افزایش جرایم رانندگی فعلا قابل اجرا است

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: هیئت عمومی دیوان بر اساس شکایت صورت گرفته، مصوبه دولت را بررسی کرد و در نهایت آن را مغایر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانست و رأی به ابطال آن مصوبه داد. 

بختیاری با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: طبیعتاً مصوبه‌ای که الان صادر کردند، مصوبه سابق نیست و این مصوبه نیز مانند هر مصوبه دیگری قابل شکایت است ضمن اینکه از سوی شاکی خصوصی نسبت به مصوبه جدید دولت به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه شده است.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه جدید دولت مانند قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا می‌یابد یا خیر افزود:‌مصوبات حکم قانون را ندارند و الزامی به اجرای آنها پس از گذشت ۱۵ از انتشار در روزنامه رسمی نیست.

بختیاری با بیان اینکه فعلا مانعی برای اجرای مصوبه جدید دولت وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه شکایت نسبت به مصوبه جدید دولت به تازگی مطرح شده، هنوز شعبه دیوان ورود نکرده است.

۱۱ اسفند ۹۴ بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.

پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال ۹۵ حساب ویژه‌ای باز و پیش بینی کرده از این محل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و ۱۷ اسفند ۹۴ مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می‌کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده ۲۲ قانون دانسته است.

در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۹۵-۱۲۹۴ مورخ ۱۱ اسفند ۹۴ هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۲ قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ باطل کرد.

در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تامل‌برانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۶۵۸۷۹ مورخ ۱۷ اسفند ۹۴ کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمه‌های باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبه‌ای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

این دادخواست می‌افزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از ۱۰۰ درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (۱۵.۴ درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که اشعار می‌دارد « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری  و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» می‌باشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ مورد استدعا است.

در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه ۲۵ اسفند ۹۴ تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم می‌آورد و تا ۲۵ اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر می‌رسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.