به گزارش شوراآنلاین، اقبال شاکری در مورد ابراز نگرانی‌ها از بروز حادثه در مخزن انبار نفت شهران، گفت: مصوبه‌ای در مورد انتقال این مخزن به خارج از تهران داریم و شهرداری تهران باید نسبت به پیگیری اجرای این مصوبه اقدام کند و تا وصول نتیجه نهایی کار را رها نکند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه با دستگاه‌های مربوطه برای انتقال انبار نفت شهران به خارج از تهران مکاتبه می‌کنیم، افزود: دستگاه‌های نظارتی مانند شهرداری، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت باید به این موضوع ورود کنند؛ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که باید بر اساس آن برای تمامی ساختمان‌های مسکونی، غیر مسکونی و مجموعه‌های ساختمانی موجود کاربرد داشته و حداقل شرایط و استاندارهای لازم برای روشنایی، تهویه، فضا، گرمایش، بهداشت، حفاظت در برابر عوامل خارجی، آسایش، ایمنی در برابر حریق، نگهداری ایمن و بهداشتی ساختمانها، مجموعه‌ها تجهیزات و تسهیلات را تعیین می کند به ویژه در زمان آخوندی معطل نگه داشته و چندین سال است اجرا نشده است.
وی ادامه داد: باید از وزارت راه و شهرسازی علت عدم اجرای این مبحث پیگیری شود؛ در زمان حادثه پلاسکو در شورای شهر در مورد اجرای این مبحث تذکر دادیم و مکاتباتی را برای اجرا داشتیم اما متاسفانه هنوز نسبت به این امر بی توجهی می‌شود و اجرا نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آتش‌نشانی ساختمانها را از نظر حریق بررسی می‌کند، گفت: سازمان ساختمان‌های ناایمن غیرمسکونی را از نظر حریق شناسایی و همچنین حریق مسکونی‌ها را هنگام پایان کار بررسی می‌کند و مجوز می‌دهد البته مسکونی‌ها مسیر را طی می کنند اما در زمان بهره برداری باید مبحث ۲۲ اجرایی شود.
شاکری یادآور شد: آتش‌نشانی اسامی ساختمان‌های عمومی ناایمن را به شهرداری، شهرداران، دادستانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و اصناف اعلام می‌کند البته شهرداری باید تقاضای اعمال قانون کند اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و اعمال قانون انجام نمی‌شود در واقع چون ضابط قانونی نیست تقاضای اعمال حکم از دادستانی نمی‌کند و این خلاء بزرگی است که در این رابطه وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به وزارت راه و شهرسازی هم رونوشت اسامی ساختمان‌های عمومی ناایمن ارائه می‌شود و نظام مهندسی هم وظیفه بازرسی دارد اما متاسفانه هیچ گونه اقدامی نمی‌کند؛ بسیاری از ساختمان‌های عمومی کارگاه محسوب می‌شوند و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مراجعه و در مورد استاندارد بودن یا نبودن آنها اعلام نظر کنند در واقع بازرسان وزارت تعاون ضابط قضایی هستند و حتی می‌توانند دستور پلمب ساختمانها را صادر اما کوتاهی می‌کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران یادآور شد: علاوه بر آتش‌نشانی وزارت بهداشت و درمان هم باید از لحاظ فنی و ایمنی وضعیت ایمنی مراکز درمانی را بررسی و استانداردهای آنها را بررسی کنند اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
فقط آتش‌نشانی به وظیفه خود عمل می‌کند
وی تصریح کرد: ۴ دستگاه ناظر داریم که ایمنی ساختمان ها را پاسکاری می‌کنند و تنها آتش‌نشانی وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهد اما پس از حکم آتش نشانی هیچ اتفاقی نمی افتد و زحمات سازمان هدر می‌رود و به سرانجام نمی‌رسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین شورای شهر باید به این ۴ دستگاه اجرایی فشار بیاورد تا وظیفه خود را انجام دهند و اگر این مهم تحقق یابد نیازی به قانون نداریم؛ مجلس پس از حادثه کلینیک سینا ورود و پیگیری لازم را در دستور کار قرار داده تا دستگاه‌ها را موظف به انجام کارشان کنیم.
