دلیل سیر نزولی درخواست پروانه ساخت ساختمان

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمد سالاری در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به گزارش معاون شهرسازی شهردار تهران در خصوص عملکرد کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت:من به عنوان فردی که در سال های اخیر در این کمیسیون حضور دارم شاهد روند مثبت کار کمیسیون ماده ۵ هستم چرا که اکنون شاهد تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها در فضای کارشناسی هستیم اما دغدغه ما به عنوان کمیسیون شهر سازی و عضو شورا به گذشته بر می‌گردد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین انحراف در تحقق طرح تفصیلی شهر تهران بر می‌گردد به سه سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی که متاسفانه ابلاغ آن با تاخیر طولانی صورت پذیرفت و در سال ۱۳۸۸ که تعداد صدور پروانه ۱۲۲۷۵ عدد در سال بود،در سال ۸۹ به ۱۹۷۶۲ عدد و در سال ۹۰ به ۳۳۲۰۰ عدد و در سال ۹۱ به ۳۰۷۳۰ عدد در سال رسید و بتدریج پس از سال ۹۱ که طرح تفصیلی ابلاغ شد آمار صدور پروانه مجدد سیر نزولی پیدا کرد و در سال ۹۴ به ۱۰۰۶۹ عدد رسید و به این ترتیب اساسا تمامی مطالعات و تصمیم سازی ها توسط مشاورین معین مناطق ۲۲ گانه طرح تفصیلی بطور کلی عملا از بین رفت ،چرا که آن مشاورین و تدوین کنندگان طرح تفصیلی مبتنی بر میزان واحد های مسکونی و تجاری و اداری مناطق و سرانه های هفت گانه آن زمان، زیر پهنه های طرح تفصیلی مبنی بر اینکه به چه میزان طبقه و سطح اشغال ساخته شود را طراحی کرده بودند.

سالاری افزود: با این اعلام غیر رسمی به شهروندان از اینکه با ابلاغ طرح تفصیلی از تعداد طبقات کم خواهد شد ،میزان مراجعه مردم به شهرداری‌ها جهت اخذ پروانه سیر صعودی پیدا کرد و حدود ۳۰۰ در صد افزایش یافت و اساساً به این ترتیب تمامی مفاد تفصیلی و پهنه بندی آن با ابهام جدی مواجه شد.

وی با اشاره به تکالیف برنامه ۵ ساله و پیوست‌های طرح جامع و تفصیلی گفت: اکنون ۹۰ در صد طرح های موضعی و موضوعی طرح جامع و طرح تفصیلی و همچنین بسیاری از تکالیف طرح تفصیلی باقی مانده است مانند تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی که اواخر سال ۹۳ و ابتدای ۹۴ تمام شد و قرار بود ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ طرح تفصیلی انجام شود که نشد و بسیاری از ناهنجاری ها نیز نتیجه این تأخیر است.

وی افزود: یعنی اگر ما بررسی کنیم تصمیم گیری های کمیسیون ماده ۵ در سال های گذشته بیشتر موردی است در حالیکه اگر ضوابط بلند مرتبه سازی را در چند جلسه بررسی و تصویب می کردیم دیگر نیاز نبود پرونده‌ها به صورت موردی در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود و مانند سایر پهنه های طرح تفصیلی در مناطق تصمیم گیری می شد و کار کمیسیون ماده ۵ کم می شد و با کاهش کار می توانست به تکالیفی که بسیاری از آن مانده است مانند TDR وساماندهی مشاغل نامتجانس و … رسیدگی کند.

سالاری گفت: لذا تقاضا دارم کار گروه یا ساز و کاری را در معاونت شهرسازی ایجاد شود تا تکالیف به‌جامانده طرح تفصیلی و جامع نیز انجام شود و معاونت شهر سازی بیشتر استراتژی و الزامات خود را مبنی بر انجام تکالیف به جا مانده از طرح جامع و تفصیلی تدوین کند و اگر این اتفاق نیفتد باید چند سال آینده طرح جامع و طرح تفصیلی را بازنگری کنیم.