تب غیرمجازهای بانکی فروکش کرد
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دوره‌های پرچالشی برای بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت مخرب حدود ۷۰۰۰ موسسه غیرمجاز بود. شدت گرفتن انتقادات نسبت به فعالیت این موسسات و اثر تخریبی آنها بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مجاز در نهایت واکنش موثرتر سازمانهای ذیربط را به دنبال داشت و حتی پرونده غیرمجازها به شورای امنیت ملی رفت. به هر حال در نتیجه اقدامات انجام شده از یک سو و بن بستی که موسسات غیر مجاز در نتیجه تخلفات مالی و ساختاری با آن مواجه شدند در یکی دوسال اخیر تعداد بیشتری از آنها در مسیر دریافت مجوز و ساماندهی قرار گرفتند.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۳، موسسه "میزان" به دنبال جریانی که موجب بروز تخلفات مالی و افزایش بدهی آن شده و توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست داد، در مسیری قرار گرفت که پایان آن انحلال و واگذاری تعهدات سپرده‌گذاران به بانک صادرات در سال ۱۳۹۴ بود.
به دنبال این جریان مدتی طول نکشید که در سال گذشته تعاونی اعتباری "ثامن الحجج" به عنوان یکی از بزرگان غیرمجاز با مشکل مواجه شد و در اثر تخلفات مالی گسترده در این موسسه، در زمانی کوتاه سازمانهای مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه تصمیم به واگذاری تعهدات این موسسه به بانک پارسیان گرفتند که از اواخر سال گذشته این روند در مراحل مختلف در حال انجام است.
اما در جریان ساماندهی غیرمجازها، صدور مجوز در آخرین روزهای سال نیز قابل توجه است به طوری که در سه روز مانده به پایان دو سال گذشته دو بانک و موسسه مجوز دریافت کردند.
بانک آینده که خاصه در سال ۱۳۹۳ با برخی حواشی و گاها با محدودیت های بانک مرکزی همراه بود، در نهایت بعد از برگزاری جلسات متعدد در بانک مرکزی و تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت دریافت کرد، آنهم در شرایطی که یک هفته قبل از صدور مجوز و از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- گفته بود که در این جلسه تکالیفی برای بانک آینده تعیین شده که در صورت اجرای این موارد از سوی هیات مدیره این بانک مجوز فعالیت آن صادر خواهد شد.
مجوز گرفتن در روزهای پایانی برای سال ۱۳۹۴ نیز تکرار شد و این بار موسسه اعتباری " آرمان ایرانیان" که با پیشنهاد شورای پول و اعتبار نام خود را به "کاسپین" تغییر داده بود در ۲۷ اسفندماه به جمع مجازهای بانکی پیوست. این موسسه نیز مدتها بود که در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و در سال گذشته بارها موضوع مجوز آن رسانه‌ای شده بود.
این در حالی است که با وجود فعالیت حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در سطح کشور که در نهایت حدود ۱۰۰۰ مورد از آنها شامل صرافی ها، لیزینگ ها، صندوق ها، تعاونی ها و موسسات اعتباری به طور مجاز فعالیت می کنند، از اظهارات و مواضع مدیران بانک مرکزی این گونه برمی آید که هیجان و تنش های ناشی از فعالیت موسسات غیر مجاز فروکش کرده و نگرانی‌ها به مانند گذشته نیست.
در این باره معاون نظارتی بانک مرکزی، در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که اکنون دیگر تعریف از موسسات غیرمجاز تغییر کرده چراکه اثرگذاری آنها به مانند گذشته نیست و هم‌اکنون نمی‌توانند شبکه بانکی را به مانند قبل تحت تاثیر قرار دهند.
تهرانفر، با اشاره به هماهنگی‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وجود دارد، عنوان کرد که اکنون چند موسسه در جریان دریافت مجوز هستند و با توجه به اینکه از فیلترهای مناسبی عبور خواهند کرد در ادامه نیز عملکرد سالمی در شبکه بانکی خواهند داشت. وی البته پیش تر تاکید کرده بود که مشکل اصلی فعالیت موسسات بزرگ تر است و از این رو وقتی که آنها مجوز دریافت کرده و ساماندهی شوند، نگرانی ایجاد اشکال در صورت برخورد با موسسات کوچک هم از بین می رود.
به هر حال اکنون،در بین موسسات اعتباری، پنج موسسه توسعه، نور، عسکریه، کوثر و کاسپین دارای مجوز بوده و سپرده‌گذاران می توانند با امنیت بیشتری از گذشته در این موسسات سپرده گذاری کنند. موسساتی که به نظر می رسد در سال جاری نیز بر تعداد آنها افزوده خواهد شد و باید در مجموع شرایطی شفاف تر و منضبط تر از گذشته برای فعالیت این موسسات و به تبع آن مجموع نظام بانکی که مدت ها تحت تاثیر روند تخریبی موسسات قرار داشتند، فراهم شود.
