اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  محمدحسین مقیمی ظهر روز چهارشنبه در حاشیه سفر توجیهی خود به اصفهان به منظور آگاه سازی فرمانداران شهرستان اصفهان از چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آرای منتخب سوم اصفهان با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور ابطال نشده است، اظهار کرد: انتخابات نفر سوم منتخب در شهرستان اصفهان ابطال شده است و قانون انتخابات این حق را برای داوطلب قائل شده که با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل ابطال انتخابات خود آگاه شود و این شورا نیز موظف به پاسخگویی به داوطلب منتخب است.

وی از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس جمهور خبر داد و افزود: رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است.

رییس ستاد انتخابات کشور با امتناع از بیان چرایی و نتیجه اختلاف نظر میان شورای نگهبان و وزارت کشور درخصوص آرای منتخب سوم و چگونگی انتخاب احتمالی یک جایگزین برای وی، تصریح کرد: ملاک و مبنای وزارت کشور، قانون انتخابات است. ما انتخابات را با استناد به قانون آغاز کردیم، پروسه انتخابات را قانونی دنبال کردیم و باید آن را قانونی نیز به اتمام برسانیم. البته اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. با این حال در دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، این دو نهاد اجرایی و عملیاتی بهترین نوع تعامل و همکاری با یکدیگر را به نمایش گذاشتند و امیدواریم درباره انتخابات شهرستان اصفهان و نفر سوم منتخب نیز به تعامل لازم دست یابند.

مقیمی در واکنش به این ادعا که دو هیئت اجرایی و نظارت پیش از برگزاری انتخابات نیز به مستنداتی که اکنون علیه منتخب سوم مورد استناد قرار گرفته شده دسترسی داشته‌اند، اضافه کرد: برای وزارت کشور تنها چیزی ملاک تصمیم و عمل قرار می‌گیرد که به طور مکتوب از طرف شورای نگهبان ارسال شود.

وی درباره نتیجه ابطال احتمالی انتخابات منتخب سوم اصفهان و چگونگی انتخاب نفر پنجم جایگزین، بار دیگر تأکید کرد: وزارت کشور تمام دلایل، نظرات و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره ۳ ماده ۵۲ به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبین می‌گذرد و در عین حال مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبین آشکار می‌شود، این مدارک باید براساس قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و همه ۲۹۰ منتخب مجلس جدید بار دیگر صلاحیت منتخبان را احراز کنند.

مقیمی با اشاره به دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دهم اردیبهشت ماه سال جاری ۱۳۸ کاندیدا در ۵۶ حوزه انتخابیه و در ۲۱ استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و از این میان ۶۹ منتخب باقیمانده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم انتخاب خواهند شد. به عبارت دیگر ۲۴ درصد ترکیب مجلس دهم در اردیبهشت سال جاری مشخص خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه انتخابات دور اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان شکایات واصله همراه بوده است افزود: اگرچه تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسؤول به وزارت کشور اعلام نشده، اما بخشی از تخلفات به خصوص در حوزه تخلفات فردی انتخاباتی از جمله نصب بنرهای غیر استاندارد، تشکیک در منابع هزینه‌های مصرفی برخی کاندیداها در ایام انتخابات، اهدای کارت هدیه به مردم برای جلب رضایت آنها یا خرید رأی باید در دادگاه‌های صالحه مورد بررسی قرار گیرد.

رییس ستاد انتخابات کشور از فعالیت جدی کمیته فضای مجازی وزارت کشور در ایام انتخابات خبر داد و درباره رسانه‌هایی که در ایام انتخابات از پول بیت المال برای تبلیغ برخی کاندیداها استفاده کردند، گفت: تمامی تبلیغاتی که به این شکل صورت گرفته، مثال عینی تخلف انتخاباتی برای این رسانه‌ها است و موارد آشکار علاوه بر وزارت ارشاد به دادگاه نیز اعلام شده است.

مقیمی با تکذیب برگزاری الکترونیکی دور دوم انتخابات مجلس دهم، اضافه کرد: اگر چه وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۵ هزار و ۵۸۵ شعبه اخذ رأی در دور نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور را داشت، اما انتخابات در هفتم اسفندماه ۹۴ به صورت الکترونیک برگزار نشد و انتخابات دور دوم نیز به صورت الکترونیک برگزار نمی‌شود.

وی با اعلام اینکه انتخابات در ۲۰۱ حوزه انتخابیه از مجموع ۲۰۷ حوزه به تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده است، گفت: با این وجود در پنج حوزه انتخابیه حکایاتی به شورای نگهبان ارایه شده و بازرسی این شورا برای بررسی کم و کیف این شکایات به حوزه‌های انتخابیه فرستاده شده است و وزارت کشور منتظر نظر نهایی شورای نگهبان درباره این پنج حوزه انتخابیه است.

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: درباره انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان نیز نظر هیئت‌های اجرایی و عملیاتی انتخابات با یکدیگر هماهنگ نبود و موارد در وزارت کشور و شورای نگهبان درخصوص این مسأله در حال بررسی است.

مقیمی با انتقاد به اینکه برگزاری انتخابات نشان داد که قانون انتخابات در ایران نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: علاوه بر بزرگان سیاسی کشور، رییس مجلس نیز بر این عقیده‌اند که قانون انتخابات باید اصلاح شود. وزارت کشور علاقمند است قانون جامع انتخابات را براساس سیاست کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تصویب شده برای اظهارنظر نهایی در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفته است را تدوین کند و به عنوان یک سند بالادستی ملاک و مبنای خود قرار دهد.

وی اضافه کرد: در ابتدای مجلس دهم لازم است کارشناسان وزارت کشور و مجلس با کمک صاحب‌نظران دانشگاهی لایحه جامع انتخابات را تدوین کنند و این لایحه از طریق دولت به مجلس برای تصویب فرستاده شود.