سرنوشت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلاری که گم شد!
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین اسحاق جهانگیری صبح روز سه‌شنبه در همایش ملی «تبیین برنامه ششم توسعه» در سالن اجلاس سران، اظهار کرد: مردم در سال ۹۲ کاری کردند که تهدیدات علیه کشور برطرف شد و در سال ۹۴ باید کاری کنند که چرخ اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. انتخابات زمانی برای ترمیم بسیاری از تنگناها و مشکلات گذشته است.
وی ادامه داد: کاش این امکان فراهم بود تا همه فرزندان انقلاب در میدان رقابت وسیع‌تری حضور داشته باشند. رئیس جمهور مأموریتی به من و برخی از وزراء در این ز مینه داد که این مسأله را پیگیری کنیم و خوب است در یک فرصت مناسب بگوییم در این تعامل چه دستاوردها و چه شکست‌هایی داشتیم ولی به هر حال راهی جز تعامل و گفت‌وگو نیست حتی اگر پس زده شویم.
وی همچنین گفت: شواهد نشان می‌دهد ملت ما در حال خلق حماسه دیگری است. انتخابات فرصتی برای بالا بردن اقتدار، امنیت و امید به نظام است و باید از روی آوردن مردم به سمت صندوق‌های رأی استقبال کنیم. رأی بیشتر یعنی امید و تدبیر بیشتر، آینده بهتر و تقویت پایه‌های اقتدار و عظمت نظام در سطح بین‌المللی.
معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: امیدواریم ملت ایران باز هم به حضور پای صندوق‌های حماسه دیگری خلق کنند. اخلاق باید حرف اول را در انتخابات بزند و مردم کسانی را که بی‌اخلاقی می‌کنند بشناسند و سعی کنند کار را به انسان‌هایی بسپارند که رعایت اخلاق برایشان مهم‌تر از کسب عنوان است. نباید با فریب و دروغ و حرف‌های ناصحیح سعی در پیروزی کرد. مثل آن کسی که اخیراً گفته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول وارد شده در کشور گم شده است. مگر می‌شود یک دلار در کشور گم شود؟ خوب پول به خزانه رفته است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دور کردن تهدیدها از کشور یکی از اثرات برجام بود، افزود: بعضی‌ها فراموش کردند که در چند سال گذشته هر رادیو و تلویزیونی را باز می‌کردی هر مقام کوچک و بزرگی صحبت از تهدید ایران و گزینه‌های روی میز می‌کرد. در سال ۹۲ اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری که عمدتاً اصولگرا هم بودند می‌گفتند کشور در آستانه پرتگاه و یا جنگ است. بحمدالله این تهدیدها در دو سال گذشته کنار رفت و همه فهمیدند با این ملت می‌توانند به زبان منطق حرف بزنند.
وی با بیان اینکه برجام یک مقدمه است نه یک نهایت، گفت: نهایت کار به گردش در آوردن چرخ اقتصاد و بهبود معیشت مردم است. گام دوم این است که معیشت مردم را بهبود ببخشیم. ما باید فهم مشترکی از مفاهیم برنامه میان همه ارکان نظام و مردم ایجاد کنیم و راه انجام این کار پذیرش تعامل میان همه گرایش‌هاست.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های ناگزیر کشور، نظام و جامعه ماست. دولت به شدت اعتقاد دارد که شرایط اقتصاد کشور به ما دیکته می‌کند که برنامه داشته باشیم و این حرف که گفته می‌شود دولت نمی‌خواهد برنامه داشته باشد درست نیست.
معاون اول رئیس جمهور همچنین عنوان کرد: الان در برهه خاصی از زمان هستیم که تحولات زیادی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اتفاق افتاده که در همه برنامه‌های ما تأثیرگذار است. از طرفی منطقه ما منطق بسیار حساسی است و درگیری‌های جدی در آن آغاز شده و رقابت‌های ناصحیحی در آن شکل گرفته است. ایران کانون ثبات منطقه به حساب می‌آید و باید شرایط خود را به گونه‌ای تنظیم کند که همچنان بتواند حرف تأثیرگذاری در منطقه بزند.
