چرا یک درصد عوارض آلایندگی صنایع به شهرداری‌ها داده می‌شود
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین سعید متصدی صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه امسال در خصوص تعداد روزهای پاک وضعیت و شرایط بهتری نسبت به سال گذشته داشته‌ایم، گفت: سال گذشته ۱۳ روز هوای پاک تا اواخر دی ماه داشته‌ایم اما امسال شاهد ۱۹ روز هوای پاک بوده‌ایم که نشان دهنده وضعیت مطلوب است.
تصویب حدود جدید مجاز آلایندگی در صنایع
وی با بیان اینکه حذف و توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری و تصویب حدود مجاز آلایندگی در صنایع از اقدامات بسیار مهم محیط زیستی دولت طی ماه‌های اخیر بوده است، گفت: ۲۰ سال بود که حدود مجاز آلایندگی صنایع تغییر نکرده بود و میزان آلایندگی صنایع بر اساس اعداد و ارقام ۲۰ سال قبل مشخص می‌شد و با تصویب حدود مجاز آلایندگی در صنایع گام مهمی در راستای کاهش آلودگی برداشته شد چرا که برخی آلاینده‌ها نظیر ناکس، اسید نیتروژن و … نیز به این لیست اضافه شد و حتی حدود مجاز صنایع کاهش یافته است و حتی صحبت‌هایی نیز در خصوص قرار گرفتن لیست فلزات سنگین همچون سرب و جیوه انجام گرفت و این فلزات دارای حدود مجاز شدند.
ساماندهی نیروگاه‌های حوالی کلان شهرها به خصوص تهران
متصدی با بیان اینکه امسال شاهد افزایش ۱۸ درصدی افزایش مصرف گاز در نیروگاه‌ها بوده‌ایم گفت: طی جلسه‌ای که با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشته‌ایم مقرر شد به دلیل حساسیت ویژه دولت به آلودگی هوا اقداماتی خاص در خصوص ساماندهی صنایع در کشور و نیروگاه‌ها صورت گیرد به گونه‌ای که کمیته‌ای با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، ابتکار، وزیر راه، وزیر صنعت و … تشکیل شد تا صنایع آلاینده و مزاحم که عمدتا دارای مجوز نیستند ساماندهی و حتی از محدوده منازل مسکونی مردم خارج شوند.
وی همچنین از ساماندهی نیروگاه‌های حوالی کلان شهرها به خصوص تهران خبر داد و گفت: مقرر شد نیروگاه‌هایی که در داخل یا حوالی کلان شهرها هستند از سوخت مازوت استفاده نکنند و از ابتدای سال جاری میزان استفاده از سوخت مایع ۳۳ درصد کاهش یافت و استفاده از سیکل ترکیبی سوخت در دستور کار قرار گرفت و ما با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا شاهد کاهش آلودگی هوا در کشور و بخصوص تهران باشیم.
همایش ملی واحدهای صنعتی سبز در ۲۶ بهمن
متصدی همچنین از برگزاری همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در ۲۶ بهمن ماه خبر داد و گفت: از سالهای قبل این همایش با همت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شد و طی آن به واحدهای صنعتی و خدماتی که مشکلات زیست محیطی ندارند، لوح تقدیر صنعت سبز اهدا می‌شد.
وی با بیان اینکه اهداف این همایش توجه به نگرش زیست محیطی واحدهای صنعتی، حفاظت و ارتقای محیط زیست، قدردانی از واحدهای صنعتی پاک و ارتقای فرهنگ زیست محیطی است، گفت: تا سال ۹۳ لوح‌های تقدیر صنعت سبز که به واحدهای صنعتی و خدماتی کم آلاینده اهدا می‌شد تنها در داخل کشور کاربرد داشت و هیچ موسسه بین المللی این فرایند را تایید نمی‌کرد، اما از سال گذشته هماهنگی‌هایی را با سازمان توسعه صنعت سازمان ملل انجام داده‌ایم تا تاییدیه‌های لازم را به صنایع سبز بدهند. چرا که امروزه یکی از پارامترهای مهم فرایندهای صنعتی، تولید سبز است و الحاق برند سبز به تولید کننده‌ها موجب می‌شود که توان رقابتی در سطح سازمان‌های معتبر جهانی ایجاد شود و امسال نیز موسسه GIZ آلمان که یکی از موسسات بین المللی در زمینه موضوعات زیست محیطی است نیز وارد این پروتکل شده است و امیدواریم رقابت پذیری صنعتی در این خصوص افزایش یابد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در همایش ملی امسال ۴۸۴ واحد صنعتی و خدماتی ثبت نام کرده‌اند گفت: امتیازات برای واحدهای صنعتی، عدد ۱۰۰ در نظر گرفته شده است که واحدها حداقل باید ۷۰ امتیاز کسب کنند.
