تخلف مالی یک میلیارد تومانی در فرمانداری ری

در بخشی از این گزارش به ارتباط مالی فرمانداری‌ها با شوراهای بخش و شهر اشاره شده و آماده است:

طی بررسی‌های اولیه هیئت تحقیق و تفحص از تعاملات فرمانداری و شورای اسلامی بخش رؤیت شد بیشترین تعاملات مربوط به مسائل مالی بوده بنابراین هیئت تحقیق و تفحص با تمرکز بر این تعاملات مالی و بررسی حساب‌های بانکی آن شورا ملاحظه کرد، فرمانداری شهرستان ری یا بخشداری کهریزک مبالغ زیادی تحت عناوین مختلف مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون و ششصد هزار تومان از سوی شورا به معرفی شدگان فرمانداری یا بخشداری پرداخت کرده است به جهت کثرت موارد به دو مورد اشاره می‌شود:

۱- فرماندار شهرستان وقت ری طی نامه شماره ۲۴۵۹۵/۲۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ خطاب به آقای (ت . ر‌) رئیس شورای بخش کهریزک درخواست نموده مبلغ سه میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه امانی در اختیار امور مالی فرمانداری قرار گیرد و آقای (‌س. ه . ع) هم به عنوان تحویل گیرنده معرفی شده است. با توجه به این موضوع که تنها زمینه سند مالی شورا فقط نامه فرماندار می‌باشد و در هیچ جای دیگر این پرداخت‌‌ها ثبت نگردیده و افراد شورای شهر تغییر کرده‌اند عملاً امکان رسیدگی به موضوع وجود نداشته و این از مصادیق بارز اختلاس می‌باشد.

۲- آقای (‌‌م . م‌) فرماندار وقت ری طی نامه شماره ۱۰۸۹/۲۴ مورخ ۴/۲/۸۷ خطاب به آقای( ت . ر‌)‌  رئیس شورای بخش کهریزک دستور پرداخت دو میلیارد ریال را از حساب‌های شورای بخش صادر می‌نماید و شورای بخش چک شماره ۵۴۰۱۵۲ مورخ ۴/۲/۸۷ بانک تجارت را صادر و تحویل آقای ( ه . ع ) می‌نماید که این مغایر با آئین نامه مالی شورای اسلامی می‌باشد. (پیوست شماره ۱ صفحه ۱۷)

شایان ذکر است چک شماره ۵۴۰۱۵۷ به مبلغ پانصد میلیون ریال (چک ردیف ۵ جدول) ، چک شماره ۳۳۴۸۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال (ردیف ۱۷ جدول)، چک شماره ۹۳۲۸۲ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (ردیف ۸ جدول)، چک شماره ۷۹۴۶۷ به مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال (ردیف ۹ و ۱۰ جدول) و چک شماره ۷۲۸۶۹۴ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و چک شماره ۸۷۷۴۶۱ به مبلغ سیصد میلیون ریال (ردیف‌های ۱۱ و ۱۲ جدول) همگی در وجه آقای ‌(‌ه . ع‌) و آقای (‌ن . ب‌) قرار گرفته است.

۳- سایر پرداخت‌ها: لایحه پیشنهادی شماره ۵۹۰۰۰ – 17/11/90 شهرداری شهریار مبنی بر خرید دو دستگاه خودرو پژو پارس از شرکت ایران خودرو و واگذاری آن به اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران بر خلاف مفاد بند «ز» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم که مورد تصویب شورای اسلامی و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است.

‌همچنین در بخش تخلفات استانداری تهران نیز به موارد زیر اشاره شده است:

۱- عدم واریز وجوه مأخوذه عوارض پروانه ساختمانی در اراضی مربوط به شهرستان ری به حساب خزانه به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال.(پیوست شماره ۵)
۲- عدم واریز وجوه مأخوزه از بابت عوارض و جرائم ساخت و ساز به حساب خزانه ۱۰۳/۸۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به قانون الحاق یک بند ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها (پیوست شماره ۵)
۳- عدم رعایت قوانین و مقررات در تخصیص اعتبار به ۴۶ دستگاه اجرایی استان تهران که منتج به هزینه در غیر محل معین هزینه شده است.(ماده ۱۲ قانون سازمان مدیریت بحران) (پیوست شماره ۵)
۴- استانداری تهران بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و نامه شماره ۱۱۹۶/۱۷۳/۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ و همچنین نامه شماره ۱۲۲/۲۰۰۰۰ مورخ ۷/۳/۹۳ معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از تاریخ ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ دارای ۱۷ مورد تخلف از قانون بوده است.