وی اظهار کرد: در سطح بین‌المللی با افت شدید قیمت نفت مواجه‌ایم و از سوی دیگر اقتصاد چین به عنوان موتور محرک اقتصاد جهان با افت رشد و تولید مواجه شده که این مسأله بر اقتصاد جهان و ایران تأثیر می‌گذارد. یکی از دغدغه‌های ما این است که در مقابل کالاهای وارداتی از چین چگونه می‌خواهیم مواجهه کنیم. از سوی دیگر گروه بریکس به سرعت در حال خودنمایی در اقتصاد بین‌المللی هستند و ایران به عنوانی یکی از بیست اقتصاد برتر دنیا حتماً باید تحولات ایجاد شده را در برنامه‌های خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه سند چشم‌انداز اهداف مشخصی را در افق ۱۴۰۴ روشن کرده، اظهار کرد: دو برنامه از سند چشم‌انداز در وفور درآمدهای نفتی طی شد و وقتی به شاخص‌ها در مقابل رقبایمان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که موقعیت ما اصلاً خوب نبوده و به دستاوردهای خوبی نرسیده‌ایم. مثلاً در ۱۰ سال اول به جای ۸ درصد رشد تنها حدود ۲.۴ درصد رشد داشته‌ایم.
جهانگیری در ادامه تأکید کرد: به هیچ وجه به مصلحت نیست که اهداف سند چشم‌انداز را کنار بگذاریم. پس نیازمند آن هستیم که عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم. برای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز باید یک عزم ملی به وجود بیاید و نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر و استوارتر در برنامه ششم و هفتم توسعه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: روند ۱۰ساله سند چشم‌انداز به هیچ وجه رضایتبخش نبوده و بهبود آن نیازمند تغییر دیدگاه‌ها، بازمهندسی و اصلاح ساختارها و رویه‌های اداری کشور است. این رویه‌ها به صراحت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان شده و شأن و نزول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد انسجام و وحدت رویه در همه قوا و نهادهای تأثیرگذار در ایران است.
جهانگیری یادآور شد: وقتی می‌خواستیم برنامه ششم توسعه را تدوین کنیم ابتدا وضع موجود را تدوین و تنگناها و چالش‌های پیش رو مشخص کردیم. برخی مشکلات مشخص بود که در کوتاه مدت قابل حل است و و برخی دیگر نیازمند برنامه‌های میان مدت و بلند مدت. خوشبختانه دولت در تمام سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در دو و نیم سال اول تدوین کرد موفق بود و خوب درخشید. بعضی‌ها که می‌گویند دولت موفق نبوده به این دلیل است که از برنامه‌های بلندمدت دولت توقع عملکرد کوتاه‌مدت داشته‌اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی دغدغه‌ها و مشکلات پیش رو، گفت: بیکاری دغدغه اصلی کشور بوده و چالش امروز و فردای ایران است. از طرفی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی دست دولت است. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور در آینده صندوق‌های بازنشستگی باشد. وضعیت آب و محیط زیست هم زندگی مردم را در نقاط مختلف به مخاطره انداخته است.
وی افزود: اجرای نامناسب خصوصی‌سازی باعث شد مهمترین بنگاه‌های اقتصادی این کشور به نام سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار شود و معلوم نبود که مالکیت با کیست. الان همان بنگاه‌ها تبدیل به مسأله شده است. سیستمی شدن فساد در دستگاه‌ها با وجود شعارهایی که علیه فساد داده می‌شد از مشکلات دیگر کشور است. آن شعارها نه برای مبارزه با فساد بلکه برای بهره‌برداری سیاسی و از صحنه خارج کردن رقیب و همان شعارها همچنان ادامه دارد.
جهانگیری تأکید کرد: ما در این دولت مصمم هستیم که فساد را ریشه‌کن کنیم. به آدرس‌های غلط توجه نکنید. بعضی‌ها فکر می‌کنند این دولت، دولت ساده‌ای است و تا می‌گویند رانت است سریع به آن سمت حرکت می‌کنند. اگر خدای نکرده نزدیکترین فرد به نفر اول اجرایی هم دستش آلوده شود هیچ خط قرمزی برای دولت برای مقابله با او وجود ندارد. در واقع برای مقابله با فساد هیچ خط قرمزی در دولت وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهور در پایان اظهار کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل مهمی بود که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت. پنج رویکرد مهم موجود در این سیاست‌ها مورد توجه است که دولت، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و همه نهادها باید در قبال آن پاسخگو باشند که این پنج رویکرد اصلی مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چقدر اجرا کرده‌اند. این دولت بنا دارد در برنامه ششم و بعد از آن به صورت جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال کند.