به گفته متصدی، پارامترهایی همچون مدیریت پسماند، خود اظهاری و پایش، هوای پاک، عدم آلایندگی، تجهیز سیستم‌های نشان دهنده آلایندگی و … از جمله مواردی است که واحدهای صنعتی و خدماتی می‌توانند امتیازات لازم را کسب کنند، براین اساس از میزان ۴۸۴ واحدی که برای این همایش ثبت نام کرده‌اند ۳۸۸ واحد صنعتی و مابقی خدماتی هستند که جالب است بدانید تنها یک واحد صنعتی واحد برگزیده سبز شده و دو واحدخدماتی نیز امتیاز بالای ۹۰ دریافت کرده‌اند و در کل تنها ۳ واحد سبز انتخاب شده‌اند.
وی با بیان اینکه عمده واحدها، قابل تقدیر شناخته شده‌اند، گفت: همچنین صندوق ملی توسعه نیز به کمک صنایع آمده تا فرایندهای کاهش آلودگی هوا با سرعت پیگیری شود و تسهیلات خوبی برای بهبود تکنولوژی و کاهش مشکلات زیست محیطی به واحدها به صورت ریالی و ارزی ارائه می‌کند. به گونه‌ای که واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات به صورت ریالی سود ۱۵ درصد و به صورت ارزی سود شش درصد می‌پردازند.
وجود ۳۱۰۰ صنعت آلاینده در کشور که عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند
معاون سازمان محیط زیست همچنین با بیان اینکه امروز ۳۱۰۰ صنعت آلاینده که عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند در کشور وجود دارد، گفت: با دو مکانیزم پرداخت عوارض و پلمب با این صنایع آلاینده برخورد می‌کنیم و اگر بر اساس پایش‌های آنلاین میزان آلایندگی بیشتر از حد استاندارد باشد نسبت به پلمب آنها اقدام می‌کنیم.
وی افزود: تقریبا ۴ درصد صنایع آلاینده کشور یا اخطار دریافت کرده و یا پلمب شده‌اند.
وی با بیان اینکه ۱۹ درصد صنایع کشور در تهران قرار دارند گفت: بیشترین صنایع با ۹۰۰ صنعت در اصفهان و پس از آن در خوزستان، استان مرکزی، خراسان رضوی و تهران قرار دارند.
متصدی با بیان اینکه سازمان محیط زیست حساسیت ویژه‌ای در خصوص عدم فعالیت صنایع آلاینده دارد گفت: با جدیت محدودیت فعالیت صنایع آلاینده در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۳۰ کیلومتری مابقی کلانشهرها را دنبال می‌کنیم اما دقت داشته باشید که عمده صنایع در اختیار بخش خصوصی هستند که برای نوسازی و بهسازی تکنولوژی این صنایع نیز از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی استفاده می‌کنیم.
وی همچنین از حمایت ویژه از ساماندهی صنایع نوین، پیشرفته و دانش بنیان خبر داد و گفت: بر اساس قوانین این صنایع بدون هیچ شرایط خاص فعالیتی می‌توانند در همه نقاط کد استقرار دریافت کنند.
صدور معاینه فنی برای موتورخانه‌های ساختمان‌ها
وی با بیان اینکه یکی از منابع تولید آلایندگی، منابع خانگی هستند که متاسفانه توجه زیادی به آنها نمی‌شود گفت: ما شاهد فعالیت تعداد زیادی از موتورخانه‌هایی هستیم که تنظیم نشده و در مناطق مسکونی نیز عمدتا از پکیج‌های نامناسب استفاده می‌کنند که با هماهنگی معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و … به صورت پایلوت بررسی این موتورخانه را در دستور کار قرار داده‌ایم که عمدتا این موتوررخانه‌ها در سازمان‌های دولت قرار دارند و پس از بررسی این موتورخانه‌ها به آنها معاینه فنی ارائه می‌شود.
به گفته متصدی، ۶۰۰ هزار موتورخانه با اولویت ساختمان‌های دولتی کلان شهرها مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و معاینه فنی برای موتورخانه‌هایشان صادر شود تا مصرف انرژی و میزان مصرف کاهش یابد.
ارائه برنامه تغییر تکنولوژی موتورسیکلت‌های کاربراتوری
معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه باید تا یکم مهر ماه سال آتی سیستم کاربراتوری موتورسیکلت‌ها تغییر کند، گفت: اعلام شده است که موتورسیکلت سازان باید برنامه زمانبندی تغییر تکنولوژی را تا یک ماه آینده به سازمان مربوطه تحویل دهند تا در یکم مهر ماه سال آتی به طور کامل شاهد توقف تولید موتورسیکلت کاربراتوری باشیم.
وی با بیان اینکه یک موتورسیکلت کاربراتوری معادل پنج خودروی استاندارد آلودگی تولید می‌کند، گفت: حتی اگر تمام موتورسیکلت‌های کاربراتوری بر اساس استاندارد یورو۳ تولید شوند باید گفت که این موتورسیکلت‌ها، پایداری در استانداردها ندارند و قطعا موتورسیکلت‌هایی که در حال حاضر در سطح شهر تردد می‌کنند نتوانستند استاندارد خود را حفظ کنند.
