند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی برای اینکه حکمی علیه‌شان صادر نشود باید از خود دفاع کنند اما متاسفانه وکلای آنها در دادگاه حاضر نمی‌شوند.
وی به مسئله کثرت پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: میزان پرونده‌های وارده روند افزایشی به خود گرفته، به نظر من افتتاح دفاتر استانی موثر بوده هرچند رئیس دیوان این موضوع را قبول ندارند و می‌گویند هرچقدر هم رسیدگی به شکایات کم شود راه را برای طرح شکایت جدید باز می‌کنند به خاطر همین احداث ساختمان مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با اشاره به افزایش سنواتی پرونده‌ها گفت: مثلاً ما با افزایش ۱۲۰ هزار پرونده به شعبه بدوی مواجه بوده‌ایم که با این تعداد قاضی فشار سنگینی بر قضات وارد می‌شود.
آملی لاریجانی گفت: یکی از وظایف ما در دستگاه قضایی این است که به دیوان عدالت کمک کنیم، من بارها گفته‌ام دیوان نیاز به حمایت دارد، هم نیروی انسانی هم تمهیدات دیگر که امیدواریم با تلاش قضات پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.
