درآمدحاصل ازمعاف مالیات به‌نفع آموزش‌وپرورش

طبق این مصوبه نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودند ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و مبلغ آن به‌منظور تحقق عدالت آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. مطابق این بند از قانون بودجه، آستان قدس رضوی، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات هستند.

همچنین مطابق تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۹۴، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی باید از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های خود به‌مبلغ ۱۷هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اما علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش معتقد است «از این بندهای قانونی چیزی گیر این وزارتخانه نیامده است».

وزیر آموزش‌وپرورش در این رابطه گفت: جلسات متعددی را با حضور آقای ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس و اعضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تحقق تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۹۴ برگزار کردیم اما به‌جای ۱۷۰۰ میلیارد تومانی که در قانون لحاظ شده بود صرفاً ۳۴هزار میلیارد تومان جمع‌آوری شد و آن را هم چون به پایان سال رسیدیم نتوانستیم دریافت کنیم. مجلس به‌دنبال آن بود که به آموزش و پرورش کمک شود اما چیزی گیر ما نیامد.

حال در آستانه فصل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی این انتظار وجود دارد تا این بند از قانون بودجه سال ۹۴ مورد توجه جدی قرار گرفته و نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودند با پرداخت مالیات به تحقق عدالت آموزشی در کشور کمک کنند.

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص محقق نشدن درآمدهای تعیین شده در قانون بودجه به‌نفع آموزش و پرورش کشور و ضرورت پرداخت مالیات از سوی نهادهایی که تا به امروز از پرداخت مالیات معاف بودند، اظهار داشت: این موضوع قانون دائمی بوده اما مشکل این است که آموزش و پرورش باید با همراهی سازمان مالیاتی کشور به این مسئله سامان داده و درآمدهای مربوط به خود را دریافت کند.

وی افزود: اگر سازمان مالیاتی کشور به‌موجب مصوبه مجلس از نهادهایی که تاکنون معاف بوده‌اند،‌ مالیات دریافت کند درآمد خوبی کسب می‌شود که می‌تواند به توسعه عدالت آموزشی و رسیدگی به مناطق محروم کشور منجر شود. هم‌اکنون که به زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی نزدیک می‌شویم، سازمان مالیاتی باید با همراهی آموزش و پرورش زمینه‌های تحقق این موضوع را فراهم کند.

 اگرچه قانون بودجه ۹۴ ظرفیت‌های درآمدی خوبی را به‌منظور کمک به آموزش و پرورش پیش‌بینی کرده بود اما اغلب نهادهایی که به‌موجب این بند قانونی ملزم بودند، توجهی را نسبت به این موضوع نداشته و با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور کرده‌اند، این در حالی است که آموزش و پرورش در سال ۹۵ نیز با کسری بودجه مواجه خواهد بود.