معاون سازمان محیط زیست اظهار کرد: بر همین اساس از آنجایی که استفاده از وسایل کاربراتوری یعنی از دست دادن انرژی و تولید آلودگی، در نظر داریم از یکم مهر ماه ۹۵ به طور کامل تولید این موتورسیکلت‌ها متوقف شود چرا که موتورسیکلت‌های صفر کیلومتری که از کارخانه خارج می‌شوند تکنولوژی ۵۰ سال قبل را دارند که این تکنولوژی و وضعیت موجود در شان جمهوری اسلامی ایران و مردم نیست.
متصدی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت توسعه سیستم‌های حمل و نقل برقی و هیبریدی باید در دستور کار قرار گیرد گفت: استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در شهرها و بخصوص هسته‌های مرکزی کلانشهرها که آلودگی بیشتری دارند در دستور کار قرار دارد و از صنایع خارجی و داخلی برای تولید سیستم‌های برقی در کشور دعوت می‌شود چرا که دولت شرایط مناسب خوبی برای فعالیت این صنایع در کشور ایجاد کرده و حذف سود بازرگانی مربوط به وارد کردن موتور و خودروی برقی و هیبریدی و قطعات آنها یکی از تصمیمات مهم است.
وی به بسته‌های حمایتی شهرداری تهران برای خرید موتورسیکلت‌های برقی گفت: چندی پیش دولت نوسازی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده را آغاز کرد و بر اساس جدول زمانبندی پس از تاکسی، نوبت مینی بوس، اتوبوس و پس از آن موتورسیکلت است که امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر نسبت به نوسازی این وسایل اقدام کنیم.
چرا یک درصد عوارض آلایندگی صنایع به شهرداری‌ها داده می‌شود
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در خصوص چرایی اخذ یک درصد عوارض صنایع آلاینده توسط شهرداری‌ها نیز گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده که از سال ۸۸ اجرایی شده این اجازه به شهرداری‌ها داده شده اما متاسفانه این تبصره عیوب زیادی دارد چرا که جای سوال است که چرا باید یک درصد از صنایع آلاینده عوارض دریافت شود؟ چرا باید این عوارض در اختیار شهرداری‌ها باشد؟ و جای سوال است که شهرداری‌ها این مبالغ که بر اساس تخمین بنده چیزی حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود را چگونه خرج می‌کنند و متاسفانه تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده پاسخگوی این سوالات نیست که بر همین اساس در قالب برنامه ششم توسعه ساماندهی این موضوع در قالب آیین نامه‌ای صورت گرفته و نحوه اخذ و هزینه کرد این عوارض کاملا روشن و مشخص شده است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی این مهم مصوب شود. چرا که این رقم، پول زیادی است و باید مشخص شود که شهرداری‌ها باید این ارقام را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و مطالبات مردم در حوزه‌های ارتقای محیط زیست داشته باشند و نباید شهرداری‌ها حرفی در خصوص اینکه لطف می‌کنند که در زمینه ارتقای محیط زیست فعالیتی دارند را بیان کنند.
وی همچنین از گسترش همکاری‌های بین المللی سازمان محیط زیست در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: افزایش همکاری‌های بین المللی موجب انتقال تکنولوژی و حمایت‌ها می‌شود که حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در حال حاضر سعی داریم صنعت فولاد را به سمتی پیش ببریم که شاهد کاهش گازهای گلخانه‌ای باشیم و دو سند اقتصاد کم کربن و سند مشارکت در کاهش گازهای گلخانه‌ای را نیز در دستور کار قرار دادیم.
توقف ساخت ۱۵ سد در کشور به پیشنهاد وزارت نیرو
وی همچنین در خصوص ضمانت اجرایی فعالیت‌های کمیته‌ای که به تازگی در خصوص خروج صنایع آلاینده از کلان شهرها ایجاد شده نیز گت: در تهران صنعت نقش اساسی در ایجاد آلودگی هوا دارد و در هیچ جای دنیا نیز صنایع آلاینده در وسط شهر و در کنار منازل مسکونی قرار ندارند که امیدواریم با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و وزرا در این کمیته اتفاقات خوبی را شاهد باشیم هرچند که در حال حاضر ۹۰ هزار صنعت غیرمجاز نیز که ثبت نشده‌اند در کشور در حال فعالیت هستند که نه محیط زیست و نه وزارت صنایع از فعالیت آنها راضی نیست که قطعا برخورد با این صنایع غیرمجاز و ساماندهی آنها را در دستور کار قرار خواهیم داد چرا که باید این صنایع یا آلودگی خود را برطرف کنند و یا از داخل شهرها منتقل شوند اما هنوز این کمیته جلسه‌ای تشکیل نداده است اما قطعا یکی از مباحث مهم ساماندهی صنایع غیر مجاز است اما دقت داشته باشید که این دولت،دولت محیط زیستی است و همه وزرا و افراد دولت دغدغه محیط زیست را دارند و باید بگویم که ما به پیشنهاد وزارت نیرو در سال جاری ساخت ۱۵ سد در کشور را متوقف کرده‌ایم که این مسئله نشان از همکاری اعضای دولت برای ارتقای محیط زیست دارد.
